الفقيه ين صالح: يشيد بخدمات طاقم دار الولادة بدار ولدزيدوح

المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بتعزيز هذه المؤسسة الصحية لخدمة الساكنة القروية
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح من خلال رسالة توصلت بها بيان اليوم، موجهة إلى وزير الصحة الحسين الوردي، بالتدخل من أجل تعيين طاقم طبي (مولدات) ب «دار الولادة» بالجماعة القروية لدار ولد زيدوح، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، وذلك اعتبارا للنقص الحاد في الأطر الطبية بهذا المركز الصحي الحيوي، الذي يستقطب مابين 50 حتى 70 حالة ولادة شهريا.
ومعلوم أن دار الولادة بدار ولد زيدوح، أصبحت بوابة صحية لنساء كافة الدواوير المتواجدة بالمحيط والتي يفوق عدد سكانها 60 ألف نسمة ( فقط بدواوير جماعة حد بوموسى ودار ولد زيدوح). وبالإضافة إلى هذا الكم الهائل من الحوامل اللواتي يلجنها من مختلف هذه الجماعات المجاورة، ، تستقبل ذات الدار حسب قول الرسالة حوامل ينتمين إلى بعض الجماعات التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، نذكر على سبيل المثال:– جماعة أولاد ناصر – بني شكدال ...، كما أنها تستقطب مجموعة من الحوامل من إقليم ازيلال : جماعة ارفالة – جماعة ابزو ...،علما أن هذه الدار لا تتوفر إلا على مولدتين وطبيب واحد يشغل في الوقت نفسه مهمة طبيب رئيسي بالمركز الصحي الجماعي بدار ولد زيدوح.
وللإشارة يقول الدهبي محمد، نائب رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، أن هذا الاهتمام لم يكن اعتباطيا، إنما جاء بفعل الخدمات الجليلة التي يقدمها الطاقم الطبي رغم قلة عدده ولا أدل على ذلك، يقول المتحدث، الشهادة التقديرية التي حصلت عليها دار الولادة من وزارة الصحة من بين 33 دارا للولادة أخرى على الصعيد الوطنى، وذلك اعترافا من الوزارة الوصية على الأداء المتميز والمجهود المبذول من طرف كافة الأطر الصحية العاملة بها وتقديرا للمجهودات الجبارة التي يقوم بها المشتغلون بالقطاع على مستوى هذا المركز الصحي بجماعة دار ولد زيدوح.
وارتباطا بالموضوع لابد من الإشارة إلى أن هذا المركز الحقوقي، قد سبق له وان راسل السلطات المختصة بخصوص العديد من الملفات العالقة التي لم تلق الحل إلى حد الآن، منها ما يتصل بالمجال البيئي ومنها يهم قضايا التعليم والعديد منها يهم بالأساس الجانب التدبيري للشأن العام بالمجالس المحلية، وخاصة جماعة حد بوموسى، هذا وقد أكد ذات المتحدث على أن اهتمام الفرع المحلي بمختلف هذه القضايا لم يكن أبدا يخضع لأية حسابات ضيقة كما تروج لذلك بعض الجهات، إنما هو تفعيل لمقتضيات دستور 2011 ومحتوى خطاب 09 مارس الداعي إلى إشراك القوى المدنية بمختلف اهتماماتها في تدبير الشأن العام، وفق رؤية شمولية تتغيى النهوض بالتنمية المحلية. وعلى هذا الأساس يقول الذهبي،» إننا سعينا قدر المستطاع إلى عقد لقاءات مع كافة الأطراف المتداخلة من أجل لملمة القضايا العالقة».
و أضاف «بالمناسبة نؤكد أننا لقينا ترحيبا متميزا من طرف السلطات الإقليمية فيما تعذرعنا لأسباب واهية أكثر من مرة الجلوس إلى طاولة الحوار مع بعض المسئولين المحليين، وهذا يعتبر في حد ذاته يقول المتحدث تحديا كبيرا أمام مختلف قوى المجتمع المدني» .