طرد صحافيين فرنسيين بعد ضبط تجهيزات يستخدمانها في القيام بأنشطة تصويرية مشبوهة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الرباط قامت، مساء أول أمس الأحد، بأمر من النيابة العامة المختصة، بحجز مجموعة من التجهيزات والمعدات الإلكترونية التي كانا يستخدمها صحفيان فرنسيان في القيام بأنشطة تصويرية مشبوهة
دون التوفر على التراخيص الضرورية من السلطات الإدارية المختصة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه المحجوزات التي تم تأجير البعض منها بالمغرب عن طريق شركة أجنبية، تتمثل في جهاز حاسوب محمول، وآلتين للتصوير فيديو، وجهازين رقميين لتعديل أبعاد الصور، ودعامة ثلاثية الأرجل لحمل الكاميرا، وشاشة، وبطاريات شحن، وثلاث ذاكرات رقمية، ومسجل سمعي، وأجهزة إضاءة، وجهاز للإرسال والاستقبال، وجهاز لتحديد المواقع، وثلاثة أجهزة هواتف محمولة، وسيارة مؤجرة، بالإضافة إلى دعامة رقمية لتخزين الأقراص الصلبة.
وأضاف المصدر ذاته أن حجز هذه المعدات والتجهيزات يأتي في إطار الأبحاث التي باشرتها مصالح ولاية أمن الرباط في موضوع التحركات والأنشطة المشبوهة لصحفيين فرنسيين، واللذين صدر في حقهما قرار الطرد من طرف والي جهة الرباط سلا زمور زعير طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
من جهتها، أكدت وزارة الاتصال، أول أمس الأحد، أنه لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز روبورتاج إخباري.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه "لم يسبق لها ولا لأية مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز روبورتاج إخباري وفقا لأحكام المادة 7 من القانون 20/99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية". وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي طلب في الموضوع.
وكانت سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، أصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من أول أمس الأحد 15 فبراير 2015، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من "ب ج ل" و "ب ش" وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية.
وأوضح بلاغ لولاية جهة الرباط أن اتخاذ هذين القرارين يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 03 . 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مشيرا إلى أن سلطات الولاية وبعد أن توصلت بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت إلى فتح حوار معهما عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية. غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكور.
من جانب آخر، كشف احمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تفاصيل قصة اقتحام عناصر الأمن عشية الأحد لمقر الجمعية، مشيرا إلى أن الهدف كان صحافيين فرنسيين كانا في ضيافة الجمعية.
وأكد الهايج أن الصحافيين المذكورين يحملان الجنسية الفرنسية، ويعملان لفائدة شركة إنتاج، مشيرا إلى أنهما كانا في المغرب في مهمة صحفية، وكان مقررا أن يسجلا مع الرئيس السابق للجمعية عبد الحميد أمين، وبالتالي فإن هذا هو سبب وجودهما في مقرها.
وأشار الهايج إلى أنهما زارا الجمعية يوم السبت الماضي وتركا معداتها لدى الجمعية على أن يعودا الأحد. وزاد"وبالفعل حضرا اليوم، غير أنهما كانا مراقبين بشكل كبير من قبل عناصر أمنية بزي مدني، وعندما لمحنا ذلك، خرجنا واستفسرنا العناصر الأمنية عن سبب ملاحقتها للصحافيين، فكان الرد أنهما لا يتوفران على ترخيص من أجل التصوير". وأكد الهايج أن الصحافيين انصرفا، قبل أن يعودا من جديد بعد أن اشتدت عليهما المراقبة.
وفي خضم ذلك، يقول الهايج، فوجئت إحدى العاملات بالجمعية بحوالي 20 عنصرا أمنيا بزي مدني "أسقطوها أرضا وأخذوا منهما مفاتيح الجمعية، واقتحموا المقر وقاموا بتفتيشه، قبل أن يحجزوا آلة التصوير الخاصة بالصحافيين الفرنسيين، كما اصطحبوهما هما أيضا".
وقال الهايج "لا نعرف إلى أين اخذوا الصحافيين، حيث بقينا نتصل بهم دون رد".