مجلس المستشارين: حصيلة متباينة حسب الفرق البرلمانية

20 نصا قانونيا و327 سؤالا شفويا خلال دورة أبريل
تميزت حصيلة الدورة الربيعية بمجلس المستشارين للسنة التشريعية الحالية والتي اختتمت أول أمس الثلاثاء، بارتفاع نسبي في مجال التشريع بالمقارنة مع الدورة الربيعية من السنة التشريعية الماضية. حيث بلغ عدد النصوص القانونية المصادق عليها خلال هذه الدورة عشرون نصا قانونيا مقابل 14 نصا قانونيا، تم المصادقة عليه في الدورة الربيعية الماضية.
ووصف محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين في كلته خلال الجلسة الختامية، هذه الحصيلة ب»بالإيجابية» ليس فقط على المستوى الكمي ولكن أيضا على المستوى النوعي، على اعتبار أن هذه القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، يضيف محمد الشيخ بيد الله، لها راهنيتها ودورها الاستراتجي خاصة «في مجال التنمية المستدامة وتقدم وعصرنة بلادنا».
وأورد رئيس مجلس المستشارين، أن الموافقة على هذه النصوص تطلب 44 اجتماعا للجن الدائمة من أجل الدراسة والموافقة على مشاريع القوانين المذكورة، استغرقت هذه الاجتماعات أزيد من 110 ساعة من العمل.
ويأتي في مقدمة النصوص القانونية المصادق عليها، حسب بيد الله، مشروع القانون المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا، ومشروع القانون المتعلق بتهيئة واستثمار بحيرة مارشيكا ومشروع قانون المناطق المحمية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار تأهيل المجال البيئي ومواكبة الميثاق الوطني حول البيئة وبرنامج الطاقة المتجددة. ومن بين القوانين التي اعتبرت مهمة وهيكلية خلال هذه الدورة، يأتي مشروع قانون المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومشروع القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتدبير الحماية التجارية.
وعلى المستوى الرقابي، تميزت هذه الدورة، حسب رئيس المجلس، بالتصريح الذي تقدم به الوزير الأول أمام مجلس المستشارين حول حصيلة نصف ولاية الحكومة، وهي مبادرة قال «إنها أتاحت لمجلس المستشارين إمكانية تفعيل دوره الرقابي عبر تقييم ومساءلة الجهاز التنفيذي وفتحت تدبير السياسات العمومية للتداول والنقاش العمومي الذي أضفى قيمة مضافة للدينامية الجديدة والنوعية التي تعيشها هذه المؤسسة التشريعية».
وبلغ عدد الأسئلة الشفوية خلال هذه الدورة 327 سؤالا منها 257 سؤالا أجابت عنه الحكومة، وأضاف بيد الله أن من خلال هذه الأجوبة تم رصد مجموعة من الالتزامات والتعهدات التي التزم بها الوزراء خلال أجوبتهم، مشيرا إلى أن على المجلس إيجاد آلية مناسبة للتتبع تنفيذ تلك الالتزامات التي تعهد بها الوزراء في أجوبتهم وذلك بهدف الرقي بالأداء البرلماني وإعطائه المصداقية والجدية اللازمة.
ووقف بيد الله على حصيلة المجلس من الناحية الدبلوماسية، والدور الذي قام به المستشارين سواء في القضايا ذات الصلة بالقضية الوطنية والدفاع عنها في المنتديات والملتقيات الدولية، أو من القضايا ذات الصلة بالوضع العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي حظيت باهتمام بالغ من طرف المستشارين في مختلف المحافل الدولية.
وتميزت هذه الدورة كذلك في إطار العلاقات الأوربية المغربية بالطلب الرسمي الذي تقدم به البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من أجل الحصول على صفة «شريك من أجل الديمقراطية».
