ملف «برلماني مديونة ومن معه» أمام غرفة الجنايات

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء، في ملف الرئيس السابق لبلدية مديونة (م. مستاوي)، والبرلماني حاليا عن مديونة، المتابع في حالة سراح من أجل تهم «تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ». ويتابع في الملف أيضا أربعة متهمين آخرين، من أجل «المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، في حالة سراح، بعدما أفرج عنهم قاضي التحقيق، في وقت سابق.
وتفجر ملف بلدية مديونة، بعد أن قام موظفون بتوجيه شكايات إلى عدة جهات بخصوص تلاعبات شابت عملية توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم، ما جعل الوكيل العام للملك لاستئنافية الدار البيضاء يحيل في البداية الملف على الفصيل القضائي للدرك الملكي بمديونة، ثم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد تم الاستماع بهذا الخصوص، إلى صهر الرئيس السابق للبلدية، وقريب له، وأحد نوابه، وأشخاص آخرين، ضمنهم مهندس بعمالة الإقليم، وموظفة.
وكشفت تحريات الفرقة الوطنية عن وجود مجموعة من الاختلالات والتلاعبات التي عرفتها عملية توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم لمديونة، سيما الشطر المخصص لموظفي البلدية، وخلصت إلى تعرض موظفين إلى ضغوطات من أجل التنازل عن استفادتهم من بقع حصلوا عليها، لفائدة قريب الرئيس السابق لبلدية مديونة، وحصول زوجة مسؤول رفيع المستوى على بقعة أرضية، بالإضافة إلى وجود اختلالات شابت كناش التحملات المحددة بموجبه التدابير العامة والشروط المفروضة على تفويت البقع الأرضية المستخرجة من تجزئة البلدية مركز مديونة.