مستجدات الطبيب أحمد صلاح الدين والممرضة السعدية الويادي

المرافعة 27- 01-2010
الدفاع يطالب بإحالة قضية الطبيب أحمد صلاح الدين على محكمة الجنايات لإرتكابه جريمة التسميم كما طالب منعه من مزاولة مهنة الطب نهائيا مع النفاذ المعجل
الرشوة هي الفاصل بين موت المواطن وحياتة بالمستشفى الجهوي لبني ملال
بتاريخ 27 / 01 / 2010 أدرجت قضية الطبيب احمد صلاح الدين المتابع بالقتل الناتج عن الإهمال وطلب رشوة والممرضة السعدية الويادي المتابعة من أجل عدم تقديم لمساعدة شخص قي خطر وذلك من أجل المرافعة بعدما سبق وان نوقشت القضية في جلسات سابقة وبعدما أدلى ذ.أبت أمني محمد بما يثبت صفته سجل تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم لصالح السيدة السلامي نجاة ومبلغ 500.000 درهم تعويضا مدنيا لفائدة الطاهر زهير زوج الهالكة نيابة على أبناءه القصر الثلاثة لكل واحد 500.000 درهم في مواجهة الظنيين متضامنين.
و استهل مرافعته بالشكر والتنويه بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان والفعاليات الحقوقية والتنظيمات السياسية. كما نوه ذ. ايت امني بالصحافة الوطنية والجهوية نظرا لتتبعها المستمر لما يقع بالمركز الاستشفائي الجهوي بني ملال وخصوصا القضايا المعروضة على المحكمة ، وطالبها بالمزيد من الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال صحة المواطن بهذه الجهة،كما نوه بنقابة هيئة المحامين .هذه الأخيرة التي سبق لنقيبها وبجرأته المعهودة أن تقدم بشكاية في مواجهة مجموعة من السماسرة المرتشين والذين يمارسون الجلب وعلى رأسهم بعض أطباء المستعجلات الذين يزورون الشواهد الطبية لضحايا حوادث السير ويحيلونها على بعض المكاتب حتى اصبحت أغلبية الأحكام الصادرة عن المحكمة مبنية على شواهد مزورة وفي ذلك ضرر للعدالة خصوصا وان القضاء يحكم بناء على الحجج المعروضة عليه .كما آثار الدفاع ملف الطبيب المحالة قضيته على أنظار محكمة الاستئناف بعدما سبق وان أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح حكما يقضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على غرفة الجنايات بعدما ثبت لها تزوير الشواهد الطبية والخبرات.
وعرج ذ.ايت أمني لمناقشة المشاكل الخطيرة التي يعاني منها المواطن بالجهة من تزايد الرشوة والابتزاز وأصبحت الرشوة الفاصل الحقيقي بين موت المواطن وحياته بالمستشفى الجهوي لمدينة بني ملال .كما آثار أن إحدى الوقفات الاحتجاجية التي أقامها بعض الأطباء أمام المستشفى الجهوي ببني ملال و التي اكتشف فيها بعض الصحافيين على أن اللافتة التي كانت مرفوعة تشير على إيقاف و عدم محاكمة الأطر الصحية في الوقت الذي يشيرون فيه شفويا إلى مشاكلهم مع الإدارة وان البعض كان يصرح على أن القضاء ليس من اختصاصه مناقشة القضايا المتعلقة بالأطباء بل يجب أن يترك ذلك لاطاراتهم لان القضاء جاهل بهذا الميدان ولا يستطيع مناقشة قضايا علمية.
وهنا أكد ذ.أيت أمني أن القضاء يناقش جميع القضايا والحجة والتبيان أن القضاء عرضت عليه ملفات أكبرمن هذا الحجم وتتعلق بالمنشطات وقضايا السلاح كما عرضت عليه ملفات تتعلق بالدم الملوث بفيروس السيدا...
وهنا فلا مجال للتهرب من المحاكمات وسيادة القانون ولا يعقل أن يرتكب طبيب جرائم الرشوة والابتزاز والقتل والإهمال والتسميم وسرقة الملفات الطبية للمرضى من المستشفى وبيع الدواء بطرق ملتوية (خصوصا وان الدولة وفرت للجهة ما يناهز 2 مليار و6 مليون درهم ولا وجود لآية وثائق يستفاد منها توزيع هذه الكمية من الأدوية ) وترك المرضى والاشتغال للمصحات الخاصة رغم أن القانون يمنع ذلك.
