تقرير سنوي يرفع للمجلس العلمي الأعلى لمطابقة أنشطة البنوك مع الشريعة الإسلامية

كل ما يجب أن تعرفه عن البنوك التشاركية
صادقت على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أمس الخميس، في مجلس للحكومة، وذلك للتأشير على دخول البنوك التشاركية للسوق الوطنية.
وأظهرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار لإدخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية، أهمها،
نضج النظام المالي الوطني، وآفاق الاستثمار والتمويل التي يختزلها هذا المجال، بالإضافة إلى إحداث قطب مالي يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي والذي يستوجب توافر هذه الفئة من المالية العالمية.
هذا وقد أخذت الحكومة بعين الاعتبار، ضرورة توفير منتوجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين والمقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية.
رفع تقرير سنوي للمجلس العلمي الأعلى
تنص المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على أن ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى تقريرا تقييميا سنويا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي.
هذا وتحدد شروط وكيفيات سير لجنة التدقيق بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
كما المشروع على ضرورة أن تعتمد البنوك التشاركية لجنة تدقيق تضطلع بمراقبة المعاملات ومدى تطابقها مع الآراء التي يصدرها المجلس العلمي، بالإضافة إلى ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي ومراقبة احترامها.
كما تسهر اللجنة على وضع الدليل والمساطر الواجب احترامها، مع اعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام مؤكد للشروط المفروضة عند تقييم منتوج للجمهور صدر في شأنه رأي بالمطابقة صادر عن المجلس العلمي الأعلى.
الشريعة، أطلق عليها «لجنة الشريعة من أجل التمويل»، وتهدف إلى ملاءمة المنتوجات البنكية والشريعة الإسلامية.
علاقة البنوك التشاركية بالعملاء
حدد قانون البنوك التشاركية التمويلات التي يمكنها أن تقدمها للعملاء في المرابحة وهي كل عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتناء مضاف إليها هامش الربح متفق عليه مسبقا، ثم في الإجارة، التي تعرف ككل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا ومعرف عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا، يكتسي هذا المنتوج شكلين يتعلقان، بإجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع مع المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
كما تشمل منتوجات البنوك التشاركية، منتوج المشاركة، التي تعرف ككل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، وهي إما مشاركة ثابتة، أو متناقصة.
وتضم منتوجات البنوك التشاركية، المضاربة، والتي تجمع بين بنك أو بنوك تشاركية ومقاول أو مقاولين، كما يجوز لها أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، ويتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف، ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالة غش يرتكبه المضارب.
هذا وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفية تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
يجوز للبنوك الكلاسيكية وشركات التمويل أن تطلق نفس منتوجات البنوك التشاركية وتزاول نفس العمليات شريطة الحصول على إذن مسبق من طرف بنك المغرب.
صندوق الضمان لإنقاذوالبنوك التشاركية
فرض المشروع القانون الجديد على البنوك التشاركية أن تنضم لجمعية مهنية، يحدد ظهير شريف.
وأحدث المشروع صندوقا لضمان الودائع لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية أطلق عليه «صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية» وذلك في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى غير القابلة للإرجاع.
وأورد المشروع أنه يجوز للصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لبنك تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود موارده، مساعدات قابلة للإرجاع أو أخذ مساهمة في رأس ماله.
ويعهد بتسيير الصندوق إلى الشركة المسيرة للصندوقين الجماعيين لضمان الودائع، ويحدد والي بنك المغرب عبر منشور يصدره شروط وكيفيات سير الصندوق، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
وتحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
الخدمات التشاركية تغري البنوك العربية
بمجرد إعلان الحكومة عن إطلاق البنوك الإسلامية تحت مسمى «التشاركية»، أعلنت مجموعات بنكية عربية عن استعدادها لدخول السوق الوطنية.
وهكذا توصل بنك المغرب بطلبات عديدة من مصارف عربية، من أجل الترخيص لها بالعمل بالمغرب، في تجربة للبنوك التشاركية، كان من بينها بنك «البركة» البحريني، وبنك «الاستثمار الكويتي،» وبنك «قطر الوطني»، وبنك «فيصل الإسلامي» السعودي.
ويرى خبراء ماليون أن إطلاق البنوك التشاركية سيمكن من استقطاب 90 مليار درهما، بما يمثل 9 في المائة من مجموع الادخار الوطني.
وانتقل حجم نشاط البنوك الإسلامية عبر العالم من 80 مليار دولار في 2011 إلى 131 مليارا في 2012، للقفز إلى 500 مليار دولار خلال العام 2013، فيما يتوقع أن تصل إلى تريليونين العام الجاري.
