أكدت وزارة الشباب والرياضة على أن موضوع الدعم الذي خصصته لفائدة المنظمات الشبابية الحزبية يندرج ضمن اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم أنشطة المنظمات الشبابية وفق برنامج سنوي، وكذا دعم برنامج الجامعات الشبابية كمشروع جديد لوزارة الشباب والرياضة، والذي يشرف على تتبعه المعهد الوطني للشباب والديمقراطية، كمنظور جديد لعلاقة الوزارة بالشبيبات الحزبية العضو في الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية. وقال بلاغ للوزارة تم تعميمه على إثر ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول استفادة بعض المنظمات الشبابية من الدعم العمومي المخصص من طرف وزارة الشباب والرياضة لتنظيم الجامعات الشبابية،إن كل تلك المعطيات كاذبة وعارية من الصحة. وأضاف البلاغ أن «الغاية من نشر تلك المغالطات هي الإساءة لبرنامج المعهد الوطني للشباب والديمقراطية الذي يحظى بتقدير واعتزاز كل فعاليات المجتمع». وأضاف المصدر ذاته، أن توزيع الدعم المخصص للجامعات الشبابية تم بشكل توافقي بين مختلف التنظيمات الشبابية الحزبية خلال اجتماعين عقدهما أعضاء الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية من أجل توزيع المقاعد يومي 12 و14 يوليوز 2013 بالمعهد الوطني للشباب والديمقراطية، توج بتوقيع محضر اجتماع يوضح توزيع الاستفادة مرفقا بجدول التصديق على حصة كل منظمة شبابية حزبية ومذيلا بتوقيعات ممثليها، وذلك بناء على الحصة المدرجة في اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة والشبيبات الحزبية، والتي تروم استفادة أكثر من 15000 شابة وشاب من برنامج «الجامعات الشبابية». وأشار البلاغ أن الوزارة تعتمد في تعاملها مع الجمعيات والمنظمات بمختلف تخصصاتها وأنشطتها على نهج مقاربة تشاركية، تجعل منها شريكا استراتيجيا في تدبير قضايا الشباب على قدم المساواة، كل حسب اجتهاده وأهليته، ودون ميز أو تفضيل شبيبة على أخرى، مؤكدا أن توزيع الاستفادة من هذا البرنامج، لم يخضع في تفاصيله لأي لقاء معزول لشبيبة حزبية بعينها مع وزارة الشباب والرياضة، بل تم ذلك في إطار استقلالية قرارات المعهد الوطني للشباب والديمقراطية وطبيعة عمله مع أعضاء الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية المكونة من الشبيبات الحزبية.
