الجديدة: مستخدمو الضمان الاجتماعي يحتجون

انسجاما مع القرار المتخذ من قبل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نظم موظفو ومستخدمو وأطر الضمان الاجتماعي بالجديدة وقفة احتجاجية على ما وصفوه بالتنكر لحقوقهم المشروعة، وذلك يومي الخميس و الجمعة 6 و7 الماصيين، أمام مصحة الضمان الاجتماعي بالجديدة، كما هو الحال بباقي المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات والمؤسسات الاجتماعية التابعة للضمان الاجتماعي بالمملكة، بعد أن ازدادت أوضاعهم تفاقما حسب البيان الذي اصدرته الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، وإفراغ الحوار من أية نتائج ملموسة لتحسين ظروف وشروط العمل المتدهورة، مع تماطل الإدارة العامة في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجامعة والمستحقات والمطالب المشروعة للمستخدمين والأطر.
هذا، و قد عبر هؤلاء المستخدمون و الأطر خلال وقفتهم شعارات تنديدية ضد الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، رافعين لافتات تلخص مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل من جهة ورفض التنكر الذي تنهجه الإدارة العامة تجاه حقوقهم التي وصفها البيان والشعارات بالمشروعة والضرورية والمتفق عليها سلفا في إطار اتفاقين بين الجامعة والإدارة العامة كان أولهما بتاريخ 24 ماي 2010 والثاني بتاريخ 3 يوليوز2012، إلا أن مماطلة الإدارة العامة في تنفيذ الاتفاقين كانت سببا مباشرا في خوض المتضررين لإضرابات سابقة سنة 2011 و2013، وتدشين السنة الحالية بالاحتجاج لإسماع صوتهم إلى من يهمهم الأمر، مما يعكس ازدياد التذمر والسخط في صفوف مختلف العاملين أمام شدة معاناتهم جراء الضغط والقهر المهني، إضافة إلى تفقير المصحات وتقهقر خدماتها مع محاولة الإدارة لفرض تقاعد تكميلي هزيل لا ينصف فئات واسعة من المتضررين من المعاشات الحالية، إلى جانب تجميد الاتفاقية الجماعية المعدلة والتي دام التفاوض حولها أكثر من 4 سنوات، بفعل ما وصفه البيان بمماطلات الإدارة العامة. هذا و قد قرر المجلس الوطني تفويض كافة الصلاحيات للكتابة التنفيذية للجامعة لتسطير سلسلة من المعارك النضالية المتتالية في حالة عدم الاستجابة العاجلة للإدارة العامة للمطالب المطروحة، محملا في الوقت نفسه نتائج وعواقب هذا التوتر الاجتماعي إلى الإدارة العامة، ومطالبا كافة الجهات المسؤولة والأطراف المعنية بأن تتحمل مسؤولياتها لوضع حد لتماطل الإدارة العامة للضمان الاجتماعي ولمحاولة تنصلها من المطالب المتفق عليها مع الشريك الاجتماعي.