فكيف لا ينظر القضاء في هذه الملفات خصوصا وانه هو الملاذ الأخير للمستضعفين كما أن من واجبات القضاء الحرص على حماية صحة المواطن .وانتقل الدفاع بعد ذلك لطرح أسئلة على القضاء ستثار لهم أثناء المداولة بناء على ما صرح به الطبيب صلاح الدين أمام المحكمة وأمام السيد قاضي التحقيق ومن بين ما سيجيبون عليه أن جميع الممرضات الذين استمعت إليهم المحكمة وبعد أدائهم اليمين القانونية كشهود أكدوا على أنهم يسمعون داخل المستشفى ومن عند المرضى أن المتابع يقوم بابتزاز المرضى وطلب الرشوة
- هل الدم المضاف للضحية المثمتل في RHO+ في حين أن الضحية المقتولة لم يتم إجراء أي تحليل بيولوجي لدمها حتى يتأكد من كون الضحية سبق لها أن استعملت O+ لكون هذا الصنف من البشر يستعمل O+ مرة واحدة في الحياة.
- تصريحه كونه يقوم بالعمليات الجراحية بالمصحات الخاصة وانه لم يسبق له أن أنجز أي تقرير طبي عن أية عملية يقوم بها وهذا يتنافى مع القانون .
-
- سبق أن اعترف الطبيب صلاح أمام المحكمة على انه يقوم ككل الأطباء بالعمليات الجراحية بالمصحات الخصوصية رغم أن القانون يحرم ذلك
- سبق وأن اعترف أن السيدة دلكان التي توفيت بإحدى المصحات الخصوصية كانت بالمستشفى العمومي تحت مراقبته ووقعت على وثيقة الخروج وانه هو الذي أقام لها العملية الجراحية بمصحة خصوصية وحينما توفيت قام بإرجاعها إلى المستشفى الجهوي
- سبق وان اعترف أمام المحكمة على انه لم يقم بآي تحليل بيولوجي لدم الضحية سعيدة مجدي
- سبق وان اعترف أمام المحكمة على أن زوجة السيد العباسي كانت تحت مراقبته إلا أن طبيبا آخر هو الذي قام بتوليدها بعد شكاية زوجها إلى إدارة المستشفى على انه كان يطالبهما بالرشوة ورفضت منه ذلك.
- صرح مجموعة من الشهود على أن الطبيب أحمد صلاح الدين كان يوجههم من المستشفى الجهوي لبني ملال إلى المصحات الخاصة لإجراء العمليات الجراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 4500 و7000 درهم في حين أن المغرب يوفر العمليات القيصرية بالمجان.
وبعد إثارة هذه الاعترافات للظنين من طرف ذ.ايت امني أدلى بمجموعة من البيانات الصادرة عن اطارات سياسية وحقوقية وكذلك مجموعة من المقالات الصادرة عن جرائد وطنية وجهوية وأدلى كذلك بمجلة ترانسبارنسي TRANSPARENCY لمحاربة الرشوة العدد 5 المشار فيها على أن أحمد صلاح الدين الطبيب بالمستشفى الجهوي لبني ملال يطلب الرشوة ويبتز المرضى وكذلك أدلى الدفاع بالتقرير الصادر عن المرصد الدولي لمحاربة الرشوة وكذلك بما نشر في جريدة مغرب اليوم تحت عنوان الداخل إلى المستشف الجهوي ببني ملال مفقود والخارج منه مولود وركز على أن البحث الذي أنجزته هذه المجلات بني على تقارير صحيحة والاستماع إلى المواطنين الذين تضرروا من هذه الخروقات المتعلقة بالرشوة والابتزاز واهانة كرامة الناس.
وأدلى ذ.ايت امني بتقرير لوزارة الصحة والذي يستفاد منه على أن الدولة المغربية دخلت في الصراع مع الزمن من اجل تقليص عدد الوفيات للنساء الحوامل والأجنة وذلك باتخاذها عدة تدابير ومن بينها أن الولادة بالمجان وكذلك العمليات القيصرية بالمجان ونقل النساء الحوامل من منازلهم إلى المستشفيات ومن المستشفيات إلى منازلهم عبر سيارة الإسعاف بالمجان.كما أن الأدوية بالمجان.وكل هذا من أجل تقليص عدد الوفيات إسوة بمجموعة من الدول التي سبقتنا في هذا المضمار. إلا أن عامل الرشوة والابتزاز وتوجيه الأطباء للنساء الحوامل إلى المصحات الخاصة وإجراء العمليات الجراحية بتلك المصحات دفعهم لكي لا يهتموا بأية مواطنة سواء بقسم المستعجلات أو القسم الخاص بالولادة بالمسنشفى الجهوي.
