وهم الدولة المدنية في الجزائر

منذ الأيام الثلاثة الماضية والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني يحاول، نيابة عن أهل الحل والربط في جهاز رئاسة الجمهورية والدوائر التي تصنع القرار في مؤسستيْ الجيش والأمن، إقناع الجزائريين والجزائريات أن التغييرات التي قام بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مؤخرا في جهاز الأمن والجيش تدخل في إطار الدخول في مرحلة "إقامة الدولة المدنية"، علما وأن الشارع الجزائري يدرك أن النظام عوّده على اختلاق الشعارات الفضفاضة، والعمل على تسويقها كلما زجَ بالبلاد في أزمة معقدة.
ولكن عمار سعداني لم يوضح ماذا تعني الدولة المدنية وما هي أسسها الأخلاقية والقانونية، وفي الوقت نفسه لم يقدم أي تبرير قابل للتصديق بخصوص عدم حدوث أي تغيير يذكر في هذا الاتجاه على مدى 27 سنة، أي منذ أحداث أكتوبر العنيفة التي أدت بالرئيس الراحل الشاذلي بن جديد إلى فتح الباب للتعددية الحزبية، التي توّجت بالصراع الدموي على مدى ما يدعى في الأدبيات السياسية الجزائرية بالعشرية السوداء.
في الوقت الذي يتحدث فيه سعداني عن بدايات الانتقال إلى مرحلة الدولة المدنية يتم إيداع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد في الحبس بسجن الحراش بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير باعتباره مواطنا عاديا بعد تقاعده. وبهذا الخصوص فإن منطق الدولة المدنية التي يبشر بها النظام الجزائري على لسان عمار سعداني متناقض كليا مع طريقة توقيف هذا الجنرال، لأن توقيفه، حسب المحامي الذي يدافع عنه،"مخالف لقانون الإجراءات"، حيث أنه اعتقل "عندما كان في سيارته بالطريق السريع دون أن يكون هناك أمر بالقبض عليه أو أمر بالإحضار".
إن مثل هذا الإجراء لا يتفق مع بنود الدستور الجزائري الذي يمنع منعا باتا اعتقال أي مواطن قبل صدور أمر قضائي في حقه. رغم كل هذه التجاوزات المخلة بالقانون وبأبجديات بالدولة المدنية، التي يتم تداول الحكم فيها سلميا وديمقراطيا وتتميز بالفصل بين السلطات، نرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يرفع عقيرته مصرحا للصحافة الوطنية قائلا "نحن ذاهبون إلى دولة مدنية، والدستور القادم سيحدد ذلك. هذا خيار لا رجعة فيه وهو في صالح الشعب، ومن يعترض عليها فهو إنسان يحب العيش في الفوضى والمحسوبية واستخدام النفوذ".
إن الدستور القادم الذي يعول عليه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن يكون منطلقا للدولة المدنية لم يشارك الشعب الجزائري في وضع اللبنات الأولية له، فهو "يُطبخ" في غرف معتمة ولا أحد يعرف أين توجد ومن يوجد فيها. وردا على مزاعم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني قدم علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، نقدا مباشرا وواضحا له، حيث اعتبر أن ما يحدث الآن للجنرال حسين بن حديد، وأن ما حدث لغيره من قادة الجهاز الأمني والعسكري المطرودين في الأسابيع القليلة الماضية من وظائفهم يدخل في إطار "التطهير السياسي" ويهدف النظام الحاكم بكل هذه الممارسات إلى "إسكات كل معارضة لانحرافاته وانزلاقاته وإخفاقاته".
أما رئيس حزب العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، فقد نفى أن تكون التغييرات في سلك المحافظين ورؤساء الدوائر، فضلا عن إحالة عدد من الضباط في جهازي الجيش والأمن إلى التقاعد، مدخلا "لوضع البلاد على طريق الدولة المدنية". وفي إطار تخوف بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة من استخدام "شبح" ما يسمى بالتغيير كوسيلة لممارسة وتبرير قمع الحريات، وتكميم أفواه كل من ينتقد أداء الحكومة، وسيناريو توريث الحكم داخل عائلة الرئيس أو على مستوى الحاشية المقربة منها صرح رئيس حزب "فجر جديد" الطاهر بعيبش لوسائل الإعلام الوطنية مبرزا أن الوضع ينذر بتوسيع النظام الحاكم لموجة الاعتقالات، ونقلت عنه صحيفة الخبر قوله بأن ما حدث وما يحدث من إحالات للتقاعد وتغييرات في المناصب ليس سوى "توحيد لمركز القرار"، أي جعل الرئيس بوتفليقة، ومعه حاشيته في مختلف أجهزة الدولة، مسيطرا بالكامل على كل مفاصل الدولة.
الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أعلنت عن رفضها لقرارات الإقالات والإحالات على التقاعد التي تعتقد أنها ممارسات من صنع شلة داخل أروقة الرئاسة، وتشك أن الرئيس بوتفليقة، المقعد، على علم بها أصلا.
يبدو واضحا أن التشكيلات السياسية الجزائرية المعارضة، ومعها قطاع واسع من شرائح المجتمع المدني، لا تؤمن بوجود أي أفق لنقل الجزائر، في ظل حكم الرجل الواحد وجماعته من دولة يتحكم فيها البوليس والعسكر إلى فضاء الدولة المدنية التي تحكمها الإرادة الشعبية والقانون.
وفي الحقيقة فإن إرث الجزائر الثقيل، وخاصة إرث الصراعات العنيفة على الزعامة بين القادة العسكريين والأمنيين في عهد حركة التحرر الوطني، والتصفيات التي تزامنت معها، وانفجار تلك الصراعات في عهد الاستقلال التي يسندها نموذج البنية الثقافية المتخلفة، هي التي تلقي بظلالها على الواقع السياسي الراهن، وتفرز ظاهرة تأخر نشأة الدولة المدنية في المجتمع الجزائري.
سيطرة العسكر والأمن على المشهد السياسي الجزائري حاليا هي استمرار لتركة الماضي التاريخي بكل بنياته الثقافية والاجتماعية والمادية المعقدة، وهي تركة عبر عنها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في الجزء الأول من مذكراته التي غطت فترة (1929-1979) والتي أبرز فيها دور قطب العسكر في إزاحة القطب السياسي المدني من الحكم بعد الاستقلال "لقد كان أغلبنا مؤمنا، حقا، أن المستقبل هو ملك لمن حمل السلاح". وأضاف "إذا كان التاريخ علَمنا أن الثورات يقوم بها صنفان من الناس: من يفجرها، ومن يجني ثمارها، فقد كنا نحن ضد هذا المنطق".