قاضي التحقيق بتطوان يأمر بإحضار برلماني بالمضيق بالقوة من أجل تزوير شواهد رسمية

علمت بيان اليوم من مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدائرة القضائية لتطوان، أمر بإحضار النائب البرلماني والرئيس السابق لبلدية المضيق محمد أولاد حمو، بالقوة، قصد استجوابه والتحقيق معه بخصوص شهادات مزورة استعملت من أجل الاستيلاء على عقارات. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن قاضي التحقيق اضطر إلى سلك مسطرة الإحضار بالقوة بعدما رفض الرئيس السابق لبلدية المضيق، الاستجابة لاستدعائين سابقين من أجل مثوله لدى قاضي التحقيق بصفته شاهدا في قضية زور سبق أن أدانت المحكمة الابتدائية بالدائرة نفسها، المتورط الرئيسي فيها بعشر أشهر حبسا نافذا.
وعرف ملف تزوير الشواهد الرسمية التي كانت بيان اليوم قد كشفت عن تفاصيله، منعرجا قد يؤدي إلى وضع الرئيس السابق لبلدية المضيق في قفص الاتهام، سيما أن المتهم الرئيسي في القضية وهو دركي متقاعد، أقر خلال استجوابه أمام هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بأن الرئيس الجماعي منحه الشواهد موضوع التزوير بملء إرادته، ولم يكن له دور في تزويرها بالأساس، وهذا ما فتئ الرئيس ينفيه سواء خلال الاستماع إلى الأطراف خلال المرحلة الابتدائية أو في البحث الذي أجرته، قبل ذلك، مصالح العمالة والضابطة القضائية، حيث لم تفضِ تلك الأبحاث إلى العثور على أي سجلات في البلدية تثبت سلك تلك الوثائق للمساطر الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
إلا أن مصادر أخرى، أشارت إلى أن هنالك احتمالا ثانيا بخصوص كيفية التوقيع على هذه الوثائق من دون سلكها للمساطر القانونية، إذ أسرت بأن قاضي التحقيق يبحث في إمكانية أن يكون رئيس الجماعة قد وقع على الوثائق المذكورة خارج البلدية، في إطار صفقة استغل فيها الدركي علاقة ثقة كانت تجمعه مع الرئيس السابق لبلدية المضيق.
ولم تخف مصادر قضائية لبيان اليوم إمكان توجيه التهمة مناصفة بين الدركي المتقاعد والرئيس السابق للبلدية، وهذا ما يبدو عليه توجه قاضي التحقيق، سيما أن محكمة الاستئناف أبطلت قرار المحكمة الابتدائية وقررت متابعة الدركي المتقاعد في حالة سراح لتوفر ضمانات الحضور، بعدما قضى ما يزيد عن شهرين في السجن المحلي بتطوان.
وكانت أولى الأبحاث قد بوشرت عقب نشر بيان اليوم، قبيل الاستحقاق الجماعي الماضي، لملف عن التزوير الذي لحق بعدة شواهد رسمية صادرة عن بلدية المضيق، واستعملت في الاستيلاء على عقارات تقدر قيمتها المالية بمليار سنتيم، ليتبين من خلال نتائجها، وقوع جريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والغدر، واكتفت المحكمة الابتدائية بإدانة الدركي المتقاعد الذي كان صاحب تلك الوثائق، وكان ملف هذا التزوير من ضمن مخالفات عدة سجلت على الرئيس السابق، الذي حصل على نتائج هزيلة في الانتخابات الجماعية السابقة، فيما اكتسح معارضوه نتائج الاقتراع.