النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل تثمن قرار الصديقي و تطالبه بمواصلة ضرب باقي براثن الوسخ في الوزارة

رقم 13/ ن و م م و ت/ م و/ 14
تلقينا في النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل بارتياح كبير قرار السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إقالة الكاتب العام للوزارة، وهو المسؤول المنصب على قائمة الهرم الإداري منذ عهد ما قبل دستور 2011، حيث كان تسلق في غفلة من الزمن المراتب العليا دون أن تثمر قيادته الإدارية للقطاع عن أية قيمة مضافة على مستوى الاستراتيجيات والإنجازات الحقيقية، اللهم ما كان من نجاحاته في خلق لوبي مصالحي بيروقراطي تغول مع الوقت إلى حد أنه لم يعد يتحرج ممارسة التسيير ضدا على القوانين الجاري بها العمل وبالأشكال الملتوية إياها، من قبيل التضييق وإقصاء ومحاربة كل من لم ينضو تحت جناحيه من المسؤولين والموظفين الشرفاء وإبعادهم عن مراكز القرار، وتقريب وتشجيع وتحفيز الأتباع والمريدين بتنصيبهم في مواقع المسؤولية بمصالح الوزارة المركزية والخارجية، والترامي على الاختصاصات، وتكريس منطق التعليمات بالهاتف، ومنطق الاجتماعات الصورية المخدومة سيناريوهاتها سلفا لإقبار أي نقاش جماعي حقيقي، والتدبير لمختلف العمليات الإدارية والمالية بعيدا عن متطلبات الشفافية والوضوح وقواعد الحكامة الجيدة، وبتعمد واضح في تعطيل والإضرار بمصالح وحقوق ومكتسبات الموظفين القانونية منها والاجتماعية، بله بالخرق السافر للقانون والشطط في استعمال السلطة... دون أن ننسى الإشارة إلى أن نفس اللوبي المصالحي البيروقراطي وبهدف التمييع وإحداث الفرقة داخل القطاع، لم يرعوي البثة في حشر نفسه في الحياة البينمهنية للموظفين، عن طريق خلق وتشجيع الكيانات الوهمية وبالموازاة مع ذلك خنق ومحاربة التنظيمات النقابية والجمعوية الجادة والمستقلة.
إننا في النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل إذ نثمن عاليا القرار التاريخي والشجاع للسيد الوزير الذي طال رأس اللوبي المصالحي البيروقراطي المذكور، وإذ نهنئ على انعتاق موظفات وموظفي قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية الذين تنفسوا الصعداء بعدما عانوه من التسلط والاستبداد وهضم الحقوق والمكتسبات إبان استئساد اللوبي المذكور، والذين نسجل ترحيبهم ومباركتهم لقرار الإقالة كمؤشر على بداية العد التنازلي لاندحار هذا الأخير، وإذ نذكر بالأدوار الطلائعية التي لعبتها نقابتنا ومناضلاتها ومناضلوها للدفع بالأمور نحو تصحيح الأوضاع بوقف نزيف التردي وطغيان الرداءة التي أصبحت ميسم الوزارة وديدنها على عهد الكاتب العام السابق، فإننا نؤيد مواصلة السيد الوزير لنفس السياسة الشجاعة في ضرب باقي براثن الوسخ الذي عشعش في وزارة التشغيل وتفكيك أطراف ذلك الأخطبوط المصالحي البيروقراطي الخطير، على أن يترافق ذلك مع فتح تحقيق واسع مالي وإداري يهم كل الملفات التي باشرها، والعهد بهذا التحقيق إلى هيئات افتحاص عمومية خارجية وذلك للمحاسبة عند الاقتضاء لكل من ثبت إخلاله وتقصيره إداريا أو ماليا بناء على مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا، ولمراجعة كل الوضعيات الإدارية المنبنية على غير هدى المعايير القانونية، كما هي على سبيل المثال حالة التعيينات الأخيرة التي تم تمريرها عشية التعديل الحكومي في 10 أكتوبر الماضي )منصب المفتش العام، مندوبيات طنجة، الرباط...)
وأخيرا ننبه إلى السياق الذي أتى فيه قرار يوم الأربعاء 02/07/2014 العظيم والتاريخي، من مرور عقد من الزمن على خروج مدونة الشغل إلى حيز الوجود، ومصادقة الحكومة في ماي الماضي على مشروع مرسوم الهيكلة الجديدة للوزارة، وهو ما نؤكد ضرورة استثماره - كما عبر عن ذلك الشعار الذي اعتمدناه لاجتماع مكتب النقابة في 7 يونيو الماضي - كرافعة للتغيير المطلوب داخل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبر مراجعة جدرية لاستراتيجيات وأساليب العمل، مراجعة أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى بعد سلسلة الإخفاقات الفاضحة للعديد من المسؤولين مركزيا، جهويا وإقليميا.
وعليه فإننا في النقابة الوطنية لمفتتشي وموظفي وزارة التشغيل ندعو جميع الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة بكل مسؤولية وتبصر وحماس لنكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، ولنعضد بعضنا بعضا، ولتنهض العناصر الخيرة داخل قطاع التشغيل وما أكثرها حتى نستطيع، كل من موقعه، تطهير قطاع التشغيل من كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ والتسلط داخل الوزارة (آخر تجلياتها تمرير ترقية المتصرفين في جو من السرية والكتمان، لطبخ نتائج بعينها وهو ما لاقى التنديد والاستهجان من ذوي الأحقية الذين رفعوا شكاية في الموضوع، أو المراسلة الأخيرة عدد 208/14 الصادرة عن المفتش العام للوزارة تحت موضوع لائحة المؤسسات الخاضعة لمراقبة تشريع الشغل التي يظهر فيها تجاوز لاختصاصاته مثلما هي محددة في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 موافق 23 يونيو 2011...) وذلك لانتشالها، أي الوزارة من القعر الذي أوصلتها إليه سنوات التدبير خارج منطق الحكامة الجيدة، وتبويئها المكانة الحقيقية التي تستحقها داخل المنظومة الحكومية ببلادنا بما يوازي ضخامة وجسامة ونبل المهام المسنودة إليها، وانعكاس وتأثير أداء تلك المهام على توازن واستقرار العلاقات المهنية داخل عالم الشغل، ما يساهم بشكل كبير في توفير الظروف القمينة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تنشدها بلادنا.
عاشت وحدة مفتشي وموظفي وزارة التشغيل
عاشت النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل
عاش الاتحاد المغربي للشغل