أعشاب البحر..الذهب الأحمر المغربي

قبالة شاطئ سيدي بوزيد في مدينة الجديدة حيث يتوافد ألاف المصطافين، يواظب التيباري الخمسيني على الغوص يوميا مستعملا أدوات تقليدية بحثا عن الطحالب الحمراء، مصدر الجيلاتين النباتي المستعمل في عدة مجالات صناعية.
وتصنف شواطئ مدينة الجديدة من أغنى الشواطئ العالمية بالطحلب الأحمر، الذي تستخلص منه مادة "أغار أغار"، المستعملة في صناعة الجيلاتين النباتي، أحد أهم المكملات المعتمدة في الصناعات الغذائية، إضافة إلى الأدوية ومستحضرات التجميل.
وتربع المغرب لعقود على قائمة الدول المنتجة لمادة "أغار أغار" التي اكتشفت في اليابان سنة 1958، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث بعد الصين وتشيلي خلال العقد الأخير، بسبب الاستغلال المفرط وغياب القوانين والمراقبة.
وتصاعد الطلب على الجيلاتين من أصل نباتي «الطحالب الحمراء»، بدل الجيلاتين الحيواني، بعد تفشي مرض جنون البقر، أو لاعتبارات دينية وصحية تصنف الجيلاتين الحيواني من بين المواد المسرطنة.
ويتذكر التباري المخنتر «50 سنة» الذي ينشط في هذا المجال منذ ثلاثة عقود، قائلا "في التسعينات من القرن الماضي ومطلع العقد الأخير كان الإنتاج وفيرا، أما اليوم فقد انقرضت النبتة ولا يستفيد منها سوى أصحاب البواخر والشركات الكبرى المصدرة".
ظل القطاع حكرا على عدد جد محدود من الشركات تتكفل بجمع وتصدير هذه المادة، ومع تحرير القطاع ، دخل مجموعة من المهنيين، الذين ظلوا يشتغلون كغطاسة، إلى الميدان، من خلال تأسيس تعاونيات وشركات، فأضحت المنافسة تنمو شيئا فشيئا حتى تحولت إلى نوع من الصراع.
في سنة 2010 أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري قرار 10 – 1905 الصادر في 29 يونيو 2010 الخاص بتنظيم صيد وجمع الطحالب البحرية في بعض المناطق بالساحل الأطلسي، والذي تم فيه تحديد المناطق البحرية من خمس مناطق، تمتد من القنيطرة إلى بوجدور، كما تم تحديد الكيفية التي تستعمل في جمع الطحالب بمختلف أصنافها.
وأورد القرار ضرورة التوفر على رخصة لصيد الطحالب، مع تحديد المدة الزمنية، وعدد السفن المرخص لها، مع مراعاة الحمولة والكمية المرخص بها لكل منطقة، وكذا أماكن التفريغ، كما تم تحديد نسبة الغطاسين لكل نوع من السفن.
ورغم هذا القرار الذي تم العمل به خلال هذا الموسم بالمنطقة التابعة لإقليم الجديدة، فقد تعددت مراكز جمع الطحالب وقربها من الكثافة السكانية، وعدم احترام فترة المنع، وتجاوز الحصة القانونية المرخص بها في 3900 طن الجافة، كما تعددت وتنوعت السفن والقوارب المستعملة، والتي تجاوزت العدد المحدد في 290 قاربا، لكن القرار الأخير لوزير الفلاحة كان في صالح المكتب الوطني للصيد البحري الذي استفاد لأول مرة من استخلاص الرسوم، والتي وفرت له مدخولا مهما.
القرار خلف كثيرا من الغموض في تطبيقه وأفرز وجود مشاكل عديدة بين شركات مصدري الطحالب التي تقدر بحوالي 15 شركة وبين الشركة المحتكرة لتصنيع الطحالب بالمغرب، وظهرت أصوات تطالب بضرورة تدخل كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة و التجارة والخدمات من أجل التعامل بصرامة مع القوانين التي تم وضعها بغرض تقنين عملية جني الطحالب وتصنيعها أو تحرير القطاع وفتح باب المنافسة بين الشركات المصدرة لهذه المادة والشركات المصنعة لها.
