مزارع رياح مغربية بقيمة 1٫7 مليار دولار

يستعد المغرب لطرح المناقصة النهائية لعدد من مزارع في إطار خطة واسعة لتأمين أكثر من 46 من حاجته للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وخطط أوسع تهدف لتحويل المغرب من مستورد إلى مصدر للطاقة بحلول 2020. قال المكتب الوطني للكهرباء المغربي، الذي تديره الدولة، إن المغرب طرح المناقصة النهائية لبناء خمس مزارع لطاقة الرياح بطاقة إجمالية تبلغ نحو 850 ميغاواط، قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، بعدما تأهلت خمس مجموعات من الشركات لدخول المناقصة.
وتأهلت مجموعات تقودها "أكسيونا أيه إن أيه" الإسبانية و"أيه دي أف" الفرنسية و"أكوا باور" السعودية و"ناريفا" المغربية و"انترناشونال باور" البريطانية و"إينل" الإيطالية العام 2013 للمناقصة.
وقال المكتب الوطني في بيان الخميس، إن المشروع واحد من أكبر مشروعات مزارع الرياح في العالم.
ويهدف المغرب للاستفادة من طاقة الرياح لديه لزيادة توليد الكهرباء من مزارع الرياح إلى 2000 ميغاواط بحلول عام 2020 من نحو 280 ميغاواط حاليا، من خلا استثمارات تزيد قيمتها على 30 مليار درهم (3.7 مليار دولار).
ولم يذكر المكتب تفاصيل عن الترتيبات المالية للصفقات. وسيتم بناء المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع المكتب الوطني للكهرباء وشركة استثمارات الطاقة وصندوق الملك الحسن، وهي جميعها مؤسسات مملوكة للدولة.
وكان المغرب قد دشن أول محطة للرياح قرب طنجة في عام 2010، والتي كانت تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا بكلفة إجمالية بلغت نحو 306 ملايين دولار. وشمل المشروع إقامة 165 مولداً هوائياً و165 دعامة، وأربع محطات لقياس الريح، ومركزاً لتفريغ الطاقة الكهربائية.
وينفق المغرب بكثافة على دعم إنتاج الكهرباء، ويستورد حاليا طاقة كهربائية من إسبانيا لتلبية احتياجات الاستهلاك، الذي ينمو بنحو سبعة في المئة سنويا. وتهدف الحكومة المغربية، التي تعاني من شح السيولة المالية، إلى تصدير طاقة نظيفة إلى أوروبا عبر إسبانيا في الأعوام القادمة.
وكانت مصادر مغربية قد أعلنت في وقت سابق أن مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، المستخدمة في إنتاج الكهرباء والتي ينفذها المغرب في مناطق عدة شرق البلاد وجنوبها باستثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار، ستمكن الرباط من التحول من مستورد إلى مصدر للطاقات المتجددة بحلول عام 2020، من خلال بناء خمس محطات للطاقة الشمسية.
وكلفت واردات النفط ومشتقاته الرباط نحو 13 مليار دولار عام 2013، ومن المتوقع أن يكلف دعم الأسعار الموازنة المغربية نحو 4.3 مليار دولار في العام الحالي، وهي ترهق الموازنة الحكومية التي التي يصل العجز فيها الى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وخطى المغرب خطوة كبيرة في إطار مشاريع الطاقة المتجددة في أغسطس الماضي بإرساء مشروع عملاق لبناء محطة للطاقة الشمسية المركزة ضمن خطة لإنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.
وتقول الأمم المتحدة إن المغرب يعد نموذجا للدول الأفريقية وبقية دول العالم في اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة، وأنه ينفذ مشروعا طموحا لتغطية 46 بالمئة عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. ويضع الاتحاد الأوروبي المغرب في قلب خططه لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لخفض انباعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وهو يخطط لاستثمارات كبيرة في المغرب بموجب خططه الملزمة لزيادة نصيب مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة التي تستهلكها دول الاتحاد الأوروبي. ويقول مراقبون أن اعتماد أوروبا على المغرب ستتزايد في السنوات المقبلة بسبب توفر مصادر الطاقة المتجددة في المغرب بدرجة تفوق تلك المتاحة في أوروبا خاصة في مجال الطاقة الشمسية.