المهرجانيون يناقشون السياسات العمومية في قطاع المسرح شجر مر: سيرة جلادين جعلنا العرض المسرحي «شجر مر» الذي قدمته فرقة أفروديت ضمن فعاليات الدورة السابعة عشر للمهرجان الوطني للمسرح، نلج عالم السجن في زمن الاضطهاد. أشكال من العنف والتعذيب جرى عرضها على الركح، لكن بأسلوب راعى الجانب الفني والجمالي، مما جعل المتلقي لا يشمئز، بالرغم من أن ما يعرض أمامه يبعث على الاشمئزاز والغثيان حتى. انطلق العرض بتوقيع شخوص المسرحية على أواني مختلفة أنغاما متناسقة، أشبه ما تكون بسمفونية، غير أن هذا المشهد لم يكن زائدا، بل حمل إدانة لواقع الاضطهاد والحرمان داخل فضاء السجن. حضور حارسي السجن الجلادين، كان له ثقل كبير في العرض، لا بل يمكن القول إن مسرحية شجر مر، هي في واقع الأمر سيرة للجلادين ولحراس السجون، إذ أمكن لنا التعرف على ظروف عملهم، المعاناة النفسية التي يشكون منها،العلاقات السيئة التي تجمع بينهم، وهي انعكاس بديهي لطبيعة عملهم المتسم بممارسة العنف والتعذيب، إلى حد السادية. مجموعة كبيرة من المشاهد، ظهر فيها جلادان وهما يتبادلان الشتم في ما بينهما ويحاولان تحقير بعضهما البعض، في مقابل تمجيد رئيسهما، إلى حد إثارة السخرية، لا بل تحولا في بعض الحالات إلى ثنائي فكاهي. تم استغلال فضاء الركح بشكل ذكي، حيث جرى تقسيمه إلى قسمين: القسم الأمامي الذي يستعرض واقع حراس السجن، أما القسم الآخر؛ فيشكل خلفية تضم مشاهد التعذيب التي تثير بالرغم من ذلك اشمئزاز المتلقي، بالنظر إلى أن الإخراج راعى البعد الجمالي الذي ينبغي أن تحمله المسرحية. تمت المزاوجة في هذا العرض بين عنصرين من الخطاب، أحدهما يتمثل في الحوار الذي يتم بين حارسي السجن، بلفظه الدارجي وبقاموسه اللغوي الذي يحبل بالكلام الوقح والعنيف الذي ليس سوى انعكاس طبيعي لظروف عملهما، مع الإشارة هنا إلى أن الحوار بينهما وبين السجناء كان منتفيا، وكان يتجلى فقط في ممارسة التعذيب عليهم. أما العنصر الثاني من الخطاب، فهو المتلفظ به من طرف الراوي، وهو على العكس تماما من الخطاب السابق، اتسم بلغته الفصيحة الراقية، وكان بكامله ترجمة لواقع السجون في زمن الاعتقال التعسفي. المسرحية من اقتباس وإخراج عبد المجيد الهواس وتشخيص علاء قداري وفاطمة الزهراء لهويتر وعثمان السلامي ورباب الخشيبي وسعيد الهراسي وسلمى المختاري وإيمان صام. مقاربة آليات جديدة لتأطير المسرح ودعمه تم تناول محورين يهمان المسرح المغربي، أحدهما يتمثل في التنظيم والتأطير والممكنات القانونية لمواكبة التحولات، بمشاركة الأستاذين حكيم قرمان ومسعود بوحسين، والمحور الثاني يهم الآليات الجديدة للدعم المسرحي وأثرها في تطوير الممارسة، بدءا من الإبداع وصولا إلى التلقي. وفي تأطيره لهذه الندوة، ذكر مدير الفنون بوزارة الثقافة عبد الحق أفندي بدور الوزارة الوصية على القطاع المسرحي في النهوض بمجال التكوين من خلال إحداثها للمعهد العالي للفن المسرحي وتنظيمها لورشات التكوين في المراكز الثقافية والمديريات الجهوية وتوسيع شبكات البنيات التحتية، كما تولي الوزارة أهمية كبيرة للجانب التنشيطين كما يتجلى ذلك في المهرجان المسرحية واليوم الوطني للمسرح وغير ذلك من الأنشطة التي تشارك فيها أو تدعمها. بالإضافة إلى دعمها للإنتاج ورعايتها للجانب الاجتماعي للمسرحيين. وبحكم المهام المنوطة بالوزارة يضيف أفندي قامت بوضع أنظمة قانونية، من ضمنها قانون الفنان، وبطاقة الفنان والاتفاقيات الجماعية التي تتعلق بالشغل. وتركزت مداخلة الأستاذ حكيم قرمان على الجانب القانوني للفنان، مذكرا بأن هذا المجال لا يزال خصبا وأنه من الضروري مواكبته، بالنظر لأهمية النص القانوني من الناحية التأطيرية. وأوضح أن المقترح الجديد لقانون الفنان، استأنس بتجارب مقارنة، وانفتح على مستجدات تنظيمية على المستوى العالمي. للوصول إلى نص قانوني لمهنة الفنان يستجيب لسياق المرحلة وتطلعات الفنانين، حيث تم الأخذ بنصوص لها راهنيتها وطرق مجالات تهم وضع أحكام عامة تتوافق مع دور الفن في التنمية، حيث لم يتم