وتعليقا على هذه الحصيلة، ذكر عبد اللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، في تصريح لبيان اليوم، أن هذه الدورة تميزت بنوع من التراخي النسبي على المستوى التشريعي، وذلك راجع، في نظره، إلى عدة أسباب منها على الخصوص عدم الاستقرار الناجم عن انتقال المستشارين إلى المقر الجديد بطاقم جديد على المستوى المؤسساتي والإداري أخذا بعين الاعتبار أن الغرفة تسيرها المعارضة على مستوى الرئيس، بالإضافة الهيكلة الجديدة التي عرفها المجلس بعد تعيين الكاتب العام الجديد وإعادة النظر في انتشار الموارد البشرية ووضع هيكلة للمجلس تقوم على مقاربة جديدة، كل ذلك يقول أعمو، كان له تأثير على أشغال اللجن التي تنتج التشريع.
ونبه عبد اللطيف أعمو في التصريح ذاته، إلى ما اعتبره إخلالا بنيويا طبع عمل المجلس منذ عدة سنوات، ولم يتم التحكم فيه، والمتمثل، بحسبه، في النظام القائم والذي ينظم العلاقة بين البرلمان والحكومة، حيث لاحظ عبد اللطيف أعمو توالي غياب الوزراء عن موعد أشغال الجن مما يؤدي إلى تأخير العديد من النصوص التشريعية، بالإضافة إلى قلة الأطر ذات الكفاءة في مجال التشريع والتي من شأنها أن تساعد البرلمانيين في هذا المجال بنوع من الحرفية والتخصص.
رغم ذلك، يقول عضو فريق التحالف الاشتراكي «هناك مجهود بذل على المستوى التشريعي وهناك عمل إيجابي لكنه لم يرق إلى المستوى المطلوب نظرا لهذه الإكراهات التي أصبحت تتخذ بعدا بنيويا يتعين التصدي لها لمعالجتها وذلك من خلال العناية بالمؤسسة ورد الاعتبار لها والعناية بالبرلمانيين ليكون أكثر اندماجا ودعمهم بالموارد البشرية المتخصصة وبأدوات الاشتغال المعلوماتية وغيرها وتوفير المعلومة في وقتها».
من جانبه، اعتبر المستشار محمد فاتحي رئيس الفريق الفدرالي أن حصيلة الدورة هي حصيلة متواضعة بالنظر إلى عدد النصوص التشريعية المصادق عليها والتي لم تتجاوز العشرون نصا، ضمنها العديد من النصوص ذات صلة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بملائمة بعض القوانين الوطنية مع القانون الدولي، ووصف هذه القوانين من الناحية النوعية ب»العادية جدا» مع استثناء القانون المتعلق بتهيئة بحيرة مارشيكا والقانون المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي رجال الأمن.
وعلى الرغم من العدد الهائل من الأسئلة الشفهية، قال فاتحي إنها لم تستطع تجاوز الطابع الروتيني وطابع التكرار بين المجلسين، مشيرا إلى أن هذه الأسئلة ليس لها أي تأثير قوي على مراقبة العمل الحكومي.
وانتقد رئيس الفريق الفدرالي العمل الدبلوماسي للمجلس مشيرا إلى أنه على الرغم من المشاركة المكثفة في العديد من الملتقيات الدولية سواء كانت على المستوى المتوسطي أو الأوروبي أو على المستوى العربي أو الإفريقي فإن الطابع الذي يغلب عليها هو طابع شكلي وطابع «السفريات» لأن عملية تحدد الوفود المشاركة لا يحترم مبدأ التخصص الذي من شأنه أن يكون أكثر فاعلية ومردودية.
واعتبر حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن حصيلة هذه الدورة «تحمل الكثير من النقاط الإيجابية» تمثلت في تحسن أداء المجلس على مستوى الإنتاج التشريعي، وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجلس المستشارين «استعاد على ما يبدو الكثير من بريقه، حيث احتضن نقاشات عمومية على درجة كبيرة من الأهمية، وتم بذل مجهودات كبيرة على مستوى مراقبة العمل الحكومي، كانت أقوى لحظاتها المناقشات السياسية التي أعقبت التصريح الذي أدلى به الوزير الأول أمام المجلس».