مخاوف من تعرض سيدي مولود إلى مضايقات لدى عودته إلى تندوف

أهاب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجميع المؤسسات الوطنية، بما فيها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الجزائرية. وكذا كل المؤسسات والجمعيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، بذل ما في وسعها لضمان عودة مصطفى سلمة سيدي مولود سالما إلى تندوف وتأمين حقه في الدفاع عن آرائه بكل حرية.
وأكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في بلاغ له أول أمس الثلاثاء، إثر توصله بمراسلة من مصطفى سلمة سيدي مولود يعبر فيها عن اعتقاده بأنه ليس «بمنأى عن رد فعل ممكن أن يصدر عن قيادة (البوليساريو) حينما يعود إلى أسرته بمخيمات تندوف»، على ضرورة أن تأخذ هذه المؤسسات بكل جدية احتمال تعرض المعني بالأمر لأي رد فعل من طرف قيادة «البوليساريو» ومن وراءها، «خاصة وأن حالة حقوق الإنسان متدهورة في المخيمات، بل إن وضعية هذه الأخيرة غير قانونية من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي».
يشار إلى أن مصطفى سلمة سيدي مولود إطار من جبهة «البوليساريو»، مقيم بمخيمات تندوف منذ واحد وثلاثين سنة، ويشغل حاليا منصب مفتش عام لشرطة «البوليساريو». وقد عقد مصطفى سلمة سيدي مولود في التاسع من الشهر الجاري بمدينة السمارة ندوة صحفية أعلن خلالها نيته «مساندة مشروع الحكم الذاتي وسط سكان مخيمات تندوف».