أفيلال يمثل غدا أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، غدا الخميس، في النظر في ملف «مشروع الحسن الثاني» الخاص بإعادة إسكان قاطني الحي الصفيحي «كاريان سنطرال» بعمالة الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء. وتوقع مصدر قضائي أن يكون رئيس الجلسة، القاضي الطورشي، قد أصدر أمرا بإحضار عبد الرزاق أفيلال بالقوة بعد أن تقدم دفاعه في جلسة سابقة بتقرير طبي يشير إلى إصابة الزعيم النقابي السابق بمرض الشيخوخة والخرف والعته.
وتوقعت مصادرنا إحضار أفيلال، المتهم الأول في ملف مشروع «الحسن الثاني»، بالقوة العمومية، بعد أن تخلف للمرة ال13 على التوالي عن حضور المحاكمة بدعوى المرض، لكن ذهابه إلى البرلمان في افتتاح الدورة الخريفية التي أشرف عليها الملك، جعل الهيئة القضائية تأمر بإحضاره بالقوة العمومية؛ وقال مصدر قضائي: «الرجل يدعي المرض والإصابة بالخرف وهو نائب برلماني حضر افتتاح الدورة الخريفية، لذلك فإنه يهين العدالة بعدم الامتثال للاستدعاءات الموجهة إليه كمتهم رئيسي في الملف».
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أجلت النظر في القضية، شهر نونبر الماضي، إلى حين حضور أفيلال، في جلسة قصيرة دامت دقائق معدودات تقدم خلالها دفاعه بملف طبي يشير إلى إصابته بالعته والخرف؛ كما أكد دفاع المتهم في آخر جلسة أن موكله لا يمكنه أن يركز أو يتذكر أحداثا مرت عليها سنوات.
وخلال الجلسة السابقة، قررت هيئة الحكم، كذلك، استقدام أحد الشهود عن طريق القوة العمومية، بعد أن تبين لها أنه توصل بالاستدعاء للحضور وتخلف عن ذلك. كما توقعت مصادرنا استقدام المتهم الثاني، المقاول بوجمعة اليوسفي، صاحب شركة «إمبا»، المحكوم عليه بالسجن النافذ ست سنوات. على خلفية ضلوعه في خروقات مشروع أولاد زيان السكني، الذي عرف بملف السليماني ومن معه، بعد أن تخلف عن الحضور في الجلسة السابقة ولم يجر إحضاره من سجن عين علي مومن بسطات حيث يوجد رهن الاعتقال.
وأكدت هيئة الحكم، في نهاية الجلسة الماضية، على ضرورة حضور أفيلال لتسريع وتيرة جلسات ثاني أبرز ملفات الفساد المالي والإداري في العاصمة الاقتصادية، والذي يتابع فيه 22 مسؤولا سابقا في جماعة عين السبع الحضرية، ضمنهم أفيلال،الرئيس السابق للجماعة، ومستشارون برلمانيون ومهندسون وممونون ومنعشون عقاريون في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بالمساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي استغلال النفوذ.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أن رفضت قرارا سبق أن أصدره البرلمان يدعو إلى إيقاف المتابعة القضائية في حق المستشار البرلماني يوسف التازي، المتابع، إلى جانب عبد الرزاق أفيلال، بجناية «المشاركة في تبديد أموال عمومية»، واستندت هيئة الحكم في حكمها إلى كون القرار الصادر عن مجلس المستشارين يبقى مردودا عليه، اعتبارا على أن صلاحية الجهاز البرلماني- بالنظر إلى مبدأ فصل السلط، وكذا الفصل 39 من الدستور- تتمثل في تقديم طلب إلى القضاء، وليس إصدار أوامر وقرارات إليه لينفذها، إذ سبق أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية بالبرلمان، بالإجماع، في جلسة عامة، على قرار وقف المتابعة القضائية في حق يوسف التازي تضامنا معه. وقضى ملف «مشروع الحسن الثاني» ما يزيد على سنتين متنقلا بين ردهات محكمة الاستئناف، بحضور 16 متهما متابعين في حالة سراح و39 شاهدا.
وانفجر هذا الملف عقب تصريحات أدلى بها المتهم لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع، خلال الاستماع إليه في ملف السليماني ومن معه، وهي التصريحات التي كان شدد فيها على أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، وأكدها عبد الرزاق أفيلال عندما استمع إليه كشاهد في الملف نفسه، ليأمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، استنادا إلى هذه التصريحات، بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة إفادات سرعان ما تحولت إلى تهم ضد مصدريها، فقرر قاضي التحقيق إحالتهم على غرفة الجنايات في حالة سراح، عدا المتهمين لحسن حيروف وبوجمعة اليوسف اللذين يقضيان عقوبة حبسية إثر إدانتهما في ملف «السليماني ومن معه».
وحسب التحقيقات، فإن الكثير من صفقات مشروع «الحسن الثاني» لم تحترم قانون الصفقات العمومية، مما نتج عنه تبديد اعتمادات مالية رصدت للمشروع، ضمنها الصفقة رقم 30/89 المتعلقة بمد القنوات والطرقات المسنودة إلى شركة الدراسات والأشغال «سيت» التي استفادت من مبالغ مالية فاقت الخمسة ملايين درهم دون إنجاز الأشغال الموكولة إليها.
ويكشف تقرير الخبير القضائي بالمحكمة الابتدائية في عين السبع، الذي عاين تلك الأشغال، غياب البنى التحتية من شبكة التطهير السائل وشبكة الطرق والماء الصالح للشرب.