صوت العقل...

نجح حزب التقدم والاشتراكية دائما في جعل مواقفه وتموقعاته السياسية والتحالفية تنتظم كلها ضمن خيط سياسي وفكري عام يؤطرها مرجعيا وعلى مستوى الرؤية السياسية الواضحة للمصلحة العامة ولمستقبل البلاد. لم يكن الحزب اليساري التقدمي، الذي بلغ منذ أيام عامه الثالث والسبعين، (1943 – 2016)، في أي مرحلة من مراحل التاريخ السياسي لبلادنا، من أنصار لغة المزايدة ونفخ أوداج الكلام، ولم يكن يوما يفرط في رصانة بناء تحليلاته، وجدية تفكيره في قضايا البلاد، كما أنه بقي باستمرار ممسكا بالنظر الواضح، والخطو المسؤول، ولهذا لم يكن غريبا اليوم أن يبتعد عن رمي أحجار اللغو في كل الاتجاهات، أو أن يمارس لعبة تسفيه العقل.
لقد جدد التأكيد، في البلاغ الأخير لمكتبه السياسي، على موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة التعجيل بتمكين كل من مؤسستي الحكومة والبرلمان من الاضطلاع بمهامهما الدستورية في أقرب الأوقات...
هو لم يطالب بذلك لكونه يستعجل الدخول إلى الحكومة أو الانضمام إلى الأغلبية، فهذا فهم قاصر وصبياني، وإنما هو يرى مصلحة البلاد في ضرورة امتلاك مؤسساتها شرعيتها الدستورية، وأن تشرع في العمل قصد الانكباب على تدبير قضايا وملفات الشأن العام الوطني في اتجاه مواصلة الإصلاح في مستوياته المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أي أن حالة الانتظارية العامة التي تشهدها البلاد ليست في مصلحتها، ومن المستعجل الحرص على تجاوزها، وأن تستعيد المؤسسات مسار عملها العادي والطبيعي.
من جهة ثانية، لم يختر التقدم والاشتراكية مسايرة موجة الخطابات الجارية، والتي نقلت مشاورات تشكيل الأغلبية إلى صفحات الجرائد وواجهات المواقع الإلكترونية، ولم ينخرط في لعبة "التشيار" بالمطالب والشروط، بل نأى بنفسه عن كامل هذه "الجذبة" المشتعلة، وحث على خطاب العقل، متمنيا أن يتحلى كل الفرقاء بأقصى درجات الحكمة والنضج والتبصر، بما يمكن من تدبير المرحلة وفقا لمقاربة توافقية بناءة ومرنة تعتمد حلولا وسطى مرحلية كفيلة ببلورة الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات سابع أكتوبر، وتمكن من صيانة التعددية، وتحصن المكتسبات الديمقراطية المتقدمة التي جاء بها الدستور، وتجنب بلادنا مخاطر الأزمة السياسية، وما يمكن أن ينجم عنها من صعوبات على الصعيد الاجتماعي، هي في غنى عنها، وحتى يتأتى مواصلة التراكمات الديمقراطية والتنموية التي تميز النموذج الديمقراطي المغربي في محيطه الجهوي.
هنا صاغ التقدم والاشتراكية عمق مشكلات المرحلة، وعرض رأيه السياسي بكل ما تقتضيه الجدية من وضوح.
يعني هناك اقتراع جرى، وتكليف ملكي حدث التزاما بالدستور، ومقتضيات ديمقراطية معروفة تؤطر المنظومة المؤسساتية الوطنية، وهذا كله لا بد من احترامه وعدم التراجع عما يستوجبه من امتداد عملي وقرارات سياسية للأجرأة.
ثم هناك أحزاب لا بد أن تمتلك النضج والحكمة والتبصر، وأن تجسد ذلك عمليا عبر مواقف واضحة، ومن خلال حرص جماعي على مقاربة توافقية بناءة ومرنة تعتمد حلولا وسطى مرحلية كفيلة ببلورة الإرادة الشعبية المعبر عنها في الاستحقاق الانتخابي المشار إليه.
هذه محددات مبدئية جوهرية ينبه التقدم والاشتراكية إليها من أجل صياغة الجواب المناسب عن منغلقات التفاعل الحزبي الملحوظ، وهو بذلك يحمل المسؤولية لمن يسعى اليوم، على أعمدة الصحف وفي صالونات النخب السياسية والاقتصادية، للترويج لسيناريوهات تقوم على تجاوز المقتضيات الدستورية، وعدم التردد حتى في افتعال "تنظيرات" تهدف إلى تكريس نوع من التطبيع مع... التراجع.
التقدم والاشتراكية يرفع في وجه هؤلاء المنظرين الطارئين ضرورة صيانة التعددية في بلادنا، وتحصين المكتسبات الديمقراطية، والحذر من جر البلاد إلى أزمة سياسية قد تنجم عنها أيضا صعوبات اجتماعية، المغرب في غنى عنها، ويدعو إلى التفكير في تميز النموذج الديمقراطي المغربي وضرورة مواصلة التراكمات الديمقراطية والتنموية.
كل هذا ليس منفصلا عما كان الحزب قد نبه إليه في مناسبات مختلفة بخصوص أهمية الحرص على تقوية الأحزاب الحقيقية وتفادي تبخيس دورها وتسفيه السياسة، وأيضاً عن الانتقادات التي كان قد وجهها إلى سلوك هيئات حزبية وجهات محلية أخرى في عدد من المناطق خلال الاقتراع التشريعي الأخير، وكذلك عن التحديد العام الذي دافع عنه الحزب طيلة السنوات الأخيرة لطبيعة الصراع المميز للمرحلة الحالية، والذي يجعل المواجهة، بحسبه، بين صف الدفاع عن توسيع الديمقراطية وتقوية استقرار البلاد ومواصلة الإصلاح، وصف فرملة كامل هذه الدينامية والعودة بالبلاد إلى ما قبل دستور 2011.
ما يتفاعل اليوم في مشهدنا السياسي والإعلامي لا يخرج في العمق عن امتدادات هذا الصراع، وهو اليوم يتخذ شكل جمود تتسم به وضعية البلاد، مع ما يوحي به ذلك من فراغ مؤسساتي على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وهو أيضا ما يدفع الحزب إلى الدعوة إلى "تحلي كل الفرقاء بأقصى درجات الحكمة والنضج والتبصر، بما يمكن من تدبير المرحلة وفقا لمقاربة توافقية بناءة ومرنة تعتمد حلولا وسطى مرحلية كفيلة ببلورة الإرادة الشعبية المعلن عنها في انتخابات سابع أكتوبر، تمكن من صيانة التعددية، وتحصن المكتسبات الديمقراطية المتقدمة التي جاء بها الدستور، وتجنب بلادنا مخاطر الأزمة السياسية وما يمكن أن ينجم عنها من صعوبات على الصعيد الاجتماعي، هي في غنى عنها..".
إنه صوت العقل، والموقف المنتصر لوضوح الرؤية وبعد النظر.