المهنيون يؤكدون وجود تلاعبات في كميات الطحالب المخزنة التي يصرح بها بعض أرباب شركات التصدير والتي تعد من الوسائل التمويهية التي يتم اللجوء إليها لفرض احتكار تام من قبل لوبي يتحكم في القطاع، حيث يتم التصريح بكميات كبيرة يؤكد المهنيون أنه لا تتوافر في المخزونات، ثم يتم إنشاء شركات أخرى تابعة لنفس اللوبي بأسماء لا تتوفر على إمكانيات لتأسيس هذه الشركات، ليتم التحكم في الكوطا المخصصة التي تحرم باقي المنافسين، ويتم توجيه المنتوج للوبي ذاته الذي ينتهي إلى السيطرة علي المنتوج.
المهنيون يعتبرون هذا السلوك غير الشريف في المنافسة لا يضر بهم فقط، بل ويضر بالفكرة الأساسية في التقنين والتي تروح الحفاظ على المنتوج، حيث تنشط السوق السوداء ويتم إرباك المعايير التي وضعتها وزارة الصيد البحري بموجب القرار الوزاري المذكور ، والذي يحدد كمية الطحالب المسموح باستخراجها من البحر في حدود 6040 طنا على الصعيد الوطني خلال كل فترة جني للطحالب التي أصبحت محددة في شهرين فقط بعد أن كانت تمتد إلى ثلاثة أشهر.
وإذا كانت الوزارة الوصية قد فرضت على المصدرين أداء الضريبة على القيمة المضافة بغرض ضبط كميات الطحالب المستخرجة من البحر خلال كل فترة ، فالمهنيون يؤكدون تناقص كميات ثروة الطحالب البحرية بسبب هذه العشوائية ، كما أن مجموعة من شركات تصدير هذه المادة تتوفر على مخزون يقدر بحوالي 150 طنا وباتوا مطالبين اليوم بالتأشير عليها قبل التصدير أو بيعها للشركة المحتكرة لتصنيع الطحالب بالمغرب، وتقابل محاولات بعض أرباب شركات التصدير للتأشير على الكميات المزمع تصديرها لكنها لا تحصل على موافقة الوزارة الوصية.
ما يؤلم العديد من المهنيين الذين جاؤوا إلى الحرفة من الغطس، هو طريقة التدبير التي تجعلهم يغرقون في قرارات لا يعلمون كيف تطبخ، فبالرغم من أدائهم لجميع الرسوم والمستحقات على كميات دخلوا إلى البحر لاستخراجها، وتعاقدوا مع زبناء من الخارج لإيصالها إليهم، يواجهون بكوطا تتناقص سنة بعد أخرى، وتبقى الكميات المستخرجة تعيش البوار في مخازن، ناهيك عن وجود المئات من اليد العاملة في حالة عطالة.
تخصيص نسبة 80 في المائة من منتوج الطحالب لشركة واحدة مصنعة لهذه المادة، وترك نسبة 20 في المائة فقط لباقي الشركات المصدرة وكذا الشركات المصنعة الصغيرة لم يعد مقبولا، بل هو حكم بإفلاس الشركات، والمهنيين الذين فكروا في استثمار، كلف العديد منهم الاقتراض من العائلات ومن الأبناك، بل منهم من لجأ إلى بيع ممتلكات للعائلة للاستثمار فيما كان يعتبره بعضهم كنزا قد يغنيهم، وهم الذين ظلوا يغطسون في البحر لفائدة شركات تحتكر القطاع، فتولدت لديهم قناعة«خيرنا ما يديه غيرنا» فغطسوا في استثمارات ندم العديد منهم على خوض تجربتها.
يمضي الناس عطلة الصيف بالتسلية على رمال الشاطئ، لكن التباري يلبس يوميا في الصباح الباكر، خلال أشهر الصيف الثلاثة، بزة الغوص المتهالكة والمرقعة مع حذاء بلاستيكي وأنبوب طويل يساعده على التنفس.
ويمضي التباري ست إلى ثماني ساعات في اليوم وهو يغوص تحت الماء لجمع الطحالب الحمراء لإعالة أسرته القاطنة في حي البحارين العشوائي في المدينة، فيما تظل عشرات النساء برفقة أطفالهن قرابة شواطئ المدينة الصخرية لالتقاط ما يلفظه البحر من طحالب حمراء وبيعها.
