إضراب لمستخدمي الضمان الاجتماعي

يخوض مستخدمو الضمان الاجتماعي التابعين للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي إضرابا عاما يومي الخميس والجمعة المقبلين، احتجاجا على تأزم الأوضاع بالضمان الاجتماعي، وإفراغ الحوار الاجتماعي من أي نتائج ملموسة لتحسين ظروف وشروط العمل المتدهورة، أو لتحقيق المطالب والسلم الاجتماعي الإيجابي، وتماطل الإدارة العامة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الجامعة والمستحقات والمطالب المشروعة للمستخدمين والأطر، والتذمر الواسع في صفوف مختلف فئات العاملين أمام شدة معاناة المستخدمين والمستخدمات والأطر من الضغط والقهر المهني. كما أكد بيان للمجلس الوطني لمستخدمي الضمان الاجتماعي توصلت «المساء» بنسخة منه أن هذا الإضراب تقرر خلال اجتماع عقد يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حيث تم الوقوف على تطورات الأوضاع المهنية والإدارية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ توقيع الاتفاق المشترك بين الجامعة والإدارة العامة يوم 24 ماي 2010 حول المطالب المشروعة للمستخدمين والأطر. كما ندد البيان بتجميد الاتفاقية الجماعية المعدلة المنتظرة، والتي دام التفاوض حولها أكثر من 4 سنوات بسبب ما وصف ب»التماطل».
كما استنكر البيان ما وصف ب»تفقير» المصحات و»تقهقر» خدماتها ومعاناة العاملين بها، ومحاولة فرض الإدارة لتقاعد تكميلي هزيل لا ينصف فئات واسعة من المتضررين من المعاشات الحالية. وأضاف أن هذه المطالب مازالت مرفوعة منذ عدة سنوات، وخاض من أجلها المستخدمون العديد من الإضرابات، ومنها خوض الإضراب العام يومي 9 و 10 فبراير 2011 والذي تلته عدة جلسات للحوار دامت أكثر من سنة ونصف، واختتمت بتوقيع اتفاق مشترك ثاني بتاريخ 3 يوليوز 2012 شمل كافة النقط المطلبية، مع فسح المجال للإدارة العامة لبحث سبل الاستجابة للمطالب المشروعة ولمعالجة الاختلالات التي تسببت فيها ممارساتها، وبعد ذلك تبين «التماطل» في تنفيذ هذا الاتفاق، وتم خوض الإضراب العام الاحتجاجي يوم 26 أبريل 2013.