المغرب مدعو إلى المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية

دعت فاتم بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أول أمس بالرباط، المغرب للمصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، مركزة على كون المغرب يعد من أولى البلدان الموقعة على معاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت فاتم بنسودة، في ندوة حول موضوع «العدالة الجنائية الدولية»، نظمتها شبكة البحث حول العدالة الجنائية الدولية بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية الحقوق السويسي-الرباط، إن على المحكمة والبلدان المغاربية بذل المزيد من الجهود لتعزيز آليات تعاونهما وبالتالي تصميم سياسة تكاملية إيجابية كفيلة باستيعاب جوهر مهام المحكمة.
وأضافت أن «بلدان هذه المنطقة مدعوة إلى الانخراط في الجهود الرامية إلى إضفاء بعد كوني للمحكمة الجنائية الدولية»، معتبرة أن الأمر يتعلق بمسار لا مناص منه سيتيح للمحكمة الاضطلاع بمهامها بشكل كامل، مبرزة أن «إعطاء بعد دولي للمحكمة الجنائية الدولية وحده الكفيل بتعزيز تدخلها الرامي بالتحديد إلى مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية».
وذكرت بنسودة بمصادقة 34 بلدا في إفريقيا على النظام الأساسي للمحكمة، معبرة عن أملها في أن تحدو باقي البلدان الإفريقية نفس الحذو.
ومن جهة أخرى، رحبت بنسودة بإحداث شبكة للباحثين في العدالة الجنائية الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط، موضحة أن مبادرات من هذا القبيل من شأنها تعزيز نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطوير البحث في المجالات ذات العلاقة مع العدالة الدولية.
وركزت على التحديات التي تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بغياب التعاون بين المحكمة والعديد من البلدان وعدم المواءمة بين العدد المتزايد من التحقيقات والمتابعات التي تجريها المحكمة والوسائل المادية، إلى جانب تسييس مهام المحكمة الجنائية، داعية إلى وضع حد لبعض الكليشيهات التي لا أساس لها من الصحة والتي تدفع إلى الاعتقاد بعدم حياديتها تجاه البلدان الإفريقية.
وعلى هامش الندوة، أكد حقوقيون أن التخوف الذي يبديه المغرب من خلال تردده في الانضمام لنظام المحكمة الدولية، غير ذي موضوع، على اعتبار أن الأساس الذي يقوم عليه نظام المحكمة الجنائية الدولية هو أن اختصاصها تكميلي للاختصاص الذي هو مخول للمحاكم الوطنية في أن تمارسه في التحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي يتضمنها القانون الدولي الجنائي، والتي حددها في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، حيث أن المحكمة الجنائية الدولية لا تباشر هذه المهمة إلا إذا كانت الدولة لا ترغب في الاضطلاع بالتحقيق أو مقاضاة المتهمين أو غير قادرة على ذلك.
يشار إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية دشنت، الثلاثاء المنصرم، مقر شبكة البحث حول العدالة الجنائية الدولية التي تعد، حسب وثيقة لجامعة محمد الخامس، لبنة للبحث تم اعتمادها مؤخرا من قبل مجلس الجامعة من أجل المساهمة في تقريب الطلبة والأساتذة الباحثين وكذا المهنيين المرتبطين بمهن العدالة من آليات اشتغال المحكمة الجنائية الدولية. كما أشرفت فاتم بنسودة، في اليوم ذاته، على تدشين مقر شبكة البحث حول العدالة الجنائية بمقر ملحقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، بالرباط.