لأول مرة في تاريخهم المهندسون المغاربة يحتجون أمام البرلمان

في ظل استمرار التجاهل الحكومي لمطالب المهندسين العادلة، نظم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ولأول مرة في تاريخه، وقفة احتجاجية، أول أمس الثلاثاء، أمام قبة البرلمان، حضرها العشرات من المهندسين والمهندسات الذين جاءوا من مختلف مناطق المغرب.
وكانت هذه الوقفة الاحتجاجية، مناسبة لتأكيد المهندسين المغاربة عن سخطهم وتدمرهم لما آلت إليه أوضاعهم المادية والمهنية من تدهور وتدني خطيرين، ولمطالبة الحكومة بالاستجابة العاجلة والآنية لملفهم المطلبي الذي تم وضعه لدى الحكومة منذ ما يزيد عن السنتين، ولحث نواب وممثلي الشعب على التدخل لإنصافهم.
وبالموازاة مع هذه الوقفة خاض الاتحاد الوطني للمهندسين أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء، إضرابا وطنيا في مختلف المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية، من أجل حمل الحكومة على إقامة حوار جاد ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار وضع هذه الشريحة المادي والمعنوي، عكس ما كان عليه الحوار السابق الذي لم يفض إلى أية نتيجة مما أضطر معه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى توقيفه منذ شهر أبريل الماضي، بعدما لاحظ عدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطالبهم، وفق ما عبر عنه رئيس الاتحاد عبد الله السعيدي في تصريح صحفي لوسائل الإعلام الوطنية.
وأبرز عبد الله السعيدي، أن مطالب الاتحاد لا يمكن الجدال حول شرعيتها وعدالتها، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للمهندسين لم يتم تعديله إلا مرة واحدة سنة 2000 وبشكل طفيف جدا. كما أن نظام الترقية بالحصيص التاريخي المفروض على المهندسين وحدهم دون أي فئة أخرى من الموظفين، لم يعد يسمح بأي ترقية في أغلبية القطاعات بسبب استنفاذ الحصيص. وحتى بعد الترقية إلى درجة مهندس رئيس ينتهي المسار المهني وتنسد آفاق الترقية أمام المهندسين الرؤساء لمدة قد تصل إلى أكثر من 15 سنة من العمل.
كل هذا، يقول رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أدى إلى وضع متأزم في الوظيفة العمومية والتي أصبحت تجد صعوبة في الحفاظ على الكفاءات أو استقطابها، ومن تم برزت بوادر ضعف في متابعة وإشراف الدولة على الأوراش الكبرى، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات الدولية أن تلعب دورا محوريا لبناء الاقتصاد الوطني ولتأطير القطاع الخاص. وحتى هذا الأخير، يعرف وضعا شادا، حسب عبد الله السعيدي، وهو ما حدا بالاتحاد، أن يضع في أولويات مطالبه إحداث هيئة وطنية لتنظيم المهنة الهندسية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد سلسلة من المعارك الاحتجاجية التي نظمها المهندسون والمهندسات في مختلف جهات المملكة والتي أشرف عليها أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الذي كان يتوخى أن تبادر الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول المذكرة المطلبية التي أودعها لدى الحكومة منذ سنتين مضت، هذه المذكرة التي تعتبرها قيادة الاتحاد مذكرة شاملة تهم كل ما له علاقة بالقضايا الهندسية سواء تلك المتعلقة بالأوضاع المادية والإدارية للمهندسين والمهندسات أو بمجالات أخرى كالتكوين الهندسي كمجال حيوي بالنسبة للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الذي سبق أن دعا إلى تقييم موضوعي لمبادرة تكوين 10000 مهندس لتفادي ما اعتبره تغليب الكم على حساب الكيف، بالإضافة إلى ما حملته المذكرة من قضايا ذات الصلة بأوضاع ممارسة مهنة الهندسة بالمغرب.