شر لابد منه لسد حاجيات الأسر الضعيفة وادخار المال لمواجهة باقي الإكراهات مع بداية كل موسم صيف والعطلة السنوية لأغلب الموظفين والعمال والطلبة والتلاميذ، تتحول مدينة الجديدة إلى قبلة لعدد كبير من الوافدين، الذين يفضلون قضاء عطلتهم بهذه المدينة الساحلية المتميزة بشواطئها الجميلة. وتعرف هذه المدينة خلال هذه الفترة من كل سنة حركة غير عادية ورواجا ملحوظا على جميع المستويات، بدءا من حركة التنقل، حيث تصبح المحطة الطرقية مكتظة بحافلات المسافرين القادمة من مناطق مختلفة وخاصة من مدينة مراكش، سطات، وبني ملال وخريبكة، وعلى متنها زوار يفضلون قضاء عطلتهم بالجديدة لاكتشاف شواطئها برمالها الذهبية والاطلاع على عاداتها خلال فصل الصيف ثم الاستمتاع بمهرجاناتها وموسمها المعروف على الصعيد الوطني بموسم مولاي عبد الله، الذي سينطلق هذه السنة ابتداء من 7 غشت القادم وسيستمر الى غاية 14 من نفس الشهر. ومع هؤلاء الوافدين من الزوار تنتعش ظاهرة الكراء العشوائي للبيوت والمنازل والشقق المفروشة، وهي شر لابد منه لأن أغلب الأسر الضعيفة تعول على عائدات الكراء عليها لسد ديون السنة الماضية من جهة وادخار بعض النقود لمواجهة المصاريف القادمة مع بداية الدخول المدرسي وتكاليف عيد الأضحى. وتعمل الأسر الجديدية على تجهيز البيوت أو الشقق المعدة للكراء بكل الضروريات التي توفر الراحة للزبناء لقضاء العطلة الصيفية، إلى درجة أن من بين هذه الأسر من تحرم نفسها من مشاهدة التلفاز لتوفره للزبون من أجل إرضائه، حتى وان كان هذا الزبون يريد قضاء ليلة واحدة فقط، بل أكثر من ذلك فبعض الأسر تضطر للسكن في بيت واحد وحتى في سطح المنزل لتوفر شقة للكراء مجهزة، تدرعليها مدخولا ماديا محترما يخفف عليها بعض الأعباء.وتوفر الأسر الجديدية للزبناء عروضا في الكراء، من غرفة واحدة إلى شقة بأكملها، حسب إمكانيات الزبون وعدد أفراد أسرته، ويتراوح كراء الغرفة الواحدة ما بين 150 إلى 200 درهم لليلة واحدة، وحسب التجهيزات والموقع، ولاسميا، القرب من الشاطئي، أما ثمن كراء الشقة فيتراوح ما بين 400 إلى 500 درهم لليلة والواحدة. وتبقى هذه أهم صيغة في الكراء متعارف عليها في المدينة لكون أغلب الزبناء يفضلون هذا النوع من الكراء، وقليل هم الزبناء الذين يفضلون كراء شقق مفروشة لمدة شهر. أما بخصوص المنازل المجهزة والتي تتوفر على كل الضروريات فثمن كرائها يتراوح ما بين 500 و700 درهم لليلة واحدة حسب موقعها وتجهيزاتها وقربها من الشاطئ .لكن الخطير في هذه الظاهرة الموسمية، أنها تبقى بعيدة عن أعين السلطات الأمنية، حيث إن أغلب الأسر لا تقوم بتقديم نسخ البطاقة الوطنية التي تطلبها من الزبناء عند كراء محلاتها إلى مصالح الأمن من أجل التنقيط والتثبت من هويات الوافدين على هذه البيوت، بل تكتفي فقط بالاحتفاظ بهذه الأوراق الثبوتية إلى حين انتهاء مدة الكراء لترجعها إلى أصحابها، مما يساهم في التستر على بعض السلوكات الخارجة عن القانون أو بعض الأشخاص المحتمل أن يكونوا مطلوبين للعدالة.
