في اللقاء الدراسي للفريق الإستقلالي بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء: الأخت ياسمينة بادو: نحن في المعارضة قوة اقتراحية.. ونود أن تكون الدار البيضاء في مستوى العواصم الدولية

* الأخ الحسين نصر الله: نحن مع شركات التنمية المحلية شريطة أن تكون ملائمة للقوانين وتخدم الطبقات الفقيرة * الأخ أحمد القادري: ليس للوالي الحق في رئاسة المجالس الإدارية للشركات لأنه ليست له الصفة القانونية * أحمد بريجة: المصلحة اقتضت الإنتقال إلى أسلوب متطور لتدبير الشأن العام للدار البيضاء عقد الفريق الإستقلالي بالجماعة الحضرية للدار البيضاء مساء يوم الأربعاء الماضي لقاءا دراسيا حول موضوع"شركات التنمية المحلية"،وقد ترأس اللقاء الأستاذة ياسمينة بادو عضوة اللجنة التنفيذية ومنسقة حزب الإستقلال بجهة الدار البيضاء الكبرى مرفوقة بالأستاذة نعيمة الرباع عضوة اللجنة التنفيذية للحزب، وحضره مفتشو الحزب بالدار البيضاء ومستشارو مجلس المدينة ومستشارو الجهة والمقاطعات،والنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء،وعدد من المستشارين المنتمين لعدد من الأطياف السياسية،وأطر اللقاء الدراسي كل من الأخوين أحمد القادري والحسين نصر الله.
الأستاذة ياسمينة بادو عضوة اللجنة التنفيذية ومنسقة الحزب بجهة الدار البيضاء،استهلت هذا اللقاء بالإشارة إلى السياق العام الذي ينعقد فيه هذا اللقاء الدراسي الذي يكتسي صبغة مهمة،ذلك أنه خلال الأيام الأخيرة وبالضبط عندما تم الإعلان عن عقد دورة فبراير،أثيرت نقطة إحادث شركات للتنمية،وهي النقطة التي يجب منافشتها بدقة،سيما وأن الخطاب الملطي بتاريخ 11أكتوبر الماضي في افتتاح الدورة التشريعية،حيث وجه جلالته انتقادات وملاحظات عن ضعف الحكامة في تدبير شؤون العاصمة الإقتصادية،ونحن كفريق استقلالي تؤكد الأستاذة بادو بأن موقعنا هو المعاضة البناءة من أجل خدمة الساكنة البيضاوية،وأن الفريق قوة اقتراحية داخل الجماعة الحضرية، ونثمن كل المبادرات التي تخدم الساكنة،ومن بينها إنشاء شركات للتنمية المحلية،هذه الأخيرة لها دور إيجابي على البيضاويين وبعيدة كل البعد عن كل ما هو انتخابي،ونحن نأمل تضيف الأستاذة أن تكون هذه المؤسسات في مستوى تطلعات الساكنة، لأن الأصل في العمل هو الإنطلاق من حسن النية،ولسنا عدميين وسوداويين،وما نود أن نصبو إلية عو العمل التشاركي والإنفتاح على كل المؤسسات التي تعمل من أجل المصلحة العامة للبلاد.
الأخ أحمد القادري أشار في البداية إلى الظروف والملابسات لتنظيم هذا اللقاء،وذلك بناءا على أجتماع المستشارين والبيان الذي أصدروه بخصوص موقف الحزب من هذه التصرفات،موقف المعارضة البناءة، من أجل تجاوز الصراعات العقيمة،كذلك بعد الخطاب التاريخي المهم لأوضاع الدار البيضاء،وبناءا على جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير التي تضمنت عدة نقط من بينها إحداث شركات للتنمية المحلية،هذه الشركات لم تحدث إلا بناءا على قانون17/03،فهي شركات مهمة لكن يجب أن لآتكون على حساب المؤسسات المنتخبة،أي شركات لها اختصاصات واسعة ومهمة وتود الخروج من التسيير الكلاسيكيوفصل الأخ القادري الأسس القانونية التي من أجلها إحداث هذه الشركات،والأهداف المتوخاة منها وهو تحسين الخدمات المقدمة للمواطن،مبرزا في نفس الوقت لاقانونية رئاسة مجلس الإدارة للوالي لأنه ليس له الصفة،وعليه بجب إعادة النظر في وثائق هذه الشركات ومناقشتها بدقة حتى تكون في نستوى تطلعات الساكنة البيضاوية والإعتماد على المقاربة التشاركية،واختتم كلمته بأن الفريق الإستقلالي لايختلف في جوهر القضية،لأن هناك تناقض مع الميثاق،ونود التيقن من الضمانات الإجتماعية للحفاظ على اختصاصات المجلس للمصادقة على هذه الشركات،فهدف الإستقلاليين هو خدمة المواطن بالدرجة الأولى والإبتعاد عن السياسة الغةغائية التي لاتنتج شيئا.
