"إسكوبار الصحراء" يجر سياسيين وبرلمانيين ودركيين وأمنيين إلى السجن

أمر عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، بإيداع عشرين متهما في مابات يعرف إعلاميا بملف البارون المالي أحمد بن إبراهيم المعروف ب " إسكوبار الصحراء"، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بعد انتهاء التحقيق الابتدائي معهم، ضمنهم سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وعميدي شرطة ممتاز، ودركيين، وموثقة، ومصممة أزياء، ومستخدم، ورجل أعمال، وبرلماني سابق، ومتهمين آخرين، فيما تابع متهما واحدا في حالة سراح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت يوم الخميس الماضي، خمسة وعشرين متهما، ضمنهم سبعة متهمين في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد الانتهاء من الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات بين المتهمين ناهيك عن الانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.
وبعد الانتهاء من استنطاقهم، التمست النيابة العامة في قرارها في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، من قاضي التحقيق، متابعة 20 شخصا في حالة اعتقال؛ مع اتخاذ ما يراه مناسبا في ملف شخص واحد، بعد أن وجهت إليهم تهم "التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية واستخدام مركبات ذات محرك"، كل حسب المنسوب إليه.
كما أمرت النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعميق البحث مع أربعة متهمين آخرين، وإحالتهم عليها من جديد
وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور ب"إسكوبار الصحراء"، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن "عكاشة" بالدار البيضاء، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد استغلت شخصيات مغربية معروفة وجود المواطن المالي بالسجن، للسطو والاستيلاء على ممتلكاته بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات والحكم عليه بعشر سنوات سجنا سنة 2019.
بعد ذلك، قامت مصالح الشرطة القضائية بتتبع كل الخيوط بتجميع القرائن والأدلة الكفيلة بالتأكد من صحة الاتهامات التي وجهها المتورط الرئيسي في هذه القضية لمجموعة من الأشخاص، وفيما إذا كان هؤلاء الأشخاص متورطون في التصرف في منقولات وعقارات وأملاك متحصلة من العائدات الإجرامية التي اتهم بها المواطن المالي.
و كانت مجلة "جون أفريك"، السباقة إلى نشر مقال يتضمن معطيات خطيرة حول تورط مسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة في قضايا تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات، وتصدير القنب الهندي، واستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال، بتاريخ 08غشت 2023.
وتضمن المقال اتهامات بالاستيلاء على بعض ممتلكات " بارون المخدرات المالي" المعتقل ومن بينها فيلا وشقة بالدار البيضاء، إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود له.
ووفق المعطيات التي أوردتها المجلة بناء على مصادر وصفتها بالخاصة، فإن "المالي" المعتقل طالب بتلك الممتلكات، غير أن هؤلاء الأشخاص عمدوا إلى التحايل عليه ونصبوا له فخا، حيث أكدوا له أنه غير مبحوث عنه بالمغرب وأنه بإمكانه الدخول، غير أنه تفاجأ حين وصوله لمطار محمد الخامس باعتقاله من طرف الفرقة المركزية للأبحاث القضائية( البسيج ) بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، بخصوص حجز أطنان من الشيرا في شاحنات بإسم شركته.
و كان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نشر بدوره تدوينة على صفحته بالفايسبوك، نقلا عن المجلة جاء فيها، أن أحد المنتخبين الذي يتولى أيضا مهمة رئيس فريق لكرة القدم استولى على الفيلا الفخمة بالدار البيضاء، ومنتخب عن جهة الشرق استولى على شقة بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن "المالي" الموجود في حالة اعتقال قدم عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته.
وشدد الغلوسي على أن الاتهامات الواردة بمقال مجلة جون افريك تعد اتهامات، خطيرة، وما يزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك ،إذا تبتت صحة تلك الاتهامات، أن يشكل مساسا بالثقة العامة.