بوليف يكذب خبرا عممته رويترز

أسعار المواد الطاقية والسكر لن تشهد أي تغيير خلال رمضان
نفت وزارة الشؤون العامة والحكامة، مضامين القصاصة التي نشرتها وكالة رويترز، أمس، حول لجوء الحكومة لتعديل في أسعار المواد الطاقية والسكر خلال الأسبوعين المقبلين. وقال مصدر مسؤول بوزارة الشؤون العامة والحكامة، في تصريح لبيان اليوم، أمس الجمعة، إن نجيب بوليف أوضح لوكالة رويترز أن الحكومة «لن تقدم على تعديل الأسعار إلا عند توفر المناخ المناسب لذلك، نافيا نفيا قاطعا أن تكون هناك نية للزيادة في أسعار بعض المواد التي يدعهما صندوق المقاصة قبل شهر رمضان».
وكان المجلس الإداري لصندوق المقاصة الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الأسبوع المنصرم، اختار التخفيض من التكاليف الإجمالية للصندوق برسم سنة 2013 «ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية»، وذلك بعد اتفاق على أن يكون هناك تخفيض لتكاليف المقاصة، يتراوح بين 40 أو 42 مليار درهما.
وكانت وكالة الأنباء الدولية «رويترز» نقلت تصريحا نسبته لنجيب بوليف قالت فيه، حسب ما جاء في قصاصتها، إن المغرب سيطلق «تعديلا تلقائيا لأسعار بعض السلع الأساسية خلال الأسبوعين المقبلين»، وأن الحكومة ستفعل هذا «التعديل التلقائي للأسعار قبل رمضان ليشمل جميع منتجات الطاقة والسكر باستثناء غاز الطهي».
وربطت «رويترز» التصريح المنسوب للمسؤول الحكومي بالزيارة الأخيرة لبعثة من صندوق النقد الدولي للمغرب التي تندرج في إطار اتفاقية الخط الائتمان الاحتياطي الذي وضعه الصندوق رهن إشارة المغرب.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب انعقاد المجلس الإداري لصندوق المقاصة، بلغت تكلفة النفقات الإجمالية للصندوق بالنسبة لدعم المواد النفطية والغاز بوتان ومادة السكر، برسم سنة 2012، نحو 53.369 مليار درهما، مقابل 48.475 مليار درهما سنة 2011، أي بارتفاع يناهز 10.09 في المائة، وهو ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2012.
وربطت العديد من القراءات التي تلت هذا البلاغ، بين ارتفاع نفقات صندوق المقاصة وما أسمته «تحذيرات من صندوق النقد الدولي للمغرب بشأن الوضعية المقلقة التي يمر منها اقتصاد البلاد»، خاصة على مستوى ارتفاع عجز الميزان التجاري وانخفاض احتياطي العملة الصعبة وتفاقم عجز الميزانية الذي يفرض التعجيل بإصلاح صندوق المقاصة كخطوة أولية من شأنها إيقاف استنزافية الميزانية العامة للدولة». وهو ما تعتبره وزارة الشؤون العامة والحكامة منطقيا، لكن الإجراءات المرتبطة به لن تتم إلا في مناخ ملائم.
بهذا الخصوص، كشف مصدر لبيان اليوم، أن وزارة الشؤون العامة والحكامة «ستصدر بيانا في الموضوع، من أجل توضيح المعطيات للرأي العام المغربي، تفاديا لأية قراءات مغلوطة».