نظم سلاليو أولاد عياد بني ملال وقفة إحتجاجية أمام محكمة الإستئناف بني ملال

يوم الخميس الماضي. لمطالبة القضاء بمتابعة قائد الملحقة الإدارية الثانية الذي يتزعم حملة قمعية سرشه تستعمل فيها كل السلطات لإيجبار الساكنة على التخلي عن أرضهم التي تقدر بالملايير لمافيا العقار والتي تعتزم تحويلها لبقع أرضية. حيث أصبح هؤلاء المواطنين عرضة للتنكيل كلما دخلوا لزراعة أرضهم التي ورثوها أب عن جد.ليجدوا أنها فوتت بدون علمهم وبدون رضاهم بتواطؤ بعض النواب الغير منتخبون أو أنتخبوا في ظلمات الليل بدون تزكية من الساكنة. كما رصدنا سابقا عدة تدخلات عنيفة من طرف القوى العمومية مصحوبين بعدة قياد وأعوان.أما السلطة أصبحت تجيش بعض الساكنة في حرب قدرة لإيهام الرأي العام أن هناك من يرضى بتفويت أرضه بدون مقابل.هذا الإستحمار دفع بأحد القياد المعروف بفضيحة تحرش جنسية ضد إحدى موظفات المقاطعة السادسة حيث تم معاقبته سابقا. وبمجرد عودته نهج سياسة بمعية كل السلطات مما ينم أن تحركاتهم ليست بريئة وأن ورائها منافع.فلا يعقل أن تتحرك سلطات وتقوم بنزع أرض بالقوة من أصحابها وتتغاظى على العشوائية العمرانية وإحتلال الأملاك العمومية وإحتلال الرصيف من الباعة الجائلين والتجار وأصحاب المقاهي وغيرهم وتحول المنطقة الصناعية لمساكن ومخازن لأصحاب النفوذ والمقربين بالإيضافة تفشي الجريمة والدعارة والتشرد في الساحات العامة وقرب المحطة الطرقية . كما نلاحظ أن القضاء ومن خلاله الضابطة القضائية تقوم بحماية كل المسؤولين ولو كان عون سلطة رغم تعدد الشكايات ووجود أدلة دامغة.كما نستغرب من التعامل مع ملف تقدم نساء سلاليات بشكاية وإنجاز محظر ووضع شواهد طبية مدتها 35 يوم وبعد تسعة أيام يتم إستدعائن ويجبرن على التوجه للمستشفى وإنجاز شواهد بوليسية مدتها ستة أيام فقط.ففي الوقت الذي كان يجب أن يحقق فيه مع القائد والإستماع للشهود نجد أن المساطر تتجه لحفظ القضايا.أما جريمة إقتحام منزل ومحاولة منع تنصيب كاميرا مراقبة من طرف نفس القائد وعدة أعوان ورجال شرطة .ورغم أن هذا الخرق مصور بعدة فديوهات فلا شئ حدث لأننا ببساطة في دولة غير قانونية. تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال ضرب وتعنيف المغاربة وعلى رأسهم النساء.وتطالب بمحاكمة هذا القائد وغيره عن خرقهم للقانون وإنتهاك حقوق الإنسان.وتدين تواطؤ السلطة ومافيا العقار للإستحواد على أراضي الغير.وتطالب القضاء بلعب دوره وعدم دفاعه عن مخترقي القانون.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال