الحكومة تصادق على المراسيم التنظيمية للانتخابات التشريعية

الاقتراع يوم 25 نونبر المقبل
إيداع التصريحات بالترشيح في الفترة الفاصلة ما بين 3 إلى 11 نونبر
الحملة الانتخابية من يوم 13 إلى 24 نونبر
350 ألف درهم سقف مصاريف الحملة الانتخابية للمرشح صادقت الحكومة في اجتماعها أول أمس على المراسيم التنظيمية المنظمة للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 25 نونبر المقبل، تتعلق بفترة وضع الترشيحات، ومدة الحملة الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية المحلية، وتحديد سقف المصاريف الانتخابية، وحصر اللوائح الانتخابية العامة.
وحدد المرسوم المتعلق بتاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم فيها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تاريخ الاقتراع في 25 نونبر المقبل. وخصص المرسوم الفترة الفاصلة ما بين 3 إلى 11 نونبر لإيداع التصريحات بالترشيح، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم 13 نونبر إلى حدود منتصف ليلة 24 من نفس الشهر.
المرسوم الثاني المعروض على أنظار السلطة التنفيذية يتعلق بالتقطيع الانتخابي الذي ستجرى بناء عليه انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل، طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وهو المرسوم الذي أكد وزير الداخلية أمام أعضاء الحكومة أنه يستجيب لمعايير موضوعية تضمن المساواة والتمثيلية، كما وردت في القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتراعي التوفيق بين كافة المعطيات الديموغرافية والمحلية.
ويحدث برسم المرسوم دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات، ودائرتين انتخابيتين في 8عمالات وأقاليم، وثلاث دوائر انتخابية في عمالة واحدة. وجاء توزيع المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي تتوفر على دائرة واحدة إلى مقعدين اثنين ل 21 عمالة وإقليم ، وثلاثة مقاعد ل 25 عمالة وإقليم وعمالات مقاطعات، وأربعة مقاعد ل 16 عمالة وإقليم وعمالتي مقاطعات، وخمسة مقاعد لعمالة واحدة وأربعة أقاليم، وستة مقاعد لعمالة واحدة وستة أقاليم.
أما الأقاليم والعمالات التي تتوفر على دائرتين انتخابيتين فخصصت 6 مقاعد لثلاث أقاليم، و7 مقاعد لعمالتين وإقليمين، و8 مقاعد لعمالة واحدة. في حين خصصت 9 مقاعد لعمالة واحدة أحدثت بها ثلاث دوائر.
وحدد مشروع المرسوم المتعلق باللوائح الانتخابية العامة يوم 5 نونبر المقبل لحصر اللوائح الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة، بعد أن تستنفذ جميع المساطر. حيث حدد يومي 30 و31 من هذا الشهر كأجل لإيداع اللوائح المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، للاطلاع عليها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، وهي نفس الفترة المخصصة لإيداع الطلبات والشكاوى.
وستجتمع اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة لدراسة الطلبات والشكاوى يومي فاتح و2 نونبر، في الوقت الذي خصص المشروع يومي 3 و4 من نفس الشهر للجدول التعديلي لقرارت اللجان.
ورفع المرسوم المتعلق بسقف المصاريف الانتخابية للمرشحين قيمة المصاريف إلى 350 ألف درهم لكل مرشح، عوض 250 ألف المعمول بها، وألزمهم بالتقيد بالسقف المحدد الذي يتم اتخاذه باقتراح من كل من وزارة الداخلية والعدل والمالية، ووضع بيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووضع جرد بالمبالغ التي تم صرفها مع إرفاقه بالوثائق المثبتة.
ويلزم المرسوم كل وكيل لائحة بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد للمبالغ التي صرفها في أثنائها، مع إرفاقهما بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
وصادق مجلس الحكومة على مرسوم آخر يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية خلال فترة الحملة، وأسند للسلطة الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، مهمة تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية للوائح الترشيح أو للمترشحين.
وحرصا على ضمان شروط المساواة بين المترشحين، ينص المرسوم على تخصيص مساحات متساوية للوائح الترشيح أو المترشحين وتحديد الأماكن المخصصة لها، ويمنع تعليقها خارج هذه الأماكن المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة. ويشدد المرسوم على أنه يجب ألا تتضمن هذه المنشورات إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الأشخاص الذين سيخطبون فيه، وأسماء المترشحين.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، وتضمن البيانات الواجب تضمينها في ورقة التصويت، وكيفية ترتيب لوائح الترشيح فيها، مؤكدا على أن حجم ورقة التصويت يختلف حسب عدد لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية، مشيرا إلى أن الحيز المخصص لرمز اللائحة أو المرشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.