صندوق المقاصة: نحو تخفيض تكاليف المقاصة في النطاق الذي حدده قانون المالية

قال السيد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الجمعة بالرباط، إن المجلس الإداري لصندوق المقاصة اختار التخفيض من التكاليف الإجمالية للصندوق برسم سنة 2013، وذلك "ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية".

وأبرز السيد بوليف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب انعقاد المجلس الإداري لصندوق المقاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، أنه "تم الاتفاق على أن يكون هناك تخفيض لتكاليف المقاصة، (...). وسنكون ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية أي 40 أو 42 مليار درهم".

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه برسم سنة 2012 بلغت تكلفة النفقات الإجمالية بالنسبة لدعم المواد النفطية والغاز بوتان ومادة السكر نحو 53.369 مليار درهم، مقابل 48.475 مليار درهم سنة 2011، أي بارتفاع يناهز 10.09 في المائة، وهو ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2012.

وأشار المصدر ذاته إلى أن دعم إجمالي المواد النفطية قد بلغ 32.4 مليار درهم، ودعم مادة الغاز بوتان 15.8 مليار درهم، أما دعم مادة السكر فقد بلغ 5 مليار درهم سنة 2012.

واعتبر السيد بوليف أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقديم سيناريوهات إصلاح صندوق المقاصة بالسنة لسنة 2013، واصفا قرار التخفيض بأنه "عنصر إيجابي".

وأضاف أن توقعات الدعم برسم سنة 2013 تم إعدادها وفقا لعدة سيناريوهات لتطور أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، وكذا بالنظر إلى متوسط معدلات ارتفاع الاستهلاك المحلي من هذه المواد.

وتدارس أعضاء المجلس وصادقوا على تقرير مدقق الحسابات الخارجي لسنة 2012 وتقرير مراقب الدولة لدى صندوق المقاصة برسم نفس السنة. كما تفحص المجلس وصادق على القوائم المالية لصندوق المقاصة برسم سنة 2012 وعلى ميثاق تدقيق الحسابات وعلى تعيين لجنة تدقيق الحسابات.

وأكد السيد بوليف أن المجلس الإداري ناقش موضوع تعديل النظام الهيكلي لصندوق المقاصة بطريقة تمكنه من تبسيط وتسجيل أكثر للملفات التي يشتغل عليها، وكذا معالجة بعض الملفات التي لم تتم مباشرتها منذ عشرات السنين.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا اتخاذ العديد من القرارات التي تهم بعض المشاكل العالقة من أجل "تبسيط النظام المالي للمقاولات وضمان السيولة لديها".

يذكر أن المجلس الإداري لصندوق المقاصة، الذي تم إحداثه سنة 1941 من أجل تحقيق استقرار في أسعار المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، يعقد اجتماعات نصف سنوية.