في ختام المؤتمر العربي الرابع لحقوق الطفل عزم على تحقيق الأهداف التنموية وأهداف «عالم جدير بالأطفال» شدد ممثلو الدول العربية المشاركون والمشاركات في المؤتمر الرابع رفيع المستوى حول حقوق الطفل، على مواصلة الجهود الحثيثة للنهوض بحقوق الطفل، والسعي للارتقاء بأوضاعه في إطار مقاربة حقوقية تراعي المصالح الفضلى للطفل، وتقوم على ترابط كل الحقوق وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة، وتطبيق مبدإ عدم التمييز، لإعطاء قضايا الطفولة الأولوية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذ الخطط والبرامج القطاعية، وخاصة من خلال مقاربة الميزانيات الصديقة للطفل، مع بلورة منظومة المتابعة والتقويم. وتأكيد العزم على العمل المستمر لتحقيق الأهداف التنموية، وأهداف عالم جدير بالأطفال، وأهداف الخطة العربية للطفولة المحددة لعام 2015، وتكثيف الجهود العربية لمواجهة التحديات، والقيام بعرض قضايا الطفولة على اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، خاصة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقرر عقدها بشرم الشيخ في يناير 2011، وإيجاد سبل تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية في تمويل مشروعات الطفولة باعتبارها أهم أولويات العمل التنموي اعتمادا على تعاون إقليمي يرتكز على مفاهيم التنمية البشرية والنهوض بحقوق الإنسان والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية كقاطرة ورافعة للتنمية الحقيقية. وقرر المؤتمرون، في إعلان مراكش، الذي صدر عقب اختتام أشغال المؤتمر الرابع أول أمس الثلاثاء، تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتكوين مجموعة خبراء لتحديث الخطة العربية للطفولة والخطط الوطنية في ضوء نتائج تقارير التقييم المرحلي مع مراعاة أن تكون واضحة الأهداف، محددة الآجال، قابلة للقياس والرصد والمتابعة، مرتكزة على مبدإ نهج الشراكة بين الدول وبين مختلف مكونات المجتمع، والمتعاملين مع الطفل والأطفال أنفسهم وأسرهم، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمراكز الأكاديمية والإعلام لتنفيذها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وفي هذا المجال، أكد المشاركون على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع البرامج الخاصة بالطفل وتعزيز العمل على مكافحة العنف ضد المرأة لارتباطه الوثيق بالمصلحة الفضلى للطفل، والعمل على جمع وتحليل ونشر مؤشرات دقيقة لرصد وقياس التقدم المحرز في إنجاز أهداف الخطة العربية الثانية للطفولة والأهداف التنموية للألفية، وأهداف «عالم جدير بالأطفال»، ووضع وتفعيل آليات وطنية وإقليمية للمتابعة والرصد، ومطالبة الأمانة العامة بتكليف مشروع صحة الأسرة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالطفولة العربية مع القيام برصد دوري لأوضاع الطفولة في المنطقة بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، على أن يشمل ذلك مؤشرات حماية الأطفال مع مراعاة تبويب البيانات للاستفادة منها في معالجة التفاوتات، أضف إلى ذلك، العمل على تعزيز الشراكة العربية وآليات العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب ودعم القدرات والموارد للنهوض بحقوق الطفل وضمان التنمية الشاملة والمتوازنة من خلال تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم مشروع متكامل حول إمكانية استحداث آلية عربية تتولى تعبئة وتوجيه الجهود المبذولة لصالح الطفولة والتنسيق فيما بينها وتوفير الخبرة الفنية اللازمة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في موعد أقصاه منتصف 2011. وينضاف إلى ذلك، النهوض بثقافة حقوق الطفل، ونشرها على أوسع نطاق من خلال وسائل الاتصال المختلفة، ورفع الوعي بها واعتمادها شرطاً أساسياً لضمان الحقوق وحمايتها، والعمل على الاستفادة من المبادرات العربية الرائدة في هذا المجال. ودعا المشاركون أيضا إلى تسريع الجهود الوطنية المبذولة في مجال رعاية الصحية للأطفال لضمان بقائهم على قيد الحياة، وخفض معدل وفيات الرضع، ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وحديثي الولادة ووفيات الأمهات، من خلال تعميم حصول جميع الأطفال والأمهات على الخدمات الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وحصول جميع الأطفال على برامج وخدمات الوقاية، بما فيها التحصينات الكاملة ضد أمراض الأطفال، وتفعيل برامج التغذية السليمة والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، ومكافحة سوء التغذية والسمنة، وتوفير المعلومات حول الرعاية الشاملة والمتوازنة للأطفال حديثي الولادة، وتوفير الرعاية الشاملة للأمهات، بما في ذلك خدمات الرعاية قبل وأثناء وبعد الولادة، وتعزيز نظم وخدمات التوعية والإرشاد والوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/السيدا، بمختلف الوسائل وخاصة بين اليافعين واليافعات والشباب والفئات المعرضة للخطر وتقديم الرعاية والعلاج عند الحاجة. وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتحسين البنية التحتية للصرف الصحي. هذا، إضافة إلى تسريع الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع، وتجويد نوعيته ونظمه ومؤسساته ووسائله وأدواته، وتأهيل الموارد البشرية والإدارية ورفع الاعتمادات المادية، مع تأكيد الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز والحماية من العنف والمشاركة والاستدامة والسعي لتخصيص نسبة كافية من الميزانية العامة لمرحلة التعليم الأساسي، وإيلاء اللغة العربية المكانة التي تستحقها في منظومة التعليم بالبلدان العربية، دون إغفال أهمية اللغات الحية الأخرى، إلى