سلا: ورشة تشاورية للحد من البناء العشوائي

أجمع المشاركون في ورشة تشاورية حول التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الرباط سلا زمور زعير٬ أن التسريع بإنجاز وثائق التعمير الخاصة بمدينة سلا كفيل بالحد من البناء العشوائي الذي يزحف على المدينة. وأكد المشاركون في هذه الورشة الخاصة بعمالة سلا٬ الثالثة التي تنظمها المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة على صعيد الجهة في إطار سلسلة من الورشات التشاورية حول المرحلة الاستشرافية المتعلقة بالاستشارة وتحديد مجالات المشاريع مع مختلف الفاعلين المحليين من هيئات منتخبة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومصالح خارجية وسلطة محلية ومجتمع مدني٬ على ضرورة اعتماد وثائق التعمير عوض اللجوء إلى الاستثناء كآلية للتخطيط الحضري كما دعوا في هذا اللقاء الذي نظم مؤخرا، إلى اعتماد التعمير العمومي قصد ترشيد استعمال العقار والتسريع بإخراج التصميم الجهوي لإعداد التراب ليصبح موجها لوثائق التعمير مع توفير العقار كشرط أساسي لتفعيل مقترحات التصميم الجهوي والعمل على توخي الواقعية باقتراح مشاريع قابلة للإنجاز مع توفير الموارد المالية الكافية لإنجازها من قبل الدولة٬ والجماعات المحلية وتوظيف عائدات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. من جهة أخرى٬ أكد المشاركون على ضرورة وضع استراتيجية للتواصل قصد التعريف بهوية سلا ومؤهلاتها ودورها في التنمية الجهوية والوطنية من خلال استرجاع البعد الجمالي لإنقاذ المدينة وتثمين تراثها الحضاري واعتبار مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق قاطرة لتنمية المدينة العتيقة وإنقاذ المدينة وتسجيلها كتراث حضري وإنساني عالمي.
هذا، وقد أكد عامل عمالة سلا عبد السلام بكرات في كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية هذا اللقاء٬ الذي سيمكن العمالة من الانخراط في محيطها الجهوي من خلال اقتراح مشاريع مهيكلة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها داخل التكتل الحضري للرباط وتمارة والخميسات من حيث حجمها الديمغرافي والدينامية المعمارية٬ مضيفا أن عمالة سلا بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها حيث تمثل 30 بالمئة من ساكنة الجهة و50 بالمئة من التكتل العمراني الرباط وتمارة٬ سيكون لها وضع متميز داخل الجهة بناء على المشاريع التي سيتم اقتراحها من خلال هذا اللقاء التشاوري.
من جهته٬ أكد المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة عبد الناصر الهناوي على أهمية التصميم الجهوي لإعداد التراب كأداة مرنة تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية٬ وتحديد المجالات المحلية وإدماجها في صلب السياسات والاختيارات الوطنية الكبرى.