قبل لقاءه بالنقابات العمالية غدا الجمة

الوالي يطلب من منسقي الأحزاب السياسية اقتراحات لحل مشاكل الدار البيضاء
دعا والي جهة الدار البيضاء الكبرى خالد سفير، في لقاء مع منسقي الأحزاب السياسية بالدار البيضاء، إلى الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية، وجعلها قاطرة للاستثمار وقطبا ماليا واعدا.
ويأتي هذا اللقاء الذي حضره أيضا عمال بعض عمالات مقاطعات الدار البيضاء، ورئيس مجلس المدينة محمد ساجد، في إطار المشاورات المفتوحة مع عدد من الفعاليات السياسية والحزبية والاقتصادية والمدنية حول سبل الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية.
وتناول اللقاء موضوع تدبير الشأن المحلي بالدار البيضاء، مع بحث إمكانية بلورة تصور للجهة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خصوصا على مستوى الحكامة، وآليات تدبير الشأن العام المحلي مع إشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني.
وذكر الوالي في كلمته، بمضامين الخطاب الملك، في افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي الذي نبه إلى الاختلالات الخطيرة التي تعاني منها الدارالبيضاء، وما يطبع تدبير شؤونها من فوضى وعجز ونقائص. كما تركز النقاش على ضرورة تقييم تجربة نظام وحدة المدينة، وتصحيح ثغراته، وضرورة تصحيح العلاقة بين المنتخبين والسكان على أساس مبدأ ربط مسؤولية الانتداب بالمراقبة والمحاسبة. وفي هذا الإطار، طرح والي جهة الدار البيضاء عدة تساؤلات، ضمنها كيفية الوصول إلى التنسيق والتكامل بين المجالس المحلية المنتخبة، ومسألة انتشار الموظفين الجماعيين.
من جهتهم، أكد ممثلو الأحزاب السياسية على ضرورة التقليص من العدد الحالي لأعضاء مجلس المدينة « 147 عضوا»، وعلى منع الترحال السياسي للمنتخبين، وكذا توسيع صلاحيات المقاطعات الجماعية، والزيادة في مواردها المالية.
هذا، وتوصل منسقو الأحزاب، حسب تصريحات استقتها بيان اليوم، بجذاذة تتضمن عددا من الأسئلة حول شكل الحكامة التي يقترحونها نموذجا للدار البيضاء، على أساس تقديمهم لما يرونه اقتراحات وجيهة لوالي الدار البيضاء مطلع شهر رمضان القادم.
وسيشكل شهر يوليوز، حسب مصادرنا، حيزا زمنيا كافيا للاشتغال قبل المرور إلى الصياغة النهائية لمشروع تشاركي متكامل، يرقى إلى الرهانات الكبرى التي حددها جلالة الملك في خطابه التاريخي الشهير ل11 أكتوبر 2013. ومن المقرر أن يعقد والي الجهة، لقاء مماثلا مع ممثلي النقابات العمالية غدا الجمعة.