الاكتفاء بالجانب التأطيري وتحديد المجال بل تم الأخذ بعين الاعتبار جانب الملاءمة كذلك. ومن أبرز نقاط هذا المقترح القانوني، التشجيع على التفاوض الجماعي، من خلال التنصيص على ضمانات قانونية يحتكم لها الفنان لضمان حقوقه. ووضع صيغة عملية للدعم العمومي م خلال إقرار منح الأفضلية للفنان الحاصل على البطاقة المهنية في الاستفادة من الدعم. أشار الأستاذ مسعود بوحسين في مداخلته بكل أسف إلى أن المهتمين بالقانون في المجال الفني ببلادنا، شبه منعدمين، وأن هذا المجال مطروح للاجتهاد على الصعيد الدولي. ذلك أن الممارسة الفنية في خطر، بالنظر إلى نحن توجد تحت تأثير عدة عوامل سلبية، من بينها العولمة، مما يتطلب اجتهادات مرتبطة بطبيعة العمل الفني باعتباره مصنفا من طرف اليونسكو، المهنة الأكثر عرضة للمخاطر. وشدد على أن الحماية القانونية للفن، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيته، ينبغي ملاءمة القانون معه. من ميزات المقترح الجديد للفنان أنه ينص على إجبارية التفاوض الجماعي، وفي مواجهة إشكالية متعلقة بتعدد الأطراف التي يمكن التفاوض معها، يمكن الأخذ بمعيار التمثيلية العددية التي تراعي الجوانب المتعلقة بالتجربة المهنية والمستوى التكويني. ولفت بوحسين الانتباه من جهة أخرى إلى أن تمركز المجال الثقافي في مؤسسات الدولة، أدى إلى فقد إمكانيات واسعة لدعم هذا المجال، وبالتالي من الضروري وضع إطار قانوني لإنشاء مؤسسات فنون العرض. وتناول الأستاذ محمد العزيز في مداخلته موضوع الدعم المسرحي، مذكرا بأن هذه المبادرة خلفت في بداية انطلاقها، جدلا ونقاشا عنيفا، خصوصا من طرف غير المستفيدين من منها، وإن كان هذا الصخب قد خفت بعض الشيء، إلا أنه لم ينته، ذلك أنه ما تزال هناك ردود أفعال غير راضية على الصيغة النهائية للدعم، غير أن من حسنات هذا الجدال أنه أثمر مواقف ساهمت في ظهور قوانين جديدة وإمعان النظر في سياسة الدعم ومراجعة قوانينها. واعتبر المتدخل أن مال الدعم لا يعد في واقع الأمر مدخلا حقيقيا لتطوير حركية المسرح. بل لا بد من البحث في آليات جديدة للدعم تأخذ بعين الاعتبار تكافؤ الفرص والبقاء للأصلح. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في طبيعة اشتغال لجنة الدعم، وتدقيق المعايير التي عبرها يتم إعطاء منحة الدعم، فعلى سبيل المثال: معيار الجودة، وكذلك معيار الجاذبية، حيث يتم التعامل مع الجمهور باعتباره موحدا في حين أنه متعدد. وقدم المتدخل في ختام عرضه بعض المقترحات لتطوير آلية الدعم، منها ضرورة تمتيع أعضاء اللجنة بصلاحيات تحمل المسؤولية الفنية كاملة، والحكم على العمل الفني انطلاقا من المنجز الركحي وليس عبر مشاريع موضوعة على الورق. كما اقترح إلزامية مشاهدة العرض المسرحي المرشح للدعم، من طرف أعضاء لجنة التحكيم بأكملهم. ومن منطلق تجربته في لجنة تقييم الإنتاجات المسرحية المرشحة للاستفادة من الدعم، أكد الأستاذ عبد المجيد فنيش أن وقوع هذه اللجنة في الخط يظل واردا، بالنزر إلى أن العمل الفني لا يحتكم إلى أمور دقيقة. في المقابل،أبدى ارتياحه لكون حلقات مسلسل الصناعة المسرحية ببلادنا، انطلاقا من العملية الإبداع وصولا إلى التلقي، قد تشكلت. حيث هناك دعم للإنتاج والترويج واغقامة الفنية التي تضم الكتابة المسرحية والتكوين، وهناك دعم كذلك لتوطين الفرق المسرحية، ومسرح الشارع. وقدم تقييما لحصيلة الدعم في شتى فروعه، ملفتا الانتباه إلى أن بعضها بحاجة إلى مراجعة، من ذلك عملية التوطين، خاصة في الشق المتعلق بالتنظيم. وكذا تعثر مواكب التدبير المالي للإنتاج المسرحي، وفي هذا الإطار اقترح إنشاء مديرية خاصة لتدبير دعم كافة أشكال الفنون. كما اقترح المتدخل إحداث باب للاستفادة النقاد والباحثين في مجال المسرح من الإقامة الفنية، مثلما هو حال الفنانين. بالإضافة إلى ذلك قدم اقتراحا يخص إحداث جلسات الاستماع لمرافعات حاملي الأعمال المرشحة للدعم. وتخصيص دعم للأعمال الموجهة للطفل، كما ينبغي في هذا الإطار جعل مسرح الطفل جزء من مكونات توطين الفرق المسرحية.
