712 مليون درهم هو حجم مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في تمويل الخط فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء

تقدر مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل الخط فائق السرعة الذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء ب712 مليون درهم، ستمنح على شكل قرض.
ويندرج هذا الخط، الذي أعطى انطلاقة أشغاله جلالة الملك محمد السادس الخميس الماضي، والذي يتطلب إنجازه غلافا ماليا قدره 20 مليار درهم (1.8 مليار أورو)، في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
وحسب وثيقة لمديرية الدراسات والتنسيق بين القطاعات بوزارة الخارجية والتعاون فإن الصندوق الكويتي ظل يقدم الدعم دائما للمغرب في مشاريع التنمية التي يعرفها، وخاصة في مجالي الفلاحة والنقل.
مساهمات بقيمة 1.2 مليار دولار إلى حدود اليوم
من خلال نحو ثلاثين اتفاقية موقعة بين المغرب والكويت، تقدر مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لفائدة المملكة ب1.2 مليار دولار.
وهكذا، ساهم الصندوق الكويتي في تمويل تشييد الطريق السيار مراكش-أكادير الذي وصلت تكلفة إنجازه إلى 8.62 مليار درهم، 78 في المئة منها عبارة عن تنافس بين المانحين من الصناديق العمومية والخاصة ومن بينها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وفي سنة 2007، منح هذا الصندوق للمغرب قرضا بمبلغ 50 مليون دولار لتشييد مقطع يبلغ طوله 500 كيلومتر من الطرق القروية التي ستساهم في فك العزلة عن حوالي 100 ألف من السكان في العالم القروي.
وفي ميدان السدود، منح الصندوق للمغرب قرضا بقيمة 15 مليون دينار كويتي لبناء سد الحسن الثاني الذي يقع في الغرب على وادي ملوية على بعد 20 كيلومتر من مدينة ميدلت.
ويهدف هذا المشروع إلى مكافحة تعرية التربة والتقليل من خطر تراكم الترسبات الطينية والتدبير المستدام والمندمج للموارد الطبيعية والمساهمة في التنمية البشرية داخل الوسط القروي.
كما ساهم الصندوق في تمويل بناء سد تاملوت على وادي انسكمير (إقليم الخنيفرة) بمبلغ مالي يصل إلى 450 مليون درهم.
مؤسسة رائدة في تقديم المساعدات المالية
إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي أسسه الأمير جابر الصباح سنة 1961، لا يعد فقط مؤسسة رائدة في تقديم المساعدات المالية للدول النامية، وخاصة الدول العربية، ولكنه يشكل أيضا أداة سياسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الديبلوماسية للكويت مع المجموعة الدولية.
وتتخذ عمليات هذا الصندوق، الذي يناهز رأسماله 6.8 مليار دولار، شكل قروض وهبات وكفالات مباشرة وكذا المشاركة في التمويل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية أو التابعة لإحدى الدول.
كما يقدم خدمات الاستشارة التقنية والمالية والاقتصادية والقانونية للمشاريع البرامج والسياسات، وكذا لتكوين المنظمات في مجال التنمية.