ومن بعد ركز الدفاع على جريمة التسميم التي ارتكبها الظنين بمجرد إعطاء الضحية دما تسبب في قتلها وبالتالي فإنه طالب المحكمة بإحالة الملف على غرفة الجنايات لكون الطبيب ارتكب إلى جانب الرشوة والابتزاز تسميم الضحية خصوصا وأن الفصل المرتكز عليه من القانون الجنائي المغربي يؤكد على القصد العام وليس الخاص.كما أن العبرة ليست بالنتيجة بل بمجرد أن الظنين كان يعلم العلم اليقين وهو طبيب جراح وله من الكفاءة العلمية على انه بمجرد أن تعرف على أن دم الضحية من فصيلة RhO- ولم يقم بآي إجراء كيفما كان نوعه للتأكد من كون الضحية أن إضافة O+ ستؤدي لقتلها حتما فإن جريمة التسميم قائمة .واحتياطيا ناقش ذ.أيت امني فصول المتابعة وطالب المسؤولين بالتدخل العاجل والفوري لحماية المستشفى الجهوي لمدينة بني ملال لما يقع من جرائم مرتكبة من بعض منعدمي الضمير والذين لا تهمهم كرامة الإنسان واعتبر الظنين وحشا ادميا .كما طالب المحكمة بإنزال أشد العقوبة عليه لإرجاع الثقة بين المواطن والطبيب.كما التمس الحكم له بالتعويضات المدنية وإصدار قرار يقضي بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا مع شمل هذا القرار بالنفاد المعجل.
وتدخل ذ.الصياح ،وكيل الملك، وبين على أن الجرائم المرتكبة من طرف الظنين خطيرة جدا ويطالها العقاب وان ما صرح به الظنين في جميع المراحل هو ثابت وان المشكل يتعلق بحياة المواطنين.وبالتالي فان ابتزازه وطلب الرشوة من اجل أن يقوم الظنين بمهمته فعل يعاقب عليه القانون.كما أن ترك الضحية سعيدة ماجدي من الساعة 2و30 د مرمية بدون أي تدخل وهي في وضعية خطيرة إذ أن الحبل السري خرج بأكمله والجنين خرج رأسه وليس هناك أي منقد كما أن الطبيب لم يحضر إلا على الساعة التاسعة ليلا.كما أن الممرضة المتابعة لم تقم بأي فعل يذكر من اجل توليد الضحية أو إخبار إدارة المستشفى للقيام بالواجب يدخل الظنين في دائرة المتابعة والتمس في الأخير تشديد العقوبة قي حقهما وتطبيق القانون في حقهما..
وتدخل ذ. نسيب دفاعا عن الظنين وركز على كون الذي يجب محاكمته هو المنظومة الصحية بالمغرب وليس محاكمة الظنين وأن موكله بريء من هذه التهم الموجهة إليه خصوصا وان المستشفى العمومي ببني ملال لا يتوفر على بنك الدم ولاسيما RHO- والبلاكيت.هذا ما دفع بالطبيب نظرا لحالة الاستعجال أن يحقنها بالدم من نوع RHO+ .كما أن طلب الرشوة غير تابث لكون الظنين لم يعترف بذلك.كما أن الممرضة بريئة لكون الضحية سعيدة المجدي لم تدخل إلى المستشفى إلا حوالي الساعة 7و30د مساء.
كما أكد ذ.الضو محمد نيابة عن الممرضة مرافعة زميله وأضاف أن المدة التي قضتها الظنينة في العمل كافية للتأكد من كونها لم ترتكب آية جريمة.كما أن سجلها خال من ذلك وان الظنينة كان سلوكها حسن وتتفانى في عملها وليس هناك مايثبت كون الضحية ولجت إلى المستشفى الجهوي على الساعة الثانية والنصف والتمس البراءة لموكلته. كما أكد ذ.الامين ذلك وركز على أن العناصر التكوينية للجريمة المرتكبة من طرف موكلته غير ثابتة معتمدا على مناقشته لفصل المتابعة والتمس أخيرا الحكم بالبراءة .
وبعدما أعطيت الكلمة الأخيرة للظنين أدرجت المحكمة هذه القضية للمداولة
لجلسة 10 / 02 / 2010 .
عن الأجواء داخل المحكمة، كانت القاعة والبهو المؤدى إليها غاصين بالمواطنين وخصوصا النساء و جمعيات المجتمع المدني و ممثلي الصحافة الوطنية و الجهوية و الحقوقيين.
وكانت هيئة المحكمة تتكون من:
ذ. عبد الخالق المسناوي، رئيسا
ذ. عبد الرزاق رفتاني ، مستشارا
ذ. مصطفى الخياط ، مستشارا
ذ. محمد صياح ، ممثلا للنيابة العامة
تقرير من إنجاز المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع بني ملال