جانب العمل على خفض نسب التسرب والهدر المدرسي والإعادة في التعليم الأساسي والثانوي، من خلال مراجعة وتجويد نظم التعليم النظامي وغير النظامي، وتطوير نظم القياس والتقويم، وتقديم الحوافز للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحسين وتطوير البيئة المدرسية وربطها بالمجتمعات المحليّة، لتكون صديقة للأطفال، تؤمن لهم بيئة آمنة ومحفزة على الابتكار والإبداع والتفكير وحرية الرأي والتعبير والتمتع بكافة حقوقهم. إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع البرامج الخاصة بالطفل وأكد إعلان مراكش على تعزيز برامج حماية الأطفال من خلال وضع استراتيجيات لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال والالتزام بتنفيذ التوصيات العملية المنبثقة عن التقرير العربي المقارن لتنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، وقائمة البرامج المرفق به، بالتعاون مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة للعنف ضد الأطفال ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف). وفى هذا المجال أكد إعلان المؤتمر على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع البرامج الخاصة بالطفل وتعزيز العمل على مكافحة العنف ضد المرأة لارتباطه الوثيق بالمصالح الفضلى للطفل. واستحداث دعم مراصد ومراكز حماية الطفولة وتحديد جهة مركزية لقيادة وتنسيق مكافحة العنف ضد الأطفال وتشجيع وإجراء الدراسات المقارنة بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجال حماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة. وشدد الإعلان نفسه،على ضرورة سن وتفعيل تشريعات و قوانين لتجريم انتهاكات حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال والعنف والإهمال وسوء المعاملة، خاصة ما يتعلق بختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية، والاستغلال الجنسي، والزواج المبكر، والممارسات التقليدية الضارة، والعقاب البدني للأطفال، ومحاربة تشغيل الأطفال وخاصة تشغيل الطفلات كخادمات البيوت وغيرها، ومواكبة إعمال المعايير الدولية في هذا الصدد، وكفالة تسجيل كل طفل عند الولادة، وضمان حقه في الهوية بالحصول على اسم وجنسية والعمل على تطوير القوانين واللوائح لتحقيق ذلك. إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال شجع الإعلان ذاته على وضع برامج خدمات الوقاية والدعم ورعاية الأطفال ضحايا العنف، تحقيقا لمبدإ العدالة التصحيحية، وتشديد العقوبات الخاصة بالجرائم التي ترتكب ضد الأطفال بأشكالها المختلفة واتخاذ التدابير للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، مشددا على اتخاذ كافة التدابير للحد من ظاهرة عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، بسن وتفعيل التشريعات القانونية، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين، وضمان تلقيهم التعليم الأساسي، أو التأهيل المهني، وتوفير البدائل العملية لرفع مستوى دخل أسرهم، مع التركيز على منع عمل الأطفال في الأعمال المحظورة والخطرة، والتصدي لحالات الاتجار بهم، ورصد وتبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي بشأنها، مع اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كل هذه المجالات، وضمان حصول الأطفال المتضررين من الكوارث والأزمات وأسرهم على المساعدات اللازمة لاستئناف حياتهم العادية، والإسراع بإنشاء آلية عربية لعمليات التدخل الاستعجالي والإغاثة الإنسانية. وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وتحديثها بشكل مستمر لرصد عدد الأطفال في وضعية صعبة، وإجراء الدراسات والبحوث المعمقة الخاصة بأوضاعهم. ودعا المؤتمرون من خلال إعلان مراكش، مجلس وزراء الإعلام العرب إلى تشكيل آلية لرصد تأثير الإعلام على الأطفال بالتعاون مع الجهات العربية المعنية بالطفولة، تتولى تقييم المواد الإعلامية الموجهة للطفل، ومتابعة مدى تطبيق المواثيق والمبادئ الخاصة بالإعلام وحقوق الطفل، بالإضافة إلى وضع معايير جودة لبرامج الأطفال وطالبوا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوضع مبادئ إرشادية مرجعية للتعامل الإعلامي المهني والاخلاقى مع قضايا الطفولة، وإتاحة ونشر الوثائق والأدبيات ذات العلاقة بإعلام وحقوق الطفل وقضاياه وتخصيص جائزة سنوية للإعلام الموجه لخدمة المصالح الفضلى للطفل، وتخصيص ميزانية كافية لتشجيع إنتاج برامج إعلامية عربية موجهة للأطفال ذات نوعية جيدة تعزز القيم الحضارية في الدول العربية. كما تأسيس مراصد وطنية لمتابعة البرامج الإعلامية الموجهة للأطفال، وتشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني للمساهمة في هذا المجال مع وضع خطط تدريبية وتأهيلية مستمرة لفائدة العاملين في قطاع الإعلام التنموي، وبرامج التثقيف الإعلامي للأطفال ولأولياء الأمور. هذا إضافة إلى تقنين معايير دراسة أوضاع الأطفال في العالم العربي ووضع المؤشرات والمقاييس الملائمة والمنهجية العلمية وأدوات الدراسة، وتعزيز الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وإيلاء العناية اللازمة بالمؤسسات الاجتماعية الخاصة بهم. كما دعا إعلان مراكش إلى العمل على إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال، من قضاة ووكلاء نيابة وشرطة وخبراء نفسيين واجتماعيين لحماية الطفل وتسريع وتيرة النظر في جميع القضايا التي تهمه والمعروضة أمام المحاكم. وحث المسئولين في الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على الاستفادة من أنشطة وبرامج مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة من أجل تعزيز القدرات المتعلقة بحقوق الطفل.
