من حسنات جامعة الفهري

فرضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أندية القسم الأول، شروطا جديدة للتعاقد مع اللاعبين الأجانب، خاصة الأفارقة منهم، إذ اشترطت أن يكون اللاعب الأجنبي الذي يرغب أي فريق في التعاقد معه سبق له أن دافع عن ألوان قميص منتخب بلاده خمس مرات. وشددت الجامعة على ضرورة توفر أي فريق انطلاقا من الموسم الماضي، على لاعبين من بين أربعة أفارقة تسمح بالتعاقد معهم، يحملان الصفة الدولية، سواء مع منتخب بلادهم الأول، أو المنتخبات الأخرى، إذا كان سنه لا يتجاوز 20 سنة.
واستثنت الجامعة من قرارها اللاعبين الأفارقة الممارسين حاليا في الدوري الوطني، إلى حين انتهاء العقود التي تربطهم بفرقهم.
كما رفعت الجامعة من عدد اللاعبين المسموح تقييدهم في اللائحة السنوية لكل فريق، إذ سيكون بإمكان كل فريق اختيار 30 لاعبا، بدل 26 لاعبا، مع إضافة لاعبين بالنسبة للفرق التي تشارك في المنافسات القارية، فضلا عن تسجيل خمسة لاعبين من الشباب في لائحة الفريق الأول.
كما اشترطت الجامعة على الفرق عدم التعاقد مع أكثر من خمسة لاعبين في كل موسم، لتشجيع الأندية الوطنية للاعتماد على اللاعبين الشباب، في السنوات المقبلة قصد الرفع من مستوى بطولتنا الوطنية الاحترافية.
نقطة حسنة تحسب للجامعة، لأن الهدف من هذه القرارات هو الرقي بالمنتوج الكروي الحالي إلى مستوى يليق ببالطولة الوطنية بين العديد من الدوريات العربية والإفريقية التي استطاعت أن تستجيب ولو نسبيا للشروط التي حددتها «فيفا» لولوج عالم الإحتراف.
ويمكن القول أن الحديث عن اللاعب الأجنبي داخل البطولة الوطنية ليس وليد اليوم، لكنه نقاش يعود إلى سنوات خلت، خصوصا أن أغلب العناصر التي تم التعاقد معها لاتخضع لنفس الشروط التي حددتها الجامعة، إلا من خلال بعض الإستثناءات والتي لم تعمر طويلا بين ظهراننا، إذ سرعان ما رحلت نحو الدوريات الأوروبية للبحث عن الفردوس المفقود.
فالعديد من الأندية تسعى إلى التعاقد مع لاعبين أفارقة من أجل امتصاص غضب جماهيرها من جهة، ولاتباع الموضة التي أصبحت تميز البطولة الوطنية، ذلك أن أغلب هؤلاء اللاعبين لايخضعون لمعايير الجودة والكفاءة، وهذا يعود إلى الإمكانيات المادية التي تتحكم في تعاقدات هذه الفرق.
كما أن من بين النقط الحسنة التي تحسب للجامعة ايضا، تلك التي تتعلق بانتدابات الأندية خلال كل الموسم، باعتبار أن أي فريق لايجب أن يتعدى جلب خمسة لاعبين على الأكثر، وذلك لتشجيع اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة، لكونه سيخلق نوعا من التنافس داخل الفرق، وبالتالي يمنح قوة إضافية للمنتخبات الوطنية.
وهذا يحيلنا إلى تشجيع الأندية على الإهتمام بالفئات الصغرى التي تعيش أوضاعا صعبة يجعلها عاجزة عن التكوين وتحقيق الإكتفاء الذاتي لفرق الكبار، وهذا ناتج عن السياسة التي ينهجها أغلب المسييرين وهي الإعتماد على اللاعب الجاهز، وعدم الإهتمام بإبن الفريق.
بعض الأندية الوطنية تنفق الملايين من السنتيمات في سوق الإنتدابات، بينما يتم تهميش لاعبي الفئات العمرية، مما يدفع هؤلاء إلى اختيار «الحريك» إلى بطولات خارجية لتأمين مستقبلهم، ولعل الرحيل الجماعي للاعبي الرجاء والوداد البيضاويين إلى قطر، أكبر مثال على سياسة الإقصاء والتمييز التي يتعرض لها هؤلاء الصغار.
إذن، قرار الجامعة هذا من شأنه أن يوقف هذا النزيف الذي أضر كثيرا ببطولتنا، كما أجهض حلم العديد من اللاعبين الشباب الذي ينتظرون الفرصة في حمل قميص الكبار، خاصة أن بعض العناصر الأجنبية لا تقدم الإضافة المرجوة، وبالتالي فالأندية أصبحت أمام خيارين لا ثالث لها، إما التعاقد مع اللاعب الذي يصنع الفارق وهذا يتطلب مبالغ كبيرة حسب سوق الطلب، أو الإعتماد على إبن الدار الذي لايتطلب الكثير..
إشارة لابد منها، أن بعض مراكز تكوين اللاعبين أصبحت تعج باللاعبين الأفارقة من جنسيات متعددة، وعادة ما نسمع عن هروب العديد منهم بعد أن يستفيدوا من الأكل والنوم والتداريب، لذا نصيحة لهذه الأندية أن تهتم ب «ولد الفرقة»، لأن «البراني عكوبتو لبلادو»..