صفعة للنرويجيين بعد تدخل أحيزون

فرنسا تفرج عن السكاح
أخذت قضية اعتقال العداء المغربي السابق خالد السكاح منتصف الأسبوع المنصرم من طرف الشرطة الفرنسية منحى آخر، إذ تم الإفراج الجمعة الماضية عن البطل الأولمبي بكفالة من لدن القضاء الفرنسي. وحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عبد السلام أحيزون قد تدخل للإفراج عن السكاح، وذلك بالسفر إلى فرنسا وتعيين محام، ما أسفر عن إطلاق سراح السكاح بكفالة، بيد أنه سيجبر على البقاء بالديار الفرنسية لمدة 6 أشهر إلى حين إيجاد «تخريجة» لهذه القضية.وكان السكاح قد اعتقل الأربعاء الماضي عندما وطأت قدماه مطار «أورلي» بالعاصمة الفرنسية باريس، على خلفية مذكرة بحث نرويجية بتهمة إساءة معاملة طفليه طارق (13 سنة) وسلمى (16 سنة)، وعقب هذا طالبت السلطات النرويجية نظيرتها الفرنسية بتسليمها العداء المغربي.
وسيشكل الإفراج عن السكاح انتصارا معنويا له وضربة موجعة للشرطة النرويجية التي كانت تمني النفس بتسلم السكاح، في ظل اتهامها إياه بالإدلاء بتصريحات تهدد سلامة مسؤولين نرويجيين، وهو ما نفاه البطل المغربي في أكثر من مناسبة.
ولقيت قضية السكاح الذي انتقل إلى فرنسا في سياق المشاركة بإحدى التظاهرات الرياضية، تضامنا كبيرا من طرف الفعاليات الرياضية التي نظمت وقفة احتجاجية أمام سفارة النرويج بالرباط.
وكان البطل المغربي قد أقدم على رفع دعوى قضائية ضد السفير النرويجي بمحاكم دولية.
وتدعي السلطات النرويجية أن خالد السكاح أساء معاملة طفليه اللذين لا تتجاوز أعمارهما أنذاك 7 و10 سنوات، ما دفعهما إلى الهرب، في حين أنها قامت بتنظيم عملية محكمة لاختطاف الطفلين من منزل السكاح الكائن بالعاصمة الرباط وإبعادهما قسرا عن والدهما، وترحيلهما خارج المغرب.
وأفرزت هذه القضية توترا في العلاقات بين المغرب والنرويج بدء من 2007، خاصة أن سفارة النرويج بالمغرب لعبت دورا في تهريب الطفلين اللذين يحملان الجنسية المغربية والنرويجية إلى الخارج، واستدعت السلطات المغربية السفير النرويجي آنذاك، في وقت علل الجانب النرويجي إقدامه على ذلك بالحفاظ على سلامة الطفلين.