وتقول مليكة التي تعيل عائلتها بعد أن صار زوجها مقعدا «أبيع الكيلوغرام ب10 دراهم، وأجمع خمسة أو ستة كيلوغرامات في اليوم نبيعها إلى أصحاب المخازن ولكي أستكمل قوت عائلتي أجمع قناني الجعة التي يتركها المصطافون وأبيعها".
ومع كثرة الطلب على مادة "أغار أغار" وتراجع كميات الطحالب الحمراء، دق "معهد الدراسات البحرية" في المغرب ناقوس الخطر سنة 2009 محذرا من إمكانية اختفاء هذه النبتة البحرية. فوضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري برنامج حماية في إطار استراتيجية «هاليوتيس»استراتيجية التي وضعت سنة 2010 للنهوض بقطاع الصيد البحري، ولتنظيم استغلال الثروات البحرية المغربية، ومن بين أهدافها حماية «الطحلب الأحمر»عبر فرض مراقبة صارمة على المنتجين والمصدرين، وفرض شروط وكميات معينة مع فترة راحة بيولوجية من ثلاثة أشهر.
وتقول زكية دريوش، الكاتبة العامة في قطاع الصيد البحري المغربي: «قمنا بإعادة تقييم على جميع المستويات، فقد حددنا ثمنا مرجعيا للبحارين، كما حددنا ثمن التصدير وشروطه، وفرضنا فترة راحة بيولوجية، لاحظ معها معهد الدراسات البحرية عودة 30 بالمائة من الطحالب الحمراء لمستواها».
وتوضح «لو تركنا الحال على ما هو عليه لما بقي شيء، ونحن اليوم نريد تنظيم القطاع وذلك ما زال يتطلب المزيد من العمل لإنهاء العشوائية والاستغلال غير المهيكل، مع تنظيم العاملين فيه وحمايتهم اجتماعيا».
ومنحت الحكومة في إطار مساعدتها للغواصين، أكثر من 250 بزة وقنينة أكسيجين حديثة للغوص، مع فرض تراخيص وتدريبات للعاملين في استغلال الطحالب الحمراء ومجموعهم 9000.
لكن التيباري يؤكد أن الطمع بعائدات «الذهب الأحمر» يؤدي إلى حوادث غرق في صفوف الشباب غير المتمرسين على الغوص، إذ أنها قد تزيد عن 2000 درهم في اليوم، باعتبار أن المتمرسين من أصحاب القوارب، قد يجمعون قرابة 250 كيلوغراما يوميا.
أما الوحدات الإنتاجية المختصة والمجهزة فتجمع كميات أكبر من الطحالب الحمراء، لكنها تبقى ملزمة بالتصريح بها. وقد حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري الإنتاج الأقصى ب6040 طنا سنويا، 20 بالمائة منها مخصصة للتصدير.
وتوجد وحدة إنتاجية مغربية وحيدة لاستخلاص "أغار أغار" «80 بالمئة من كميات الطحالب»، تقع في مدينة القنيطرة.
وقرر صاحب هذه الوحدة الصناعية بناءها فوق أكبر حوض مائي جوفي في المغرب، إذ يتطلب استخلاص "أغار أغار" طهي الطحالب الحمراء في الكثير من الماء، و»يبلغ استهلاك هذه الوحدة يوميا مليوني لتر مكعب تتم معالجتها بعد الاستعمال»، على ما يوضح عبد الوهاب رياض، مدير هذه الوحدة.
ويوضح المصدر نفسه أن»الطحالب الحمراء المغربية هي الوحيدة التي يمكن استعمالها، بفضل خصائصها، في صنع مزارع استنبات البكتيريا في المختبرات الطبية، ودراسات استخدام مركباتها».
وبلغ رقم معاملات هذا القطاع في المغرب 350 مليون درهم السنة الماضية، لكن تلك العائدات لا تنعكس على حال العمال البسطاء في هذا المجال، إذ يوضح التيباري «الشركات الكبرى تستفيد، ومن مرض منا فسيمد يده من أجل العلاج».