5 مليارات دولار جديدة لفائدة المغرب و«فيتش» تحثه على مواصلة الأوراش المفتوحة

دون شرط الخضوع لبرنامج تقويم هيكلي
بات المغرب مستوفيا للشروط التي تمنح مرونة السحب من موارد صندوق النقد الدولي، في أي وقت، وضمن مساحة زمنية سابقة التحديد، مع إمكانية استخدام هذه الموارد دون الخضوع لشروط تعجيزية ترغمه على العودة لتطبيق برنامج تقويم هيكلي. ذلك ما يمكن أن نستشفه من إشادة وكالة «فيتش» التي أكدت أن خط الائتمان الجديد الذي حصل عليه المغرب يعتبر «مؤشرا قويا» على دعم صندوق النقد الدولي للإصلاحات التي يقودها المغرب، والتي ستساهم في تحصينه من الأزمات الماكرو اقتصادية الخارجية ومن مواصلة أوراشه المفتوحة دون إغفال عقلنة ميزانيته.
وقال خبراء الوكالة، في بلاغ تم تعميمه أول أمس، أن فتح خط الائتمان الجديد يمثل اعترافا بالنتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد المغربي بفضل «أوراش الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، حيث تمكن المغرب من تقليص حجم العجز العمومي من 7.3 في المائة إلى 5.4 في المائة العام الماضي، ومن المرتقب أن يتراجع إلى 4.3 في المائة عام 2015».
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد صادق، بداية الأسبوع الجاري، على خط ثان للوقاية والسيولة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار على مدى 24 شهرا لفائدة المغرب، من بينها 4.5 مليار دولار كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى.
وأكد بلاغ لصندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء سيمكن «السلطات المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية».
ونقل البلاغ عن ناويوكي شينوهارا، المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة لمجلس الإدارة، إشادته، بهذه المناسبة، بوضع المغرب لسياسة ساهمت في تحقيق «أداء ماكرو اقتصادي حقيقي خلال السنوات الأخيرة».
وأضاف أنه «بالرغم من المناخ الخارجي الصعب، حققت السلطات المغربية تقدما مهما على مستوى خفض الهشاشة وإعادة هيكلة الفضاء السياسي، كما عرفت كيف ترفع التحديات على المدى المتوسط خلال الفترة الأولى التي حظيت بدعم من خط الوقاية والسيولة».
ويعتبر خط الائتمان حلا تمويليا رأى النور مع بروز الأزمة التي هزت أركان الاقتصاديات الأوروبية والأمريكية نهاية العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين. فقد شرع صندوق النقد الدولي في إصلاح أساليبه المعتادة في إقراض البلدان التي تمر بضائقة في السيولة، وذلك بغرض إنشاء أنواع مختلفة من التسهيلات لتلبية الاحتياجات شديدة الاختلاف لدى أعضائه ال 182، والذين يوجد من ضمنهم المغرب الساعي إلى ضمان استمرارية الاستفادة من خط الائتمان خلال المراحل التي سيقطعها في مشواره الإصلاحي، وجعل هذا الخط حاجزا واقيا في حال تعرض ميزان مدفوعاته لضغوط محتملة أو فعلية.