توجه نحو الصكوك الإسلامية
أظهر تقرير صدر حديثا، أن الحكومة متخوفة من ارتفاع كلفة اقتراض الأموال من أسواق المال الإسلامية.
وبين التقرير، الذي أصدرته مؤسسة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة التمويل الكويتي «بيتك»، أن تخوف الحكومة المغربي، جاء أيضا بسبب حدوث عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم والأذون العالمية.
وأفاد التقرير، أن الحكومة أخرت عملية إصدار صكوك إسلامية بالدولار الأميركي، وذلك بسبب اضطراب الأسواق، وكذا احتمال تقليص عمليات اقتناء الأذون من طرف بعض المصارف المركزية، في عدد من البلدان.
هذا وتستعد وزارة الاقتصاد والمال المغربية، لإصدار أول صكوك إسلامية مغربية في عملية تهدف إلى الحصول على مزيد من السيولة لمواجهة عجز الميزانية المتفاقم، وذلك بعد إطلاق الحكومة لعملية ثانية لبيع سندات (أذون) سيادية .
وكان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تسمى اختصارا ب»مينا» لدى مصرف الاستثمار الروسي رضا أغا، قد توقع أن تدفع المتطلبات المرتفعة للميزانية والتمويل الخارجي للمغرب لإصدار صكوك إسلامية، خاصة وأن المملكة المغربية تستعد لإطلاق مصارف إسلامية تحت مسمى «مصارف تشاركية»، ووضعت الإطار القانوني لذلك.
لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية
بالعودة إلى مشروع القانون، ينص هذا الأخير على إنشاء لجنة تسمى «لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية» التي ستحل محل «لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي»، يعهد إليها بتحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر.
وتسعى اللجنة إلى تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية، والسهر على تنفيذ جميع التدابير للوقاية من المخاطر الشمولية والحد من تأثيراتها.
وحسب نص المشروع، يتحقق الجزء الكبير للرقابة الاحترازية عن طريق هذه اللجنة بتركيبتها الموسعة والتي سوف يرأسها والي بنك المغرب.
****
التمويلات البديلة.. فرصة المغرب لاستقطاب استثمارات ضخمة
أبدت الأطر البنكية، كبير اهتماما بشروحات كبار المختصين في التمويلات الإسلامية، ممن أطروا ورشات عمل متخصة في الصيرفة وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وذلك على هامش الدورة الثانية من المنتدى الدولي حول التمويلات الإسلامية، الذي اختتمت أشغاله نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة مراكش.
الخبراء الدوليون، الذين شاركوا منتدى التمويلات الإسلامية، المنظم من لدن مؤسسة «إي كومبيتانس» بشراكة مع جامعة «باريس دوفين» الفرنسية، قدمت عروضا تقنية وعامة حول قواعد وتفاصيل التمويلات، التي يرى العاملون في القطاع البنكي المغربي أنها ستشكل مستقبلا قاطرة لتحفيز المغاربة على إيداع أموالهم أكثر لدى المؤسسات البنكية العاملة وفق نظام الصيرفة الإسلامية.
ولم يخف المشاركون في المنتدى الدولي، أن أمام المغرب فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات بملايير الدولارات في حالة تسريع وتيرة وضع نظام مصرفي، وفق الضوابط الشرعية، والتي وجذب رؤوس الأموال العربية من خلال آلية الصكوك واعتماد مؤشرات مالية إسلامية، إلى جانب التعبئة الداخلية للادخار الذي يتعذر على البنوك التقليدية استقطابه.
محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أكد في هذا الإطار، أن المغرب بمقدوره استقطاب استثمارات كبرى من دول الخليج لتمويل مشاريع سياحية وصناعية شريطة توفر بيئة مصرفية تعمل وفق الضوابط الشرعية الإسلامية.
الملتقى كان فرصة للبنكيين المغاربة للتعرف إلى مجموعة مفاهيم مصرفيَّة، تطبق في إطار النظام المصرفي الإسلامي، من قبل صيغ التمويل؛ كالمرابحة والمضاربة والمشاركة.
وأوضح خبراء التمويلات الإسلامية المشاركون في هذا الملتقى، أن بيع المرابحة تعتبر من أنواع البيع المشروعة، وأحد قنوات التمويل بالمصارف الإسلامية. كما تعد واحدة من صيغ التمويل الأكثر تطبيقا في السوق المصرفي الإسلامي، ويقوم البنك من خلال هذه الصيغة بشراء ما يحتاجه الزبناء من سلع استهلاكية وأصول إنتاجية. أما بالنسبة للمضاربة، فقد أشار الخبراء إلى أنها من أهم وأقدم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، باعتبارها نوعًا من المشاركة.