استطلاعات النواب الميدانية في قضايا حساسة أهم ما ميز الدورة الربيعية اختتم مجلس النواب مساء أول أمس الثلاثاء في جلسة عمومية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية في الولاية الحالية بالمصادقة على مشروعي قانون يحمل الأول رقم 03 /77 ويتعلق بالاتصال السمعي البصري، فيما يحمل الثاني رقم 01 /55 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96 /24 المتعلق بالبريد والمواصلات. واستعرض عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب في كلمته الختامية، حصيلة أداء المجلس الذي وصفه بالمتميز في ما يتعلق بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي، مذكرا في الوقت نفسه بمشاريع نصوص القوانين التي صادق عليها مجلس النواب، والتي بلغ عددها ستة عشر نصا همت على حد تعبير عبد الواحد الراضي مجالات حيوية، كالمصادقة على مواد النظام الداخلي للمجلس المطلوب ملاءمتها مع قرار المجلس الدستوري الأخير، والمصادقة على مشاريع قوانين همت القطاع الاجتماعي وقطاع العدل والمجال السمعي البصري والمواصلات، والنقل، وكذلك المصادقة على اتفاقيات أبرمها المغرب مع بعض الدول والمنظمات الدولية. وعلى المستوى الرقابي، ذكر رئيس مجلس النواب في كلمته الختامية للدورة الربيعية التي حضرها إدريس جطو، الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة، بعدد من الأسئلة الشفوية التي طرحت في الدورة الربيعية والذي بلغ 473 سؤالا أجيب عن 335 سؤالا منها، و110 سؤالا آنيا، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية في الدورة نفسها 1098 سؤالا أجيب عن 777 منها. وأوضح عبد الواحد الراضي، بالمناسبة نفسها، أن المجلس ومن أجل المزيد من تفعيل دوره الرقابي، فإن بعض اللجان النيابية قامت باتفاق مع مكتب المجلس وبتعاون مع الحكومة بعدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة، من قبيل ما قامت به لجنة العدل والتشريع في استطلاعها حول ظروف تطبيق مدونة الأسرة في بعض محاكم المملكة، ووضعية بعض السجون كذلك، مشيرا إلى أن المهام المذكورة من شأنها ترسيخ الممارسة الديموقراطية، وتمكين المؤسسة النيابية من القيام بكافة الوظائف المنوطة بها من طرف المجتمع طبقا لأحكام الدستور. من جهة أخرى، تطرق رئيس مجلس النواب، في كلمته الختامية للدورة المذكورة، إلى الحصيلة الدبلوماسية للمجلس، مشيرا إلى أنها كانت غنية وساهمت في تمتين علاقات الصداقة والتعاون مع العديد من البرلمانات الصديقة والشقيقة. وأكد أن مجلس النواب المغربي سجل حضوره المتميز في مؤتمرات واجتماعات المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية والقارية واستثمرها في الدفاع عن مصالح البلاد، ودعم الشعب الفلسطسني وحقوقه، والدفاع عن احترام حق الشعب العراقي في تدبير شؤونه الوطنية. يشار إلى أن عددا من النواب لا يوافقون رئيس مجلس النواب الرأي حول الحصيلة التشريعية للدورة الربيعية، ويعتبرونها ضعيفة من حيث عدد النصوص التشريعية، فضلا عن كونها لم تدرج أي مقترح قانوني، مشيرين إلى أن أهم ما ميز الدورة المذكورة هو قيام بعض اللجان النيابية بالمهام الاستطلاعية في قضايا مهمة وحساسة. يذكر أن اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية في الولاية الحالية لا يعني توقف العمل البرلماني في ما بين الدورتين، حيث تستمر اللجان النيابية في عقد جلساتها ومواصلة برنامج عملها. محمد عيادي
