بوادر حل لمشكل الطلبة ضحايا المدرسة العليا الخاصة للهندسة الداخلية بالرباط

بدت بوادر حل لمصير الطلبة ضحايا «المدرسة العليا الخاصة للهندسة الداخلية» بالرباط، تلوح في الأفق، بعد اللقاء الذي جمع مؤخرا محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بآباء وأمهات الطلبة الذين قضوا سنوات بهذه المدرسة التي لم تكن تتوفر على التراخيص القانونية لتدريس مجموعة من الشعب ذات الصلة بالهندسة المدنية والهندسة المعمارية والتصميم والديكور.
وأفاد أحد آباء الطلبة الذي حضر الاجتماع في تصريح لبيان اليوم، أن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله التزم بإيجاد حل عادل لهؤلاء الطلبة ينقذهم من الضياع بعد سنوات قضوها بالمدرسة والتي تطلبت من ذويهم مصاريف باهضة، وذكر المصدر ذاته، أن لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة تعكف حاليا على بلورة هذا الحل.
ويبدو أن الحل الذي تشتغل عليه اللجنة المشترك، وفق المصدر ذاته، يسير في اتجاه نقل طلبة السنة الثالثة والرابعة والخامسة من التخصصات المذكورة إلى إحدى المدارس الخاصة بالهندسة المعمارية بالدار البيضاء من أجل استكمال دراستهم بعد اجتيازهم لاختبار تشرف عليه المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.، باعتبارها طرفا محايدا.
وأضاف ذات المصدر أن هذا الحل المقترح من المرتقب أن يوافق عليه المجلس الإداري لمدرسة الهندسة المعمارية الخاصة بالبيضاء خلال اجتماعه المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، بعد الممانعة التي أبدتها إدارة هذه المؤسسة في استقبال الطلبة والمشاركة في إيجاد حل لهذه القضية.
ويأمل آباء وأمهات الطلبة أن يكون الحل جديا وعمليا يراعي القدرات والمكاسب المعرفية للطلبة دون اعتبارات ذاتية أو نفعية ضيقة، وذلك انسجاما مع الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت الذي أكد على إصلاح التعليم وعلى إدماج الشباب، وأشار المصدر أن مسؤولية الحكومة قائمة في إيجاد حل يدمج هؤلاء الطلبة ويعيد لهم الأمل، انطلاقا من القانون 00.01، من أجل إنقاذهم من البطالة وإدماجهم في الحياة المهنية وفي المجتمع.
وكانت فضيحة المدرسة العليا الخاصة للفنون والهندسة المعمارية بالرباط، قد تفجرت بعد اكتشاف أولياء الطلبة أن مسؤولي المدرسة لا يتوفرون على التراخيص القانونية لتدريس شعب الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والتصميم والديكور، مما جعل سنوات من التحصيل الذي تلقاه الطلبة، خاصة طلبة السنة الثالثة والرابعة والخامسة، عرضة للتبخر نظرا لاستحالة الاعتراف بقانونية الشهادات التي ستسلم للطلبة بعد قضاء حوالي أربع أو خمس سنوات من الدراسة مقابل مبالغ مالية باهضة.
وكان الطلبة وأولياؤهم قد نفذوا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية وراسلوا وزارتي التعليم العالي والسكنى والتعمير وسياسة المدينة مطالبين بإيجاد حل فوري لمشكلتهم ضمانا لحقهم في الحصول على شهادة معترف بها تضمن لهم ولوج سوق الشغل والاندماج الإيجابي في المجتمع.