مناسبة هامة للنهوض بمنتوجات البحر والرفع من تنافسية قطاع الصيد البحري تحتضن مدينة أكاديرالدورة الثانية للمعرض الدولي لمهن البحر وذلك في الفترة مابين 13 و17 فبراير المقبل. ويعد هذا المعرض مناسبة هامة للنهوض بمنتوجات الصيد البحري وتثمينها، والمساهمة في جعل هذا القطاع أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بالمغرب. كما تهدف هذه التظاهرة إلى خلق أرضية موسعة للتبادل التجاري بين مختلف الفاعلين بالقطاع، وتحسين تنافسية قطاع الصيد البحري. وحسب أمينة الفكيكي، رئيسة المعرض، فهذه التظاهرة الاقتصادية، التي تنظم كل سنتين، تتوخى توفير فضاء للإطلاع على آخر مستجدات القطاع على الصعيدين الوطني والدولي، وتمكين الفاعلين من قنوات مباشرة للتبادل وعقد شراكات مع الفاعلين الأجانب. وأضافت رئيسة المعرض ، في ندوة صحفية بالدارالبيضاء، أن من ضمن غايات المعرض النهوض بالاستثمارات لتحديث القطاع سواء على مستوى أدوات الإنتاج أو على مستوى البنيات، علاوة على التعريف بإمكانيات تنمية قطاع الصيد البحري، وتعزيز مؤهلاته في مجال التصدير. بخصوص الطابع التقني للمعرض قالت الفكيكي أن هذه التظاهرة خصصت لها مساحة عرض تصل إلى 16 ألف متر مربع، ستعرف مشاركة 300 عارضا سيتوزعون على ستة أقطاب تتمثل في الموارد السمكية، الأسطول ومعدات الصيد، التثمين والتصنيع، قطب المؤسساتيين والجهات، قطب التكوين، والقطب الدولي. وتتمثل أهمية هذا المعرض من الموقع الذي يحتله قطاع الصيد البحري ومنتوجات البحر في النسيج الاقتصادي الوطني حيث يساهم في توفير 170 ألف منصب شغل مباشر، و490 ألف منصب غير مباشر، وبنسبة 3ر2 في المائة في الناتج الداخلي الخام فضلا على أن رقم معاملات الوحدات الصناعية العاملة بالقطاع بلغ سنة 2010 ما مجموعه 6ر11 مليار درهم.وتجدر الإشارة إلى أن المعرض، الذي يرتقب أن يستقطب حوالي 60 ألف زائر، سيخصص خلال اليومين الأولين للمهنيين قصد عقد لقاءات بين المهنيين وخلق مناخ ملائم لإنجاز الصفقات التجارية، فيما سيفتح المعرض أبوابه للعموم خلال اليومين الأخيرين. ويأتي تنظيم هذا المعرض، بعد أزيد من سنتين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري التي تتوجه أساسا لمهن الصيد البحري، والزراعة المائية، وتثمين المنتوجات البحرية. وتقوم استراتيجية التنمية المندمجة «أليوتيس»، على ثلاثة محاور تتمثل في الاستدامة، والجودة، والتنافسية. ويتجه المخطط نحو مضاعفة الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري بثلاث مرات في أفق 2020 لرفعه إلى أزيد من 21 مليار درهم وجعل هذا المجال قاطرة للاقتصاد المغربي. وتهدف جمعية معرض «أليوتيس»، التي تشتغل تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى جعل هذه التظاهرة تعكس الدينامية الجديدة التي يشهدها القطاع، وبالخصوص التمكن من التأليف بين المهنيين حول أهداف الاستراتيجية العمومية الجديدة. للتذكير فالدورة الأولى لمعرض «أليوتيس» التي انعقدت في يناير 2011، سجلت مشاركة 211 عارضا من 32 بلدا، كما استقبلت أزيد من 40 ألف زائر.
