المالكي وبن حلي: جميع الدول العربية ستشارك في قمة بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومساعد الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، خلال اجتماعهما في بغداد اليوم استعداد جميع الدول العربية للمشاركة في قمة بغداد العربية أواخر آذار المقبل، فيما دعا المالكي الجامعة إلى العمل بوتيرة أسرع لضمان تحقيق التغيير المنشود في سوريا دون الانزلاق إلى العنف ووقوع المزيد من الضحايا.
وخلال الاجتماع أعرب المالكي عن ارتياحه لاستعداد الدول العربية كافة لحضور مؤتمر القمة الذي سيعقد في بغداد وعن أمله في أن تكون قمة ناجحة نظرا لطبيعة الظروف ومستوى الحضور المتوقع. ودعا إلى ضرورة العمل على تطوير جدول أعمال القمة العربية ومناقشة التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد رئيس الوزراء العراقي «دعم العراق للمبادرة العربية الخاصة بالأزمة السورية مشددا على ضرورة العمل بوتيرة أسرع لضمان تحقيق التغيير المنشود دون الانزلاق إلى العنف ووقوع المزيد من الضحايا» كما نقل عنه بيان صحافي تلقته «إيلاف».
من جهته قال بن حلي «إن جميع الدول العربية قد أكدت استعدادها لحضور مؤتمر قمة بغداد وإن التمثيل العربي سيكون على أعلى المستويات للكثير من الدول العربية، بما يفوق المعدل الاعتيادي للقمم السابقة. وأشار إلى انه سيبحث مع وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري وضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر القمة والدعوات الرسمية التي سيحملها الموفدون العراقيون لمختلف الدول العربية.
وكان بن حلي قال لدى وصوله إلى بغداد صباح اليوم في زيارة تستغرق أربعة أيام أن وفد الجامعة الذي يترأسه، يضم ممثلي مختلف الإدارات فيها، للإعداد للقمة وضع اللمسات النهائية للتحضيرات اللوجستية والفنية والإدارية لعقدها. وأضاف أن الوفد سيبحث الإجراءات والترتيبات النهائية لاستضافة بغداد للقمة العربية المؤجلة منذ العام الماضي والمقرر عقدها نهاية آذار المقبل.
وشدد بن حلي على أن هذه الزيارة تؤكد إصرار الجامعة العربية والجانب العراقي على عقد القمة العربية في موعدها في بغداد نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة العربية خاصة بعد ثورات الربيع العربي التي تقتضي انعقاد القمة العربية في موعدها من دون تأجيل.
وتعقد القمة العربية سنويا في آذار (مارس)، إلا أنها لم تنعقد العام الماضي في بغداد بسبب اندلاع الثورات العربية. وتأتي زيارة بن حلي هذه استكمالا لزيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إلى العراق في وقت سابق حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين العراقيين تعلقت بالترتيبات الخاصة بالقمة العربية وإصرار الجامعة على عقدها في بغداد بموعدها المحدد.
وقبيل ساعات من وصول بن حلي إلى بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اعتراض بعض الدول العربية على عقد القمة العربية في بغداد، ونسبت ذلك إلى مصدر في مكتبه «إننا في الوقت الذي ننفي مثل هذا النبأ جملة وتفصيلا نؤكد العكس حيث رحّبت جميع الدول العربية بما يشبه الإجماع على عقد القمة في بغداد وأكدت استعدادها للحضور على أعلى المستويات». ودعا المالكي في تصريح صحافي تلقت «إيلاف» نسخة منه أمس، وسائل الإعلام إلى التدقيق في مصادرها كي لا تفقد مصداقيتها نتيجة اعتمادها على مصادر وهمية تنتحل الانتساب لهذه الجهة أو تلك.
تحضيرات العراق للقمة
ومن جهتها، قالت السلطات العراقية إن اللجان المشرفة على تحضيرات القمة العربية قطعت أشواطا متقدمة في الإعداد لها موضحة أن اللجان التي جرى تشكيلها لانجاز مستلزمات انعقاد القمة حققت نتائج متقدمة. وأضافت أن «اللجان الثلاث المنبثقة من اللجنة العليا وهي لجنة الإعمار واللجنة الأمنية ولجنة الخدمات قد أنجزت الكثير من الأعمال المنوطة بها وان العمل يسير بموجب الخطط التي تم تحديدها مسبقا».
