مجلس الحكومة يصادق على 4 مقترحات تعيين في مناصب عليا

تيسير شروط مزاولة مهنة معلم السياقة وإحداث مهنة المستشار الفلاحي
صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على أربع مقترحات تعيين في مناصب سامية، وعلى مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، وثلاثة مراسيم قوانين تتعلق بتعليم السياقة، وإنشاء ست مدارس للهندسة، وإدماج موظفي أقسام حوادث الشغل المزاولين عملهم بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بالأسلاك الإدارية للتشغيل والتكوين المهني، كما صادق على تعيين كل من محمد لطفي المريني، في منصب الكاتب العام بوزارة الثقافة، وعبد الرفيع زويتن في منصب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومحمد وكريم في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وحسن سهبي في منصب عميد كلية العلوم بمكناس.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، في إطار وضع الإجراءات المصاحبة لمواكبة الاستراتيجية الفلاحية «مخطط المغرب الأخضر» والتي ترمي إلى إعطاء القطاع الفلاحي دينامية للتطور المتناسق عن طريق تثمين كل المناطق وإعادة تأهيل الفلاحين، ووضع «جهاز جديد للمواكبة والاستشارة» قادر على ضمان تأطير للقرب يلائم خصوصيات القطاع ويعتمد على هيئة مهنية للمستشار الفلاحي.
كما يهدف المشروع إلى جعل نشاط التأطير أكثر مهنية واحترافية والعمل على إعداد ظهور هيئة للإرشاد والاستشارة عملية وفعالة في أفق تفويت هذه الخدمة في إطار التحرير وتحرير الدولة من التزاماتها وكذا النهوض بهذا النشاط باعتباره مهنة، وتشجيع تنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وتسهيل وتشجيع الأطراف المعنية لتحمل وأخذ على عاتقهم التنمية الفلاحية؛ بالإضافة إلى إتاحة فرص الشغل لخريجي معاهد التكوين الفلاحي، ووضع رابط للدولة في إطار تعاقدي، من أجل تأطير المنتجين والمنظمات المهنية الفلاحية.
كما صادق المجلس الحكومي على ثلاثة مراسيم، يتعلق الأول بتعليم السياقة، ويندرج في إطار برنامج تأهيل قطاع السياقة الذي له انعكاس مباشر على السلامة الطرقية اعتبارا إلى أن مؤسسات تعليم السياقة هي التي تؤمن تكوين وتأهيل السائقين الجدد.
وتتمثل إضافات هذا المشروع أساسا في حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة وحصر ولوج هذه المهنة في إجبارية التوفر على رخصة السياقة من صنف «ب» ومستوى السنة الثانية باكالوريا، من أجل تسهيل شروط ولوج هذه المهنة وتشجيع أصحاب الشهادات على اختيار هذه المهنة، بالإضافة إلى حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة وحصر ولوجها فقط على خريجي معاهد التكوين المهني في شعبة «مدرب تعليم السياقة»، وذلك من أجل الرفع من مستوى التكوين الملقن من طرف مؤسسات تعليم السياقة وتسهيل إدماج هؤلاء الخريجين في سوق الشغل.
ويهم المرسوم الثاني إحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية تكون مقراتها في كل من مدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان، على أن يتم افتتاح أبواب هذه المدارس بشكل تدريجي.
ويتعلق المرسوم الثالث بوضعية بعض الموظفين والأعوان المزاولين عملهم بأقسام حوادث الشغل بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، في الأسلاك الإدارية لوزارة التشغيل والتكوين المهني، تقديرا لجهودهم في خدمة ضحايا حوادث الشغل في القطاع الخاص، ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والمادية.