خلال اجتماع مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة التهيئة العمران

ابن كيران يدعو للحد من معاناة المواطنين المعنيين بظاهرة المنازل الآيلة للسقوط
دعا رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، مختلف المتدخلين في قطاع السكن إلى اتخاذ التدابير العملية اللازمة للحد من معاناة المواطنين المعنيين بظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.
وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى أن ابن كيران دعا، خلال ترؤسه أول أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة والجمعية العامة العادية لمجموعة التهيئة العمران، وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، باعتبارها وصية على قطاع السكن، ومجموعة التهيئة العمران ومختلف المتدخلين، إلى»العمل بجدية وبسرعة لتجاوز الاختلالات التي تشوب مجالات السكن وخاصة منه السكن الاجتماعي، واتخاذ التدابير العملية اللازمة للحد من معاناة المواطنين المعنيين بظاهرة المنازل الآيلة للسقوط».
وذكر ابن كيران، في هذا الصدد، بالتعليمات الملكية لإحداث لجنة مشرفة على عملية جرد وإحصاء المنازل الآيلة للسقوط، والتي باشرت عملها بتعاون مع السلطات المعنية لإحصاء وإخلاء الدور المعنية، مبرزا، أنها تشرع تدريجيا في ترحيل ساكنتها المقدرعددهم بمائة أسرة لتجنيبهم مخاطر سقوطها، مشيرا إلى أن الجهود تبذل حاليا لإعادة إيواء هذه الأسر.
وأضاف البلاغ، أن رئيس الحكومة ذكر أيضا بحادث انهيار بنايتين بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء واللذين وقعا في غضون أقل من شهرين وخلفا عددا من الضحايا من قتلى وجرحى.
وبالمناسبة، قدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، بدر الكانوني، عرضا تطرق فيه على الخصوص، إلى إنجازات المجموعة برسم سنة 2011.
وقد تمكنت مجموعة التهيئة العمران، يضيف البلاغ، من الرفع من رقم معاملاتها لأكثر من 5 مليار درهم مع متم هذه سنة 2011 أي بزيادة 2 في المائة بالمقارنة مع سنة 2010 كما سجلت المجموعة نتيجة صافية بلغت 409 مليون درهما أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 38 في المائة مقارنة مع نهاية سنة 2010.
وسجل المصدر ذاته، أنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن المتدخلين أكدوا أن التحدي المطروح أمام المجموعة يتمثل في تحسين بعض المؤشرات كمعالجة إشكالية المخزون من المنتوج النهائي غير المسوق، والذي يسجل ارتفاعا مستمرا وتصفيته، والعمل مستقبلا على إعداد المشاريع السكنية وفق خطة تسويقية واضحة، بالإضافة إلى الحد من تطور حجم المديونية والحرص على التوازنات المالية.
وكان وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، قبيل انعقاد المجلس، قال في تصريح للصحافة إن مجلس الرقابة لمجموعة العمران، سيعمل على تعزيز التوجهات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع السابق للمجلس، والتي يراد منها، بالأساس، أن تكون مجموعة العمران في خدمة أهداف السياسات العمومية من خلال العناية بشكل مركز بالسكن الاجتماعي وإعطاء دفعة جديدة لمحاربة ظاهرة مدن الصفيح وكذا الإسهام في كل ما من شأنه أن يعيد هيكلة عدد من المدن المغربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تأكيد هذه التوجهات من أجل أن تكون مجموعة العمران مجموعة رائدة وأن تقوم بأدوار طلائعية في مجال السكن والمساهمة في إيجاد حلول للدور الآيلة للسقوط .
ولاحظ أن حصيلة عمل المجموعة عرفت تحسنا واضحا على الرغم من بعض المشاكل المرتبطة بقطاع العقار بالمغرب.
وقد حضر هذا الاجتماع، إلى جانب وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نائب رئيس مجلس الرقابة، ووزير التجهيز والنقل، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتبان العامان لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، والمدير العام لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممثلو القطاعات الوزارية بمجلس الرقابة.