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مباشرة اللجنة الأمنية العليا، المكلفة بوضع ومتابعة التدابير الأمنية التي سيجري تنفيذها خلال انعقاد القمة العربية في بغداد، أعمالها.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، إن الحكومة العراقية شكلت لجنة أمنية عليا تضم وزارة الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد ومحافظة بغداد للتنسيق امنيا بهدف توفير الحماية اللازمة للقمة العربية.
يذكر أن العراق الذي خصص مبلغ 300 مليون دولار لاستضافة القمة المقبلة، كان قد استضاف القمة لمرتين الأولى بدورتها التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل، وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، والثانية بدورتها الثانية عشرة عام 1990 والتي شهدت خلافات كبيرة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة وتبعها احتلال العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991.
وكانت القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في ليبيا في آذار عام 2010 قد اتخذت قرارا بعقد القمة التالية في العراق على الرغم من أن البروتوكول المعمول به في الجامعة العربية يقر باستضافة مؤتمرات القمة بحسب الترتيب الأبجدي حيث كان من المفترض عقد القمة السابقة في بغداد طبقا لهذه القاعدة الا انها عقدت في مدينة سرت الليبية بسبب المخاوف الأمنية في العراق الذي تنازل عن استضافة تلك القمة لليبيا لكن قمة بغداد التي كان مقررا لها العام الماضي تأجلت إلى العام الحالي بسسب الاضطرابات التي شهدتها دول عربية في ما أطلق عليه الربيع العربي.
كردستان العراق
قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني خلال اجتماعه مع قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية في إقليم كردستان إن الأزمة الحالية، التي تواجه العملية السياسية في العراق، هي الأكبر منذ عام 2003.
وأشار إلى أنّ جميع الأطراف السياسية قد توافقت منذ ذلك الوقت على أسس من الشراكة الوطنية في الحكم، وعلى أن يكون العراق فيدراليًا ديمقراطيا. وأضاف إن الحكومة الحالية قد تشكلت على أسس من الشراكة الحقيقية والالتزام بالدستور، بشكل يوازن بين المؤسسات، إضافة إلى حل المشاكل بين حكومتي أربيل وبغداد.
وأوضح بارزاني أن الأكراد سعوا إلى القيام بوساطة لحلّ كل المشاكل السياسية، لكن عدم الالتزام بهذه الأسس لا يعني أنه سيدفع إلى عدم الإبقاء على دور الأكراد في الوساطة.
وأشار إلى المؤتمر الوطني المنتظر للقوى السياسية العراقية في منتصف الشهر المقبل من أجل حل الأزمة الحالية، فقال إن الهدف الأساسي من المؤتمر سيكون زرع الثقة بين هذه القوى «لأن الأزمة الحالية هي أزمة ثقة».
ورحّب بقرار الكتلة العراقية إنهاء تعليق مشاركتها في اجتماعات مجلس الوزراء وتوجّهها أيضًا، كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الإقليم الليلة الماضية.
وكان بارزاني أشرف على مبادرة جمعت القوى السياسية في أربيل في أواخر عام 2010، اتفق خلالها على تشكيل الحكومة العراقية الحالية، وتعويض القائمة العراقية التي فازت في انتخابات ذلك العام، من خلال تنفيذ مطالب عدة لها، لكن ذلك لم يتم، ومنها تحقيق الشراكة في القرار، وإطلاق المعتقلين، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية المرشح لرئاسته زعيم القائمة أياد علاوي، إضافة إلى تعيين وزير الدفاع من ضمن أعضائها.
ثم تفجّرت أزمة سياسية جديدة أخيرًا على ضوء اتهام الحكومة لنائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بالإرهاب، وإصدارها أمرًا بإلقاء القبض عليه في منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي من مجلس النواب سحب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بالدكتاتور، الأمر الذي دفع القائمة إلى مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة.