100 ألف أسرة في خطر.. وإنقاذهم يتطلب 10 ملايير درهما أعلن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أن معالجة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط تتطلب غلافا ماليا يصل إلى 10 ملايير درهم، بينما لا يوفر صندوق التضامن للسكن الذي أضحى يتدخل في معالجة الظاهرة، سوى غلافا ماليا محدودا يخصص، في الغالب، لمحاربة مدن الصفيح ولإعادة هيكلة الأحياء. وقال نبيل بنعبد الله، في معرض رده على سؤال محوري حول الدور الآيلة للسقوط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إن ظاهرة الدور الآيلة للسقوط تتواجد بالأنسجة العتيقة بحوالي 31 مدينة، وتهم ما يناهز 740 ألف أسرة، تمثل حوالي 4.5 في المائة من الساكنة الحضرية بالمغرب. وشدد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة على أنه بالإضافة المبادرات الرامية إلى معالجة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط، فإنه يتعين تركيز الجهود على المناطق المصنفة بكونها مناطق خطر، والتي تأوي حوالي 100 ألف أسرة. وأكد نبيل بنعبد الله أن معالجة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط تتطلب رصد غلاف مالي يصل إلى 10 ملايير درهم، في الوقت الذي لا يوفر صندوق التضامن من أجل السكن، والذي تم توسيع مجال تدخله ليشمل هذا المجال، في أحسن الأحوال سوى ما بين 2 إلى 2.5 مليار درهم، ويوجه بالأساس لمحاربة مدن الصفيح وإعادة هيكلة عدد من الأحياء الهامشية. وفضلا عن هذه المعيقات المالية التي تواجه محاربة الظاهرة، هناك اختلالات أخرى، بحسب الوزير، ترتبط بالحكامة وعدم تنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة في حق قاطني هذه الدور، وأيضا بعدم وضوح الوضعية العقارية للأنسجة التي تقع بها. وأبرز نبيل بنعبد الله أن معالجة هذه الظاهرة يرتبط أساسا بالعمل على ضمان التقائية وتكاملية البرامج التي تعدها القطاعات المعنية بهذه الظاهرة، وبإعداد برامج التجديد الحضري بضواحي المدن التي تعرف انتشار ظاهرة المدن الآيلة للسقوط. يذكر أن من بين المنجزات التي سجلت خلال السنة الماضية إعطاء انطلاقة إنجاز مشاريع جديدة تهم أزيد من 4660 أسرة معنية بالسكن المهدد بالانهيار، كما أن مخطط عمل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لهذه السنة يتضمن تفعيل البرنامج الخاص بتأهيل المدن ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة، وإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني المهددة بالانهيار. كما يتضمن برنامج العمل، في إطار تقليص العجز السكني، وضع وتفعيل استراتيجية جديدة خاصة للسكن المهدد بالانهيار. وتتضمن الميزانية الفرعية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة برسم السنة الحالية توفير موارد مالية جديدة للتدخل بهذا النوع من السكن.
