294 طفل في وضعية الشارع، 89% منهم ذكور و11% إناث ضمنهن طفلات كأمهات عازبات ضرورة تكثيف الجهود لحماية الطفولة بالعاصمة الاقتصادية قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، أن الهدف من البحث الميداني حول ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بمدينة الدارالبيضاء، هو تحديد الملامح الديمغرافية والسوسيو اقتصادية لفئة الأطفال في وضعية الشارع وآبائهم، وكذا المسببات السوسيو-اقتصادية والأسرية وراء الظاهرة وكذلك الاقتراب الميداني لتقدير الوضعية الصحية والنفسية لهذه الفئة من الأطفال. وأضافت الصقلي، أثناء ترؤسها، الجمعة الماضي بالدارالبيضاء، لقاء لتقديم نتائج هذا البحث الميداني، أن هذا البحث يهدف أيضا إلى تحديد مظاهر وظروف عيش هذه الفئة وبالأخص الوقوف على توصيف لمظاهر العنف، كما أن ستمكن نتائجه من وضع تصورات أدق لتقديم مختلف الإجابات ولتطوير سبل أكثر نجاعة على المستوى الوقائي وكذا على مستوى الرعاية الاجتماعية لهذه الشريحة من الأطفال في وضعية هشاشة، ودعت بالمناسبة إلى تكثيف الجهود لحماية الطفولة بالعاصمة الاقتصادية. وعلى مستوى نتائج هذا البحث الميداني المنجز في شهر أبريل الماضي، أشارت الصقلي، أن الدارالبيضاء تحتضن 294 طفلا في وضعية الشارع، أي 38% من مجموع الأشخاص في وضعية الشارع، وأن 89% من هؤلاء الأطفال هم ذكور، و11% إناث، ضمنهن حالتان في سني 15 و17 سنة من طفلات كأمهات عازبات لخمسة أطفال، موضحة أنه لم يتم إدراج في البحث إحصاء الأطفال في الشارع الذين يقضون الليل بمنازلهم، وكذا أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وعن تحديد مفهوم الطفل في وضعية الشارع، قالت الصقلي أنه تم تحديد هذا المفهوم بتعاون مع جميع الشركاء المحليين في هذالبحث، وتم الاتفاق على أن المقصود بطفل يوجد في وضعية الشارع، هو «كل طفل، ذكر أو أنثى، يقل عمره عن 18 سنة، سبق أن أمضى شهرا على الأقل في الشارع أثناء إنجاز هذا البحث الميداني، وهو طفل يعيش في الشارع، ويمثل الشارع بالنسبة له، فضاء أساسيا لأنشطته». وبخصوص الملامح الديمغرافية لهؤلاء الأطفال، أشارت الوزيرة إلى أن 84% هم من الفئة العمرية الأكبر من 15 سنة، و14% هم مابين 10 و15 سنة، فيما يمثل الأطفال الأقل من 10 سنوات 2%، مبرزة أن أكبر نسبة تمثل الفئة العمرية الصعبة (اليافعين والمراهقين) القابلين للدخول في مختلف أشكال الانحراف. وأضافت أنه على الرغم من أن 68 في المائة من الأطفال هم من مدينة الدارالبيضاء، إلا أن هذه الأخيرة تعد قبلة مفضلة للأطفال المهملين وأطفال الشارع القادمين من مختلف مناطق المغرب، فيما يشكل مركز مدينة الدارالبيضاء أهم أماكن تواجد ونشاط الأطفال، بالإضافة إلى أماكن المطاعم والأماكن الترفيهية، وهي الأماكن التي يتواجد بها 90 في المائة من الأطفال في وضعية الشارع المستجوبين. وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء الأطفال، أفادت نتائج البحث الميداني، أنه نادرا مايمارس أطفال الشارع نشاطا معينا بشكل دائم، وأنه في غالب الأحيان، يتنقلون من نشاط إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، وأن أغلبهم (56%) يتعاطون للتسول، فيما الباقون يقومون بالعمل إما في تنظيف زجاج السيارات، أو بيع السجائر أو بيع الخضر ضمنهم نسبة لاتتجاوز 1%، يتعاطون للسرقة والدعارة. وبعد أن أشارت إلى أن المدة المتوسطة للإقامة وأمد الحياة بالشارع تقدر بحوالي 23 شهرا (سنتان) مع وجود تباين ما بين الذكور (23 شهرا)، والإناث (27 شهرا)، ذكرت الوزيرة أن من مسببات هذه الظاهرة أسباب غير مباشرة، تتمثل في السكن غير اللائق والوسط العائلي الفقير اقتصادي، وأسباب مباشرة أخرى، منها تفكك المؤسسة الأسرية وانحلال منظومة القيم (98 في المائة) من جهة، وعدم التمدرس أو التمدرس المحدود (37 في المائة) من جهة أخرى. وفيما يتعلق بدور مؤسسات رعاية وحماية الطفولة، ذكرت الصقلي أن أكثر من 70 في المائة من الأطفال في وضعية الشارع المشمولين بالبحث سبق لهم أن استفادوا من خدمات مؤسسات حماية الطفولة وبأمد متوسط يصل إلى 74 يوم رعاية من هذه المؤسسات، مشيرة إلى أن 19 في المائة من الأطفال غادروا هذه المؤسسات لعدم قدرة هذه الأخيرة على ضمان ظروف عيش وإقامة مناسبة، و12 في المائة غادروا لعوز ونقص في التأطير، فيما تم تسريح 25 في المائة من الأطفال من طرف مؤسسة الإيواء نفسها. وبخصوص انتظارات الأطفال في وضعية الشارع، فقد أشارت الصقلي إلى أن البحث الميداني أظهر أن 94 في المائة من الأطفال غير راضين عن وضعيتهم، و93 في المائة يرحبون بفكرة العودة إلى أسرهم وذويهم، و41 في المائة من الأطفال يطمحون إلى ولوج مؤسسة استقبال، بينما أكد أكثر من نصف الحالات رغبته في الاندماج بمنظومة التأهيل والتكوين المهني. وشددت الوزيرة على أنه تبعا لهذه النتائج الأولية للبحث، ينبغي إطلاق مجموعة من الأوراش الضرورية والملحة، منها عقلنة استراتيجية عمل الوحدات والمصالح والمبادرات المتدخلة في مجال إدماج الأطفال في وضعية صعبة، ودعم وتقوية الانخراط في دينامية برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير استراتيجيات الوقاية من العنف والهذر المدرسي، ووضع آليات تدخل تستهدف بالأولوية مكون الأسرة في إطار سياسة أسرية شاملة ومندمجة، ووضع برامج جديدة لدعم جمعيات القرب، وتقوية آليات إشعار القرب خصوصا مع بروز مظاهر تأنيث ظاهرة أطفال الشوارع. تجدر الإشارة، أن هذا البحث أنجزته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي للوزارة 2011-2008 وبالأخص ضمن مكونات برنامج الالتقائية المجالية لحماية الطفولة بالدارالبيضاء PACTE-casablanca الذي تم إطلاقه سنة 2010، وتم بتعاون مع مختلف الفاعلين المحليين المعنيين، ضمنهم المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بالدارالبيضاء، ومصالح الأمن الوطني ومصالح ولاية وعمالات الدارالبيضاء، بالإضافة إلى مساهمة الوحدة المتنقلة للإسعاف الاجتماعي والنسيج الجمعوي المحلي العامل في مجال حماية الطفولة في وضعية صعبة.
