إيموزار إداوتنان : توقيف المتورطين في سرقة المؤسسات التعليمية بالمنطقة

ساد ارتياح كبير في أوساط نساء ورجال التعليم العاملين بمنطقة إداوتنان، بعد تلقيهم لخبر توقيف عناصر من الدرك الملكي بسرية إيموزار للمتورطين في عمليات السرقة التي تعرضت لها مجموعة من الوحدات المدرسية بالمنطقة خلال الشهر المنصرم. وكانت عناصر من الدرك الملكي التابع لسرية إيموزار يتقدمهم رئيس المركز، قد أطلق منذ أسبوع حملة تمشيطية واسعة شملت العديد من الدواوير والمداشر، وجابت خلالها عناصر الدرك معظم تراب الجماعتين القرويتين لتدرارت وأزيار، بعد استفحال ظاهرة السرقة والعبث بممتلكات مجموعة من الوحدات المدرسية التابعة للمجموعتين المدرسيتين النهضة وفاطمة الزهراء. وقد أسفرت هذه الحملة على وضع اليد على العناصر الثلاثة الذين كانوا وراء تلك السرقات والسلوكات الماجنة من خلال تكسيرهم لأبواب ونوافذ فصول الدراسة ومساكن الأساتذة وسرقة بعض الأجهزة الالكترونية وبعض الوسائل التعليمية ذات الطبيعة الرياضية.
أيادي المقترفين لهذه السرقات لم تقتصر فقط على المؤسسات التعليمية بل امتدت إلى مسكن أحد قاطني دوار إرس بالجماعة القروية لتدرارت حيث قاموا بسرقة بعض المجوهرات التي تم استعادتها رفقة جل المسروقات من قبل فرقة الدرك الملكي بعد توقيف المشتبه بهم وإتمام تحرياتهم في شأن «الغنائم» التي تحصلوا عليها .
جدير ذكره أن الموقوفين، بعد وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بمركز الدرك بإيموزار خلال عطلة نهاية الأسبوع، تمت إحالتهم على محكمة الاستئناف بداية الأسبوع الجاري لاستكمال البحث التكميلي. وينحذر هؤلاء المتهمون كلهم من دوار إرس بتدرارت، ومن بينهم قاصرون أحدهم تلميذ بثانوية عقبة بن نافع الإعدادية المتواجدة يتراب نفس الجماعة.
هذا، وقد سبق للعديد من الأساتذة العاملين بذات المنطقة أن عبروا من خلال اتصالاتهم المتكررة ببيان اليوم،عن استيائهم العميق لما تتعرض له مؤسسات اشتغالهم ومساكنهم وممتلكاتهم من انتهاكات مختلفة، لاسيما أثناء فترات العطل المدرسية، من طرف بعض مراهقي الدواوير، قبل أن تخف حدة هذه السلوكات، بعد استشعارهم لكثافة تحركات رجال الدرك ليلا و نهارا في مختلف بقاع الجماعات التابعة لقيادة إيموزار الشيء الذي ساهم بشكل كبير في إعادة الطمأنينة والسكينة إلى المنطقة وأرخى بظلاله على الأوضاع النفسية الإيجابية على نساء ورجال التعليم بالمنطقة والذين لم يعودوا يطيقون ولم يقدروا على تحمل أكثر من معاناتهم من جراء محدودية إمكانية انتقالهم، إن لم نقل انعدامها، في ظل وضعية الفائض المكدس في حواضر الجهة بسبب سياسات المتعاقبين على مسؤولية القطاع إقليميا وجهويا خلال السنوات الماضية.