في ندوة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

الدستور نقل المغاربة من مفهوم الرعايا إلى مفهوم المواطنين
أكدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة أن الإصلاحات الدستورية والديناميات السياسية التي يشهدها المغرب ساهمت في توسيع مجال المواطنة والانتقال من مفهوم الرعايا إلى مفهوم المواطنين.
وأبرزت اللجنة، في ختام أشغال ندوة وطنية نظمتها نهاية الأسبوع المنصرم، بوجدة، أن الدستور المغربي الجديد جاء بقيم جديدة لترسيخ المواطنة وقدمها كمسؤولية جماعية مشتركة تهم الحرية والمساواة في تنمية المشترك الوطني، كما نص على مجموعة من الحقوق الأساسية والمفاهيم المرتبطة بروح المواطنة وتم تضمين ذلك في تصدير الدستور والعديد من فصوله. وشددت اللجنة الجهوية للمنطقة الشرقية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة اعتبار الديمقراطية التشاركية الركيزة الأساسية لترسيخ المواطنة عبر المشاركة السياسية وإشراك المواطن في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن المواطنة الحقيقية والفاعلة دون ربط الحقوق بالواجبات والحرية بالمسؤولية.
وركزت مختلف التدخلات، خلال أشغال هذه الندوة الوطنية التي نظمت حول موضوع «سؤال المواطنة بين الحرية والمسؤولية»، على ارتباط المواطنة بالثقافة السياسية والنسق القيمي الثقافي السائد في المجتمع وعلى أن توطيد المواطنة غير ممكن بدون ثقافة سياسية تقوم على قيم التسامح والحق في الاختلاف مع رفض التمييز بجميع أنواعه والاعتراف المتبادل وثقافة الحوار والإنصات للآخر.
وأبرز المتدخلون أن الحراك الديمقراطي أفرز إشكاليات جديدة أثرت بشكل حاسم في صيرورة العلاقة بين الدولة والمواطن من جهة وبين الفرد والمجتمع من جهة أخرى، وذلك من خلال طرح قضايا متعلقة بالحريات الفردية والدولة المدنية وحرية المعتقد وإشكالية الحداثة السياسية، مشددين، في هذا السياق، على ضرورة طرح وإعادة مساءلة مفاهيم الهوية والحرية على ضوء الديناميات السياسية الجديدة لتصبح الهوية عنصرا لبناء الإنسان وللبحث عن إنسانية الإنسان وليس عنصرا للانغلاق والوصاية على العقل البشري.
وفي خلاصة ردوده على التدخلات، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إنه إذا كانت المواطنة تهم جميع المواطنين وتلزمهم جميعا بدون استثناء، فإن بعض الفئات يكون «لالتزامها بهذه المواطنة الحقة أثر كبير في إعطاء القدوة والمثال بحكم المواقع التي تحتلها في تدبير الشأن العام ولاتصالها بتقديم الخدمات في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وأضاف محمد الصبار أن الشباب يندرج ضمن هذه الفئة، قائلا «إن لمساهمة الشباب نجاعة خاصة في ترسيخ قيم المواطنة والتشبع بها»، عازيا هذه الأهمية إلى الثقل الديمغرافي والقيمي الذي تمثله فئة الشباب، مشيرا إلى أن «51 في المائة من الساكنة المغربية يقل سنها عن 25 سنة، الأمر الذي بات يطرح تحديات عديدة في مجال المواطنة على السياسات العمومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات ومختلف المتدخلين».
وأكد المتحدث على أهمية مقاربة موضوع المواطنة لكونه يعد موضوعا حيويا وآنيا، ذلك لأن المواطنة مظهر آخر من مظاهر الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان بصفة عامة وللممارسة الديمقراطية بصفة خاصة لاسيما من حيث تكريس المساواة بين الأفراد داخل المجتمع وداخل الدولة ، مبرزا أن البناء الديمقراطي لأي دولة لا يستقيم دون ترسيخ روح المواطنة في علاقات الأفراد فيما بينهم وفي العلاقة بالمؤسسات.