حوالي 260 ألف طالب سيحظون قريبا بالتأمين الإجباري عن المرض

مجلس المستشارين يستعد لإقرار مشروع قانون التغطية الصحية للطلبة المغاربة والأجانب
من المنتظر أن تعقد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل للحسم في مشروع القانون رقم (116.12) المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بطلبة التعليم العالي العام والخاص، وذلك من خلال الاطلاع على مقترحات التعديلات المقدمة من فرق المجلس في اتجاه المصادقة على المشروع في نفس الجلسة.
وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد قدم هذا المشروع أمام اللجنة في جلسة سابقة، وجرت مناقشته باستفاضة ضمن نفس اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك قبل أن تتم إحالته على لجينة تقنية تم تشكيلها بتمثيلية من جميع الفرق بغرض الاتفاق على التعديلات وعرض المشروع للمصادقة في جلسة مقبلة، علما أن هناك إجماعا داخل المجلس، كما تفيد مصادر من عين المكان، على ضرورة الإسراع بتمرير هذا المشروع الهام والمصادقة عليه قبل متم الدورة التشريعية الحالية.
ويندرج المشروع في سياق تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تعميم التغطية الصحية على كافة الفئات وخاصة فئة طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص، المغاربة منهم والأجانب. ويصل عدد الطلبة المستهدفين بالنظام إلى نسبة تترواح بين 260 و420 ألف طالب ما بين سنتي 2015-2016 و2019-2020. ويمكن المشروع الطلبة المنخرطين في النظام والذين يتابعون دراسات عليا، من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية حتى يبلغوا سن 26 سنة دون اشتراط عدم زواجهم.
وسيتم تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS). حيث سيستفيد الطلبة من نفس سلة العلاجات والخدمات الممنوحة للموظفين، مع تحديد القواعد الخاصة بالنظام الخاص بالطلبة. وسيتم تمويله بمساهمة من الدولة بالإضافة إلى اشتراكات الطلبة التي حددها في مبلغ 400 درهم سنويا لكل طالب (سيحدد بمرسوم). ويتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للنظام ما بين 110 مليون درهم للسنة الجامعية 2015-2016 و160 مليون درهم للسنة الجامعية 2019-2020، تقع مجملها على عاتق الدولة، علما أن طلبة مؤسسات القطاع الخاص يتحملون الاشتراكات الخاصة بهم.
ومن أجل الاستفادة من خدمات النظام، يتعين على الطالب أن يكون مقيدا بكيفية قانونية في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة، أو التكوين المهني الخاص المرخص لها في إطار سلك التقني المتخصص، أو الأقسام التحضيرية التابعة لمؤسسات التعليم العالي أو الخاص لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لتحضير دبلوم التقني العالي. كما يشترط أن لا يتجاوز عمر الطالب 30 سنة وأن لا يكون مستفيدا، بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن، من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها.