الأبعاد المعتمدة في احتساب مؤشر الفقر لا تغطي جميع الأولويات يستفاد من وثائق المندوبية السامية للتخطيط، التي قدمت خلال الندوة الصحفية التي عقدها أحمد لحليمي في إطار الرد على تقرير منظمة «مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية حول مؤشر الفقر بالمغرب، أن مؤشر مستوى المعيشة الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط اعتمادا على معطيات البحوث حول مستوى المعيشة يتضمن أبعادا أكثر عددا بالمقارنة بمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي أعدته المنظمة المذكورة. فهذا المؤشر يشمل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، الولوج إلى التربية والتكوين والصحة (التغطية والاستشارة الطبية والصحية) والتغذية السليمة والمتوازنة (توفر الماء الصالح للشرب، تغذية لائقة حسب معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة التغذية والزراعة والحماية الذاتية والمستدامة من الفقر الغذائي) وظروف السكن (سكن لائق، مجهز بالكهرباء والتطهير السائل، والثلاجة، والحمام، والمطبخ، والمرحاض وآلة الطبخ) والإدماج المهني ممثلا بالنشاط الاقتصادي لأفراد الأسرة وبفرص تشغيل الشباب وبالعدالة الاجتماعية وبالمساواة بين الجنسين وهي تقاس، على التوالي، بالتموضع في السلم الاجتماعي لمستوى المعيشة والنسبة ذكور/إناث في مجال التربية والتكوين والعلاجات الطبية والولوج إلى وسائل الاتصال والنقل. وحسب المندوبية السامية للتخطيط فمقاربة المنظمة، تحضى بأهمية كبرى، بالنظر لإمكانية اعتمادها من طرف برنامج الأممالمتحدة للتنمية في ترتيب الدول النامية. ويعتمد هذا المؤشر في قياسه على بحوث حول الديموغرافية والصحة المعدة أصلا لتحليل الوضعية الصحية وليس لقياس الفقر، مما يجعله حسب واضعي هذا المؤشر، مقيدا بمحدودية المعطيات (الصفحة 7 من التقرير) وتعترضه، حسب خبراء البنك الدولي (نقائص تطبيقية وتحليلية). وتسجل المندوبية السامية للتخطيط على هذا المؤشر الملاحظات التالية: من المؤكد أن الأبعاد المعتمدة في احتساب هذا المؤشر على تعددها هي محبذة لكنها لا تغطي جميع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها تلك التي تساهم في تقوية قدرة الأفراد على حماية أنفسهم من الفقر. فهي تقتصر على عشر مؤشرات تتعلق بالصحة (وفاة الأطفال والتغذية) والتعليم الأساسي والولوج إلى الكهرباء والماء الشروب والتطهير وبعض التجهيزات المستدامة. إن اختيار هذه الأبعاد، يقول المصدر ذاته، قد أملته طبيعة المعطيات المتوفرة من خلال البحوث حول الديموغرافية والصحة أكثر من أولويات وتطلعات السكان. إضافة إلى هذا، لا تدخل في احتساب هذا المؤشر إلا مؤشرات النتائج، في غياب كامل لمؤشرات الدخل التي تقيس قدرة السكان على الاعتماد على أنفسهم. ويتعلق الأمر بالعوامل المتحكمة في الدخل كالشغل والتغطية الاجتماعية وكذا الولوج إلى الشبكة الطرقية ووسائل التمويل. وتضيف المندوبية في وثيقتها المعنونة ب»مؤشر OPHI للفقر المتعدد الأبعاد مراميه وحدوده». أن الفترات المرجعية للمعطيات تتراوح ما بين سنتي 2008-2000 مما يجعل ترتيب الدول حسب مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد غير مبني على أسس متينة. كما تتغير سنوات المراجع المتعلقة بالبحوث مصدر المعطيات من دولة إلى أخرى وبالتالي فهي لا تمكن بتاتا من ترتيب الدول حسب هذا المؤشر. وللتذكير فإن التقرير الوطني حول أهداف الألفية للتنمية لسنة 2009 ، يعطي معطيات حديثة حول الأبعاد الأساسية لمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد، ويبين كذلك أن مصادر المعطيات الحديثة التي يتوفر عليها المغرب (البحث الوطني الديموغرافي لسنة 2009 والبحث الوطني حول معيشة السكان لسنة 2007) تمكن من تحيين حديث لهذا المؤشر. كسائر المقاربات المتعددة الأبعاد، فإن قياس الفقر باعتماد مقاربة مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد يعتمد على عتبة غير موضوعية ولا تصلح بذلك لإجراء مقارنات مع المقاربات النقدية التي يتم تحديد العتبة بشأنها بطريقة موضوعية. وتنضاف إلى المحدوديات المشار إليها أعلاه، العامل الذاتي الذي أشار إليه واضعو مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد أنفسهم، في تحديد عتبة الفقر بشكل اعتباطي في 30%. وهو ما يجعل المقارنات بين مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد وذلك القائم على المقاربة النقدية غير ذي جدوى. وبالفعل، فإن 23 بلدا من بين 55 تتقدم المغرب في الترتيب، بلغ بها معدل الفقر، من 2 دولار أمريكي بمعادل القوة الشرائية، مستويات أعلى بكثير مما هو مسجل بالمغرب. كما أن مستوى عدم المساواة أعلى في 18 دولة مقارنة مع مستواه بالمغرب، صنفت هي بدورها في مراتب متقدمة مقارنة مع المرتبة التي يحتلها هذا الأخير. إن التطبيق الفعلي لمبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية على البيانات الخاصة بالمغرب يعطي، حسب المصدر ذاته، نتائج متقاربة مع تلك التي أسفرت عنها المقاربة المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بحيث أن نسبة الفقر في المغرب حسب هذه المقاربة انخفضت من 28.5% سنة 2004 إلى 11.1% سنة 2007. ووفقا للمقاربة المتعددة الأبعاد للمندوبية السامية للتخطيط، فقد انخفض معدل الفقر من 23.9% سنة 2001 إلى 12.1% سنة 2007. وهذا يعني أن انخفاض الفقر المغرب تأكده المقاربتان معا وأن استعمال معطيات سنة 2004 بدلا من معطيات سنة 2007 لا تعبر عن المستوى الحالي للفقر في المغرب. وبقياس الفقر وفق المقاربة النقدية، وحسب عتبة الفقر الوطنية (2.15 دولار أمريكي بمعادل القوة الشرائية)، يتبين أن معدل الفقر انخفض من 15.3% سنة 2001 إلى 8.9% سنة 2007، تقول المندوبية السامية للتخطيط. وتبين هذه الاتجاهات أن استخدام المعطيات الحديثة، كتلك التي تعود لسنة 2007، كان من شأنها أن تضع المغرب في الرتبة 41 بدل الرتبة 56.
