المندوب السامي للتخطيط يعتبر أن موقف الحكومة الرافض لخلاصات مؤشر أكسفورد حول الفقر صائباً ومبرراً علميا

عقد المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي ندوة صحفية يوم الأربعاء خصَّصها لإعلان موقف المندوبية من مؤشر مبادرة أكسفورد للتنمية البشرية والفقر.
وقال السيد الحليمي إن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد المعتمد من قبل مبادرة أكسفورد يؤدي إلى استنتاجات غير صائبة فيما يتعلق بدينامية الفقر لأنه يعتمد على أسس تنقصها الموضوعية والدقة العلمية، منتقداً في نفس الوقت ترتيب المغرب في الرتبة 56 بدلا من الرتبة 41 رغم اعتراف مؤشر اكسفورد بانخفاض معدل الفقر بالمغرب والذي انتقل من 3،15 في المائة سنة 2001 إلى 9،8 سنة 2007.
وكشف السيد لحليمي في معرض انتقاده لمؤشر اكسفورد عن رسالة سبق أن وجهها إلى السيدة صابينة الكاير مديرة مبادرة اكسفورد للتنمية البشرية والفقر جاء فيها: «ان نشر نتائج المقاربة دون تشاور مسبق أمر غير مقبول من الناحيتين العلمية والأخلاقية؛ فمن المجحف تصنيف المغرب على أساس معطيات ترجع الى سنة 2004 في حين أن المغرب يتوفر على معطيات محينة وبالتالي فإن التصنيف لا يعبر عن التقدم الملحوظ الذي سجله المغرب في ميداني التنمية البشرية ومحاربة الفقر خلال السنوات الأخيرة خاصة ما تم إنجازه بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تعتبرها منظمات دولية متعددة نموذجا ناجحا للمقاربة التشاركية للتنمية».
ومن جهة أخرى ذكر المندوب السامي أن رفض الحكومة المغربية لخلاصات مؤشر اكسفورد هو رفض صحيح علميا وأخلاقيا وسياسيا مشيرا في نفس الوقت إلى أن نتائج مؤشر اكسفورد تنقصها المشروعية العلمية والأخلاقية والأممية ويظل بدون معنى ما دام أنه لم تتم مناقشته داخل اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي الهيئة الوحيدة المخول لها إبداء الرأي في المعطيات والمناهج الإحصائية طبقا لتوصيات مجموعة الخبراء للأمم المتحدة حول مؤشر التنمية البشرية، ومن هذا المنطلق يقول لحليمي، يرفض المغرب نشر دراسة أكسفورد في الكتاب أو التقرير المزمع نشره بمناسبة السنة العشرين لأن الدراسة المذكورة غير متفق عليها داخل الأمم المتحدة، فالهند على سبيل المثال ترفض ذلك بصرامة كبيرة إضافة إلى بعض المؤسسات الدولية مثل البنك العالمي، وإذا كان سيتم نشر الدراسة فينبغي وبالموازاة نشر دراسة المندوبية السامية للتخطيط التي قامت بتطوير المقاربة المتعددة الأبعاد لمؤشر الفقر والتنمية البشرية والذي يعتمد يضيف المندوب السامي على معطيات البحوث ويتضمن أبعادا أكثر مقارنة مع مؤشر الفقر الذي اعتمدته مبادرة أوكسفورد والذي يظل ضعيفا وغير موضوعي.