إرجاء النظر في ملف التلاعب ب «الكريمات» إلى 17 من الشهر الجاري

المحكمة تضم ملف عميد الشرطة وضابط الأمن إلى الملف الأصلي
قررت غرفة الجنايات المكلفة بالنظر في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا تأجيل النظر في شبكة للنصب والاحتيال والتلاعب بالملفات الاجتماعية ورخص استغلال النقل العمومي «لاكريمات» والمأذونيات إلى 17 شتنبر الجاري. من أجل إعداد الدفاع، وقررت ضم ملف مسؤولين أمنيين اثنين إلى الملف الأول كانا متابعين في إطار مسطرة الامتياز القضائي. واستجابت المحكمة لملتمس الدفاع القاضي بتأجيل الملف لتمكينه من الإطلاع على وثائق القضية، وقررت إرجاء البت أسبوعين آخرين. ويتابع في هذا الملف 23 متهما، من بينهم 4 رجال شرطة هم عميد شرطة ممتاز وضابط أمن ومفتش للشرطة ممتاز وحارس أمن. ويتابع المتهمون في الملف من أجل تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت نهاية شهر يونيو الماضي أفراد الشبكة التي جرى تفكيكها قبل ذلك بأيام على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أمرت بإيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بسلا، وقررت تمتيع رجلي أمن، هما عميد الشرطة الممتاز وضابط الأمن بمسطرة الامتياز القضائي.
ومباشرة بعد إحالتهم عليه، قرر الوكيل العام للملك إحالة المتابعين في الملف على غرفة الجنايات، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، باستثناء متابعين إثنين، يتعلق الأمر بعميد شرطة ممتاز وضابط أمن، اللذين قرر الوكيل العام للملك إحالة ملفهما على قاضي التحقيق لاستكمال التحقيق معهما في إطار مسطرة الامتياز القضائي.
وتمكنت المصالح الأمنية من تفكيك الشبكة التي تنشط في العديد من المناطق والمدن في 25 يونيو الماضي، بناء على شكايات وتظلمات ضد المتهمين، من طرف أشخاص استفادوا من حق استغلال رخص النقل العمومي والمأذونيات. واستطاعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن تضع يدها على المتورطين في الملف.
وسبق لغرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أن أدانت قبل نحو سنة، المتابعين في ملف مماثل من أجل «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ والمشاركة، توبع فيه حوالي 22 متهما، وقضت في حقهم بالحبس النافذ من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية ما بين 5 إلى 30 ألف درهم.