البلدان النفطية تتحرك لوضع حد لنزيف هبوط الأسعار

البلدان غير البترولية من بينها المغرب أكبر مستفيد من الوضع
أضحى الانخفاض المتواصل لأسعار البترول في الأسواق الدولية، على مدى السنة ونصف السنة الماضيين، يقض مضجع الدول المصدرة للنفط، بالنظر للتداعيات السلبية لذلك على اقتصادياتها، وتقليص طموحاتها في تحقيق نسبة نمو معقولة، وهو الأمر الذي دفع هذه الدول وخاصة في منطقة آسيا إلى محاولة فتح قنوات حوار مسؤول سعيا لوضع حد لهذا النزيف المتواصل خاصة مع هبوط أسعار النفط من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، شهدت العاصمة القطرية الدوحة أمس اجتماع المائدة المستديرة السادس لوزراء النفط والطاقة في آسيا، الذي سعى إلى تعميق النظر في التحديات التي تواجهها المنطقة في ضوء الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية، والحاجة ماسة لتبادل وجهات النظر بشأن مقومات العرض والطلب التي تؤثر في أوضاع سوق النفط، والتدابير المطلوبة محليا وإقليميا ودوليا لتصحيح توجهات السوق، بما يتيح للاقتصادات العالمية ،والاقتصاد الآسيوي على الخصوص، تجاوز هذه الأزمة التي قد يطول أمدها.
ففي مداخلة غلب عليها طابع التحذير، اعتبر محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة، ويؤخر المشاريع المزمع تنفيذها، ويقلل من تدفق الاستثمارات، حيث انخفضت على سبيل المثال، الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في العام 2015، بمقدار 130 مليار دولار، أو ما يقارب 20 بالمائة، مقارنة بالاستثمارات في عام 2014، مما يبعث على القلق بشأن مستقبل هذه الصناعة، ويمكن أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وما يتبعه ذلك من عواقب.
وأشار إلى أن الحديث عن آفاق النفط والغاز كمصادر للطاقة على المدى الطويل، يتطلب الحديث عن استنفاد تلك الموارد، إذ بدأ احتياط العديد من حقول النفط والغاز في آسيا بالانخفاض تدريجيا، كما أن الحالات التي لا يصاحبها توسع في الإنتاج يكون استنفاد الموارد فيها بوتيرة متواضعة تقل كثيرا عما كانت عليه في السابق، مضيفا " إنه بالنظر إلى صعوبة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية في الحقول الموشكة على النضوب، والانخفاض التدريجي في معدل الإنتاج فيما تبقى من موارد النفط والغاز، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز لفترات طويلة سيعوق الاستثمارات وقدرتها على زيادة القدرة الإنتاجية، مما سيؤثر على حجم المعروض من النفط والغاز في المستقبل".
وقال إن شركات النفط الوطنية والعالمية شعرت بوطأة هذا الانخفاض، كما عانت اقتصاديات الدول المنتجة للنفط من العجز في ميزانياتها، في حين استفادت كبريات الدول المستهلكة من انخفاض الأسعار، بينما كان لكل من الارتفاع الكبير في إمدادات النفط الصخري وضعف نمو الطلب العالمي، دور كبير في انخفاض أسعار النفط، وأسفر ذلك عن عدة تداعيات أهمها انكماش الاستثمار في مشروعات التنقيب وتطوير صناعة النفط والغاز وتغير أنماط التجارة في تلك السلع.
ومن جانبه، أبرز ألدو فلورس، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، أن منطقة آسيا تتمتع بثقل كبير في السوق العالمية للطاقة، نتيجة وجود ديناميكية من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية.
وأوضح أن السوق العالمية للطاقة شهدت تغيرات على مستوى العرض والطلب، مما يستدعي تنشيط فرص الحوار بين المنتجين والمستهلكين للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب، ووجود تعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجال الطاقة على المستوى الدولي من أجل توفير قاعدة شفافة تساهم في بناء مؤشرات موثوقة يمكن من خلالها فهم اتجاهات العرض والطلب في المستقبل، والحصول على بيانات أفضل تساهم في استقرار السوق.
وبدوره، يرى نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن التقلبات الحادة في الأسعار التي يشهدها سوق البترول مضرة جدا بالمنتجين والمستهلكين معا، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية ستلتزم باعتبارها منتجا مسؤولا وموثوقا، ذا رؤية طويلة الأجل، بمواصلة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وبصرف النظر عن الانخفاض الذي قد تشهده الأسعار.
وأكد أنه في عالم يقوم على احترام مبدأ الاعتماد المتبادل، يعد الحوار البناء بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة، أمرا أساسيا لتعزيز الثقة، والتعاون، وتبادل المعلومات، وفهم أعمق لسياسات الدول بعضها البعض، مبرزا أن اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا، أضحى سمة رئيسة لهذا الحوار العالمي في مجال الطاقة.
وكمخرج للأزمة البترولية، أجمعت مختلف تدخلات ممثلي الدول المعنية بالأمر على ضرورة التركيز على مسألة تكييف المالية العامة لهذه الدول مع واقع تراجع الإيرادات النفطية، من خلال اعتماد برامج للدعم الهيكلي ،وترشيد النفقات العمومية، والتوزيع العادل للثروات وزيادة التنوع الاقتصادي، والرفع من تنافسية القطاع الخاص، علاوة على الاستفادة من التجارب الماضية التي واكبت انخفاض أسعار في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.
وبرأي المراقبين للازمة الحالية التي تشهدها أسعار النفط، فإن الدول المنتجة للبترول التي تواجه مخاطر مالية نتيجة اعتمادها الكلي على إيرادات النفط، ستضطر إلى خفض معدلات صرف عملاتها أو زيادة مرونة أسعار الصرف لتجنب الآثار الوخيمة لهذه الأزمة.