الأخ الحسين نصر الله تقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة ياسمينة بادو على إشرافها لتنظيم هذا اللقاء،الذي يأتي في ظروف دقيقة جدا،بالنظر إلى الوضع المؤلم لمدينة الدار البيضاء،وما خطاب جلالة الملك إلا دليل على ذلك،حيث خصص فترة مهمة وفي دورة مهمة وداخل مؤسسة مهمة،والمثير للإنتباه يقول الأخ الحسين نصر اللع هو الغياب التام والتفاعل التام مع الخطاب الملكي،ذلم أن جلالة الملك هو الوحيد الذي تفاعل مع الخطاب هو تعيينه لوالي جديد على جهة الدار البيضاء،غياب تام للحكومة،حيث كان الواجب على وزير الداخلية الحضور في اليوم الموالي إلى الدار البيضاء لمسائلة المسؤولين عن الشأن المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة،ذلك أن المسؤولين يتخبطون في ارتباك في أزمة لايعرفونها،وقد أكد الأخ الحسين نصر الله بأن إحداث شركات التنمية المحلية هو تطور إيجابي ويأمل أن تكون العاصمة الإقتصادية التي تشكل نسبة 68 في المائة من الإقتصاد الوطني موازية للمدن العالمية التي تحولت أنظمتها من فقيرة إلى غنية،الفريق الإستقلالي يثمن كل المبادرات من ذوي النيات الحسنة لكن ليس على حساب القانون،هذا الأخير هو الحكم والفاصل في مثل إحداث هذه الشركات ،لأن البعض منها يتناقض ويخالف القانون،ويسحب اختصاصات المجلس الجماعي مثل شركة البيضاء مراقبة،وشركة التنشيط الرياضي والثقافي،أي هناك محاولة سحب اختصاصات المجلس والقانون لايسمح بذلك، وعلى هذا الأساس يؤكد الأستاذ الحسين نصر الله على أنه من الضروري المطابقة والملائمة للقوانين، كما يجب أن تكون هناك مؤسسات حياد واستحضارالقانون قبل الشروع في التأسيس خاصة في الدورات العادية للمجلس التي تمر في ظروف غير عادية وقبل المصادقة على إحداث هذه الشركات،ذلك أن غياب الحوار والمقاربة التشاركية وعدم توصلنا بالوثائق الضرورية وعقود هذه الشركات تطرح علينا ضرورة مناقشة كل الوثائق والمرجعيات لإحداث شركات التنمية المحلية،معددا عدد شركات التنمية المحلية في بعض العواصم العالمية والأدوار التي تقوم بها والإنجازات التي حققتها لفائدة مواطنيها،ونحن ننتظر أن تكون الدار البيضاء من بين هذه العواصم العالمية،كما اقترح عدد من شركات التنمية المحلية لأهم القطاعات الحيوية التي تعرف اختلالات كبيرة من مثل إحداث شركات التنمية المحلية لكل من سوق الجملة والمحطة الطرقية ومركب محمد الخامس والمسرح الكبير والمساحات الخضراء وحدائق الترفيه واستخلاص المداخيل وشركة التنمية خاصة بالمقابر،وخلص إلى القول بأن الفريق ليس ضد الشركات ولكن لديه اقتراحات.
الأخ بوشتى الجامعي ليس لدينا أية عقدة لإحداث شركات للتنمية،الفريق الإستقلالي بحكم موقعه كمعارضة بشكل إيجابي،أي قوة اقتراحية وعلينا تقديم صورة إيجابية،طبيعي أن إحداث الشركات لايجب أن تتنافى والقوانين،مع العلم يصرح الأخ بوشتى الجامعي بأن هذه الشركات قد أحدثت بقوانينها وتم تحديد المساهمين فيها وحتى بعض الأشخاص الذين سيسهرون على تسييرها،المهم عندنا هو ضرورة ترتيب الأوراق والمساهمة في كل عمل إيجابي،لأن المواطنين ينتظرون من الشئ الكثير،ونحن نعمل ما بوسعنا لإرضائهم خدمة للصالح العام.
محمد العربي القباج بطبيعة الحال يجب أن نتعامل بالإيجاب مع كل المقترحات التي تعود بالنفع على السكنة وعلى الجميع الإلتزام بما يتخذه الفريق الإستقلالي،مع ملاحظة أساسية هي أن هناك نقطة استفهام عن تفاعل العمدة مع الخطاب،وما دور المستشار من هذه البرامج،وهل هذه الشركات تستجيب لعمل قرب المقاطعات،ويعتبر القباج بأن هذه الشركات هي خوصصة للجماعة، وضرب مثال بشركة ليدك الذي يجهل الجميع كل الأعمال التي تقوم بها.
فؤاد الدويري الجميع متفق على إحداث شركات التنمية المحلية التي تقدم خدمات أحسن وأفضل للمواطن،وضروري أن ننخرط في هذه التجربة على غرار بعض الدول الأخرى حيث قدمت نتائج إيجابية،إذا كان هناك إشكال قانوني يجب حله وتجاوزه،المهم هو أن تكون اقتراحات دقيقة وتمثيلية جميع المنتخبين وتكون أهداف الشركة أهدافا دقيقة.
أحمد بريجة النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء،اقتضت ظروف معينة لإحداث التدبير المفوض مع شركة ليدك سنة 1997،ولم يكن هذا العمل اختياريا بل ضرورة ملحة، لأن التسيير المباشر لم يعط أكله،لقد أصبحت المصلحة العليا تقتضي لتحقيق الحكامة الجيدة أن ننهج أسلوبا متطورا أسلوب النجاعة والشفافية والفعالية،السؤال المطروح هو ما دور المنتخب؟المنتخب له دور أساسي واستراتيجي فهو الذي يخطط ويدرس ويقترح،ولايتنازل عن اختصاصاته،وأنه صاحب الإستشارة وصاحب الرأي،وطبيعي أن هذه الشركات تعمل تحت لوائه،والدليل على ذلك أن تسعيرة الطرامواي فقد قررها المجلس وليس الشركة.
تدخلات أخرى ركزت على الجانب الإجتماعي والأخذ بعين الإعتبار الظروف الإقتصادية للمواطنين.