زعيم الحزب الحاكم في الجزائر يهاجم جهاز المخابرات

سعداني: الحكم في البلاد ليس مدنيا والجنرال توفيق مسؤول عن اغتيال بوضياف
طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، عمار سعداني، مدير المخابرات والرجل القوي في السلطة الجنرال توفيق بالاستقالة واتهمه ب»التقصير» في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة، كما جاء في حوار صحفي الاثنين.
وقال سعداني في حوار مع الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر» إنه "كان على الجنرال توفيق (واسمه الحقيقي الفريق محمد مدين) أن يستقيل بعدما فشل في حماية الرئيس محمد بوضياف وحماية عبدالحق بن حمودة (الأمين العام لاتحاد العمال)، كما فشل في حماية رهبان تيبحيرين وقواعد النفط في الجنوب وموظفي الأمم المتحدة".
وتابع "جهاز المخابرات لم يتمكن من حماية الرئيس بوتفليقة من محاولة الاغتيال في باتنة (جنوب شرق الجزائر) في سبتمبر 2007".
ويشير سعداني إلى اغتيال الرئيس محمد بوضياف في يونيو 1992 وإلى اغتيال الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبدالحق بن حمودة في يناير 1997. وقبلها بسنة خطف وقتل سبعة رهبان من دير تيبحيرين في المدية جنوب غرب الجزائر بين مارس ومايو1996.
وخلال كل هذه الفترة كان الفريق محمد مدين ولا يزال منذ 1990، رئيسا لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية الرسمية لجهاز المخابرات الجزائرية.
وهذه أول مرة يتم اتهام الجنرال توفيق بالاسم من طرف عمار سعداني، بعد تصريحات عديدة دعا فيها إلى إبعاد الجيش عن السياسة في إطار "مدنية الدولة".
وعاد الحديث بكثرة عن الجنرال توفيق (74 سنة) في سبتمبر 2013 بعد التغيير الذي قام به الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الجهاز من خلال تجريده من ثلاث مصالح أساسية، وهي أمن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، وإلحاقها بقيادة الأركان تحت سلطة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع.
واعتبر محللون أن ذلك يعتبر إضعافا للجنرال الذي يقال إنه من يصنع أهم المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلد منذ توليه إدارة المخابرات قبل 23 سنة.
وقال سعداني إن "وجود المخابرات في كل مفاصل الدولة يعطي الانطباع بأن الحكم في الجزائر ليس مدنيا.. إنهم في كل مكان، في البلديات والرئاسة وفي الأحزاب السياسية".
وتابع "هذا لا يمكن أن يؤدي إلى دولة مدنية".
كما اتهم سعداني "عقداء المخابرات وبأمر من الجنرال توفيق، بالوقوف وراء زعزعة استقرار حزب جبهة التحرير" وهو حزب الرئيس بوتفليقة الذي يشهد صراعات منذ سنتين على الأقل. واحتدم الصراع منذ أغسطس 2013، عندما أصبح سعداني أمينا عاما. وبرأ سعداني وزير النفط السابق، شكيب خليل، من تهم الفساد التي وجهها له القضاء الجزائري واعتبر ذلك "من تدبير المخابرات.. لمنع الرئيس من الترشح لولاية رابعة" في الانتخابات المقررة في 17 أبريل. ولم يعلن بوتفليقة المريض منذ إصابته بجلطة دماغية قبل عشرة أشهر والذي سيحتفل بعيد ميلاده ال77 في 2 مارس، موقفه من الترشح، رغم النداءات المتكررة من الأحزاب والنقابات والجمعيات له بالترشح.